تشير القراءات الأولية لقرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بتخفيض الضرائب على الشركات العاملة في قطاع النفط والمواد الهيدروكربونية إلى نحو 50 % إلى انعكاسات إيجابية على القيمة السوقية لأرامكو التي تعتزم على طرح 5 % من أسهمها في العام المقبل.

إيلاف من الرياض: استبقت الحكومة السعودية في خطوة وصفت بأنها ذكية جدًا التقييم الرسمي لشركة أرامكو السعودية بالإعلان عن تخفيض الضرائب على شركات النفط العاملة في السعودية، والتي من شأنها رفع القيمة السوقية لعملاق النفط السعودي إلى مستويات جديدة، إضافة إلى جعل الاكتتاب الأولي المزمع طرحه أكثر جاذبية في عيون المستثمرين، لأن ذلك يمثل زيادة في أرباح الشركة وحصص المساهمين منها.

يأتي ذلك بعدما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيا يقضى بتخفيض سعر ضريبة الدخل على شركات النفط العاملة في السعودية ليتراوح بين 85% للاستثمارات، التي لا تزيد على 225 مليار ريال، وتنخفض إلى 50% لما فوق 375 مليار ريال لتكون متوافقة مع المعدلات السائدة في الشركات العالمية، وهو أمر سيرفع القيمة السوقية لأرامكو. وكانت الحكومة السعودية قبل هذا القرار تقتطع 20% من الإيرادات، وفرض ضريبة قدرها 85% على الدخل.

جاذبية للاستثمار الأجنبي 
يرى وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن هذا التخفيض سيكون له أثر إيجابي على زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط، حيث قال على هامش لقاء جمعية الاقتصاد السعودي إنه عندما يكون لدينا نظام يطبق المعدل العالمي للضريبة على شركات النفط بمعدل 50%، فهذا سيكون جاذبًا للاستثمار الأجنبي والمحلي.

إعادة النظر 
سيجعل هذا القرار الكثير من الشركات المتخصصة في الاستشارات وتقييم شركات الطاقة تعيد النظر في تقييماتها السابقة لأرامكو، بعد عاصفة من الجدل الذي رافق تقييم الشركة في الأسابيع الأخيرة. 

ففي الوقت الذي تقدر فيه أرامكو قيمتها السوقية بنحو بتريليوني دولار، قدرت "وود ماكنزي" – التي تعتبر من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات وتقييم شركات الطاقة في العالم القيمة السوقية للشركة بنحو 400 مليار دولار، فيما جاءت توقعات مديري صناديق ومؤسسات استثمارية في مستويات متفاوتة، لكنها تجاوزت تريليون دولار.

يعود الخلاف في توقعات القيمة السوقية لشركة أرامكو إلى الاختلاف في آلية ومعايير تقييم الأعمال الأساسية للشركة، التدفقات النقدية وتوقعات أسعار النفط الخام المستقبلية، تضاف إليهم نسبة الضرائب التي تدفع إلى الحكومة. 

زيادة تقييم استباقية
وفي أول رد فعل على القرار، توقعت ريستاد إنرجي عطفًا على قرارالسعودية تخفيض نسبة الضرائب التي تحصلها من قطاع النفط، أن يرتفع تقييم شركة أرامكو السعودية، لذلك قامت بزيادة تقييمها لشركة أرامكو بنسبة 250 % لتصل إلى 1.4 تريليون دولار، بافتراض أن سعر النفط على المدى الطويل يبلغ 75 دولارًا للبرميل.

وقال المحللون في برنشتاين إن خفض الضرائب سيزيد من دخل أرامكو بعد خصم الضرائب بنسبة 300، مما يسمح بعائدات نقدية أعلى للمساهمين ومنح الشركة، المعروفة رسميًا باسم شركة النفط السعودية، قيمة سوقية محتملة تبلغ تريليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار.