شباب بلدان شمال أفريقيا يعانون بطالة مضاعفة

الرباط : قالت فيرا سونغوي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إن دول منطقة شمال إفريقيا تسجل معدلات نمو اقتصادية ضعيفة لا تؤهلها لتحقيق تطلعات الشباب، مؤكدة أن الظرفية التي تعيشها المنطقة أثرت في اقتصاديات هذه الدول.

وتوقعت المسؤولة الأممية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني والثلاثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية، الذي انطلقت أشغاله اليوم الثلاثاء بالرباط، تحت موضوع: "تشغيل الشباب والتنمية المستدامة في شمال أفريقيا"، أن تحقق دول بعض التطور في السنة الجارية.

وقالت فيرا سونغوي إن اقتصاديات بلدان منطقة شمال إفريقيا ستعرف "بعض التطور، ونتوقع أن تبلغ نسبة النمو في الإجمال 3.5 بالمائة خلال هذا السنة"، مشددة على أن هذه النسبة ما زالت ضعيفة ، وينبغي بذل المزيد من الجهود لتطويرها، مبرزة أن تحقيق معدل نمو في حدود 6 بالمائة يمكن أن يساعد على النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لشعوب المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، على أن تشغيل الشباب يعد من التحديات الكبرى التي تواجه دول المنطقة، مسجلة أن معدلات بطالة الشباب في هذه "مضاعفة مقارنة بالمعدلات الدولية".
وأضافت بأنها "تصل إلى 20 بالمائة في صفوف النساء و12 بالمائة بالنسبة للذكور".

وحددت سونغوي، في كلمتها ، ثلاثة عوامل أساسية في ضعف اقتصاد دول المنطقة، والتي تتمثل في انعدام "ملاءمة التكوين لمتطلبات سوق الشغل"، وافتقاد هذه الاقتصاديات ل"التنويع في الأنشطة الاقتصادية"، بالإضافة إلى "انعدام الاندماج على مستوى الإنتاج وغياب سوق موحدة".

ودعت المسؤولة الأممية دول المنطقة إلى ضرورة اعتماد "مقاربة تشاركية تركز على القطاعات الاستراتيجية وربط ذلك بأهداف التنمية"، وأكدت على أهمية تحقيق "الانسجام بين القطاعات لتحسين نسبة النمو التي تضمت تحقيق التنمية المطلوبة".

من جهته، أكد محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني بالمغرب، أن معضلة التشغيل تمثل إحدى الأولويات الكبرى التي تشتغل عليها حكومة بلاده، وقال: "وضعنا هدفا طموحا يتمثل في خفض نسبة معدل البطالة إلى 8.5 بالمائة فقط، وخلق 200 ألف منصب شغل سنويا".
وأضاف يتيم أن التشغيل يشكل "مدخلا للاستقرار السياسي على المستوى الإقليمي والدولي"، مشددا على أن إدماج الشباب ومقاومة الفوارق الاجتماعية بين الجهات يمثل تحديا تعمل الحكومة المغربية على مواكبته.

وأقر المسؤول الحكومي المغربي بوجود تفاوت واضح بين الجهات على مستوى الاستثمار والتنمية، حيث قال: "هناك تفاوتات مجالية كبيرة في المغرب وهناك فوارق كبيرة، وبعض الجهات استطاعت أن تحقق نموا اقتصاديا كبيرا بينما أخرى مازالت بعيدة"، لافتا الى أن بلاده ستقوم بعدة إجراءات من أجل خلق التوازن في توزيع الاستثمارات بين جهات المملكة، مع تنزيل مشروع الجهوية.

بدوره، شدد الطيب بكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، على التزام المنظمة وحرصها من أجل "إرساء منطقة للتبادل الحر على مستوى القارة الإفريقية"، معربا عن إشادته بما "جرى تحقيقه على مستوى التنمية والبنى التحتية في بلدان المنطقة المغاربية".

وأكد بكوش على انخراط اتحاد المغرب العربي في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة، وأشار إلى ضرورة الاستمرار "في العمل على تحقيق وإيجاد سوق مغاربية مشتركة، وتطوير البنى التحتية التي تحتاجها بلداننا"، معتبرا أن إنشاء سوق اقتصادية وتجارية كبيرة على مستوى القارة من شأنه "إيجاد حلول تسمح بالاندماح وتوفير فرص الشغل لشباب المنطقة".

وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، فإن حوالي 17 بالمائة من سكان العالم في سنة 2015، أي ما يعادل 1,2 مليار نسمة، ستتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، وفي أفريقيا، تتوقع المنظمة الأممية أن يعرف عدد الشباب على امتداد القرن الحادي والعشرين نموا مضطردا، حيث يتوقع أن ينتقل من 228 مليوناً سنة 2015، ليبلغ 321 مليوناً سنة 2030.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال الاجتماع الثاني والثلاثون للجنة الخبراء الحكومية الدولية، الذي ينظمه مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا، ستستمر إلى غاية يوم السادس من أكتوبر الجاري بالرباط، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين سيتدارسون السياق الاقتصادي والاجتماعي الكلي لشمال أفريقيا.

ويتوقع أن يخرج الاجتماع بجملة من التوصيات التي تهم تيسير إرساء تنمية مستدامة وشاملة بدول المنطقة، بالإضافة إلى التحول البنيوي للاقتصادات وسبل الاندماج الإقليمي لاقتصاديات دول المنطقة.