في أوائل 2016 أعلنت السعودية على لسان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن نيتها طرح جزء من أرامكو للاكتتاب العام، لأول مرة في تاريخها، في محاولة اعتبرها البعض إعادة هيكلة للاقتصاد السعودي. ووصفها الإعلام الغربي بصفقة القرن.

إيلاف من لندن: يعتبر البعض تلك الخطوة مؤشرًا إلى خطورة وضع الاقتصاد السعودي، حيث تزامن مع ذلك الإعلان؛ إعلان آخر بأن الحكومة ستبدأ خطوات راديكالية تهدف إلى ترشيد الإنفاق والإصلاحات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط.

لا تأثير لجاستا
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر أخيرًا أن الشركة لا تزال تدرس خيار طرح جزء من أسهمها بعد الاكتتاب في سوق الأسهم الأميركية في نيويورك، وأن الشركة لم تتراجع عن التفكير في نيويورك، رغم صدور التشريع الأميركي، الذي يعرف باسم «جاستا»، ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة.

أضاف أن أرامكو ستدرج أسهمها في سوق الأسهم السعودية، وما زالت تدرس إدراج أسهمها في أسواق دولية. وكل الاحتمالات مفتوحة حتى الآن، سواء كانت نيويورك أو هونغ كونغ أو لندن أو طوكيو.

وأوضح الناصر أن العام المقبل سيشهد صدور أول قائمة مالية لأرامكو على أساس ربعي، وليس سنويًا، وهذا جزء من استعدادات الشركة لنشر قوائمها المالية في كل ربع، بعد أن تصبح شركة مساهمة عامة.

وأوضح في حوار حصري مع وكالة بلومبرغ الأميركية أن خطة الحكومة لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في عام 2018 ستشمل طرح جميع أنشطتها وعملياتها التجارية، وليس فقط أنشطة قطاع التكرير.

إعادة حسابات
يعتقد مراقبون أن انهيار أسعار النفط والتزامات الحرب في اليمن وإنفاق الحكومة الضخم على مشاريع التطوير والتنمية في المملكة والعجز في الموازنة أجبر المملكة على إعادة حساباتها. 

وعلى هذه الخلفية جاءت الخطة الراديكالية في طرح أقل من 5%من قيمة أرامكو للاكتتاب العام، ما سيحقق عوائد تزيد على 100 مليار دولار، ما يعني أن قيمة أرامكو الإجمالية تبلغ تقريبًا 2 ترليون دولار. وبهذا تكون الصفقة أكبر عملية طرح أسهم شركة في الأسواق في التاريخ. حتى إن صحيفة الصاندي تايمز في لندن أطلقت عليها صفقة القرن. وتأتي الصفقة في إطار رؤية 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان نائب ولي العهد ووزير الدفاع السعودي.

صندوق استثماري في مجالات التقنية
كما كشف الأمير محمد بن سلمان النقاب في الأسبوع الماضي عن خطط لصندوق استثماري في مجالات التقنية بقيمة 100 مليار دولار، يشارك فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع مجموعة سوفت بنك اليابانية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الصندوق الجديد، الذي يحمل اسم "صندوق رؤية سوفت بنك"، يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم. كما يهدف إلى أن يكون من بين أكبر الصناديق الاستثمارية في هذا القطاع.

بيع سندات دولية
لتعزيز التوجه الاقتصادي الجديد أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط جديدة للتنويع الاقتصادي، حيث تستعد لبيع أول سنداتها الدولية بمليارات الدولارات، فقد توجّه وفد سعودي إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية لتمهيد الطريق أمام برنامج طرح السندات، الذي من المتوقع أن يحقق أرقامًا قياسية، من خلال العديد من الصفقات، لتعزيز الموارد المالية للمملكة، التي تقلصت في العامين الأخيرين بسبب تهاوي أسعار النفط.

وتترقب الأسواق أول اجتماع الأربعاء 19 أكتوبر الحالي في عاصمة المال والأعمال لندن، تتبعه سلسلة لقاءات في وول ستريت في نيويورك. ومن المتوقع أن تتجاوز السندات السعودية 10 مليارات دولار، لتقترب من المنافس الأرجنتيني، الذي جمع 16.5 مليار دولار في وقت سابق هذا العام، كأكبر صفقة من نوعها لإصدار السندات في الأسواق الناشئة.

تخفيضًا للعجز
الهدف الرئيس من بيع السندات هو دعم الخزينة السعودية، وتخفيض العجز في الموازنة، الذي بلغ 98 مليار دولار عام 2015.
وتقول مصادر مصرفية لها علاقة بإطلاق السندات إنها تتوقع جمع ما بين 10 و15 مليار دولار، وإن الأسواق المالية تترقب بشغف هذا الإصدار، وتتوقع تهافتا كبيرا ومنافسة شديدة على اقتناص السندات السعودية بسرعة.

على رأس البنوك التي ستتولى عملية طرح السندات، سيتي غروب، إتش إس بي سي، و جي بي مورغان تشيس، وسيشمل برنامج إطلاق السندات 3 فئات أو شرائح. الشريحة الأولى لخمس سنوات، والثانية لعشر سنوات، والثالثة لثلاثين عاما. وتأتي عملية بيع السندات في إطار برنامج التحول الوطني والرؤية 2030 لخفض العجز وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات.

من الجدير بالذكر أن برامج الاستثمارات الدولية، التي تشمل أسواق المال والمصارف الأميركية الكبرى، يتم تنفيذها بغضّ النظر وبتجاهل تام لصدور التشريع الأميركي المعروف بـ "جاستا".