بروكسل: اقترحت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الخميس مضاعفة المساعدة المالية التي يخصصها الاتحاد الاوروبي للجمهورية التونسية لتصبح 300 مليون يورو في 2017، وذلك لمواجهة الازمة الاقتصادية لهذا البلد.

واوضحت المفوضية الاوروبية ان هذا المبلغ يعني تقريبا مضاعفة المساعدة حيث كان معدلها في السنوات الثلاث الاخيرة نحو 170 مليون يورو سنويا.

والمقترح الذي تبنته المفوضية الاوروبية الخميس، يهدف الى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومساعدة المؤسسات ومكافحة البطالة، بناء على اولويات مخطط التنمية الخماسي (2016-2020) الذي عرضته الحكومة التونسية هذا العام.

وقالت موغيريني في مؤتمر صحافي ببروكسل عقدته بحضور يوهانس هان المفوض الاوروبي للعلاقات مع دول الجوار "يتركز دعمنا على الشباب والاستثمار في الشباب (..) وهي مسالة عاجلة اجتماعيا".

وهدف المفوضية التي عليها الان اقناع الدول الاعضاء ال 28 والبرلمان الاوروبي، هو "زيادة المساعدة المالية الثنائية لتبلغ 300 مليون يورو في 2017" مع "ابقاء هذا الدعم معززا حتى 2020".

وحصلت تونس في السنوات الاخيرة على قروض بمئات ملايين اليوروهات.

وكان تم اقرار برنامج قروض بقيمة 300 مليون يورو في 2014 وبرنامج ثان بقيمة 500 مليون يورو صيف 2016. غير ان الدفعات تبقى مرتبطة بتطبيق اصلاحات هيكلية.

من جهة اخرى تم توقيع برنامج مساعدة جديد بقيمة 2,6 مليار يورو على اربع سنوات، في ايار/مايو 2016 بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي.

وتواجه تونس مستويات عالية جدا من العجز العام والديون على خلفية نمو ضعيف، وهو ما دفع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد فاضل عبد الكافي الى ان يحذر الاربعاء من ان تونس تعيش "حالة طوارئ اقتصادية" بسبب تباطؤ النمو و"صعوبات كبيرة" في المالية العامة، داعيا الاجانب الى الاستثمار في بلاده.

واعلن البنك المركزي التونسي الخميس عن نسبة "نمو ضعيفة" من 1,2 بالمئة في الفصل الاول من 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من 2015.

وقال البنك "ان الوضع الاقتصادي في المستوى الوطني والتوازنات المالية لا تزال تتعرض لضغوط قوية رغم مؤشرات تحسن نسبي في مستوى القطاعات الصناعية المعملية والخدمات".

وشهدت تونس في 2015 وبداية 2016 هجمات جهادية دامية اثرت بشدة على القطاع السياحي والاستثمار.

وتستضيف تونس يومي 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر مؤتمرا دوليا لدفع الاستثمار بحضور اكثر من الف شركة لدفع النشاط الاقتصادي في البلاد.