إيلاف من واشنطن: نقلت وكالة رويترز عن مصادرها في المملكة العربية السعودية قولها إن مسؤولين سعوديين بارزين في قطاع الطاقة أبلغوا شركات البترول الأميركية الكبرى، في اجتماع مغلق، أن عليها ألا تفترض أن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ستمدد العمل باتفاق تخفيض الإنتاج، تعويضًا على الزيادة في الإنتاج من حقول البترول الصخري، وهو الاتفاق الذي قادت السعودية الجهود لإقراره بين أوبك ومنتجين كبار مستقلين لخفض الإنتاج العالمي من النفط الخام بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا ابتداءً من أول يناير الماضي، سعيًا إلى تضييق الهوّة بين العرض والطلب.

لكن، هل يمكن الجزم بأن هذا الاتفاق قد أدى واجبه حتى الآن، خصوصًا إذا قرأنا التقارير التي صدرت في شأن التزام الدول المختلفة تفصيلاته؟&

يقول ليوناردو ماغيري، الخبير الدولي في النفط والغاز، إن تحليل الاتجاهات من قاعدة بيانات أكثر من 1200 حقل نفطي عالمي دفعه في عام 2012 إلى التنبؤ بحصول طفرة في إمدادات النفط، "وفي يناير الماضي، ومن قراءات ميدانية لأوضاع الطاقة الانتاجية للنفط في العالم، أدركت أيضًا أن الإنتاج الفعلي ما زال ينمو فيما لم تكن توقعات نمو الطلب عالية بما فيه الكفاية لامتصاص فائض العرض".

ليس حقيقيًا

برأي ماغيري، بين سبتمبر 2016 ويناير 2017، ارتفع معدل إنتاج النفط في كل أنحاء العالم، والأرقام المحققة آنذاك دليل على أن تخفيضات أوبك ما كانت كافية لإعادة التوازن إلى صيغة العرض والطلب العالمية. فأوبك أرادت خفض إنتاجها بمعدل 1.166 مليون برميل يوميًا، على أساس إنتاجها في اكتوبر 2016 الذي بلغ 30.9 مليون برميل يوميًا، أي خفض الانتاج إلى 29.8 مليون برميل يوميًا في خلال أول ستة أشهر من 2017. اليوم، وبحسب ماغيري نفسه، يزعم مسؤولون في أوبك أن الالتزام بالاتفاق هذا فاق التوقعات، لكن هذا الزعم ليس حقيقيًا.

يقول ماغيري: "وفقًا لمراسلات بين أوبك ودولها، بلغ التخفيض 1.2 مليون برميل يوميًا، إلا أن تقارير أوبك الرسمية الصادرة في فبراير الماضي تتحدث عن تخفيض وقدره 890 ألف برميل يوميًا فقط، والاعتماد على الأرقام وحدها مسألة مربكة، فإنتاج أوبك النفطي ارتفع بين أكتوبر 2016 ويناير 2017، ووصل إلى 31.8 مليون برميل يوميًا، فتخفيض الانتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يوميًا لا يوصل إلى عتبة 29.8 مليون برميل يوميًا كما تريد أوبك، بل يجب وصول التخفيض إلى مليوني برميل يوميًا، وهذا ما لم يحصل".

إلا إذا...

أما الدول الـ 12 المستقلة عن أوبك فكانت نسبة التزامها العتبات التي قررها الاتفاق أقل من 60 في المئة، "وهذا كله يدفعني إلى أن أتوقع بقاء السوق النفطية العالمية عرضة للمزيد من العرض النفطي"، كما يقول ماغيري.

يضيف: "إن هذا السيناريو يمكن تداركه من خلال نمو الطلب، لكن البيانات الأولية والتحليلات السوقية لا تدل على أن هذا النمو ممكن، خصوصًا أن الطلب في الصين والهند يتراجع، وهما الدولتان اللتان تحركان نمو الاستهلاك النفطي العالمي".

ويرى ماغيري أنه يحتاج إلى بيانات كثيرة إضافية ليسعه توقع الاتجاه في السوق النفطية خلال العام الجاري، "لكن أوان دق جرس الإنذار ليس باكرًا، فثمة أخطاء فادحة في الأرقام المتداولة عالميًا عن العرض النفطي. ما هو أكيد اليوم أن خفض الانتاج الذي تنتهجه دول أوبك والمنتجون المستقلون ليس كافيًا لإمتصاص فائض العرض في السوق النفطية، ولذلك، أتوقع أن تشهد أسعار النفط مزيدًا من الانهيارات في عام 2017، إلا إذا حصل نمو قياسي في الطلب النفطي الدولي".​

&

&