برلين: رأى وزير المالية الألماني السابق فولفغانغ شويبله أن اليونان خرجت من نفق الأزمة بعد اتباعها سياسة تقشف أقر بأنه لما كان يود فرضها على الألمان، في مقابلة بثتها شبكة "سكاي تي في" اليونانية مساء الثلاثاء.

وقال شويبله قبل أن يتخلى عن مهامه على رأس وزارة المالية إثر انتخابه الثلاثاء رئيسا لمجلس النواب الألماني "أنا نفسي لما كنت وددت أن أضطر إلى فرض مثل هذه الإصلاحات في المانيا".

لكنه راى أن الخطط المتتالية لتقويم الأوضاع المالية التي اتبعتها اليونان سمحت لهذا البلد بالخروج مما وصفه الصحافي اليوناني بـ"الكابوس"، فقال "لقد انتهى، إن الأرقام عام 2017 تشير إلى أن الوضع قي طور التصحيح".

وأضاف "نعتبر أن اليونان ستنهض بدون اتخاذ تدابير جديدة وستعود إلى الأسواق" طبقا للتوقعات في آب/أغسطس 2018، بحسب الترجمة اليونانية للمقابلة.

وأكد بالتالي أنه "لن يكون من الضروري" تخفيف أعباء الديون مرة جديدة عن اليونان، وهو ما طالب به صندوق النقد الدولي بصورة خاصة وأشار إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد محادثات أجراها مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس.

وحذر بأن "مشكلة اليونان في العقد المقبل ليس الدين (البالغ 180% من إجمالي الناتج الداخلي) بل مواصلة" الإصلاحات، مشددا على وجوب تفادي "العودة إلى الخلف".

ورفض التعليق على المخاوف التي أثارها احتمال انتقال مهامه إلى ليبراليي الحزب الديموقراطي الحر الذين تنسب إليهم رغبة في الخروج من منطقة اليورو.

وتعتبر وزارته من المواضيع الجوهرية في المفاوضات التي باشرتها المستشارة أنغيلا ميركل هذا الأسبوع لتشكيل حكومة.

من جهة أخرى، استبعد شويبله إي نقد ذاتي لمعالجته للأزمة اليونانية، ملقيا مسؤولية خطط تصحيح الأوضاع المالية في هذا البلد على عاتق الحكومات اليونانية المتتالية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

وقال المسؤول المحافظ البالغ من العمر 75 عاما والذي يعتبر من المتشددين في منطقة اليورو "لست من اتخذ القرار"، نافيا كذلك أن يكون وراء طرح في صيف 2015 بخروج اليونان مؤقتا من منطقة اليورو.