كشفت شركة أرامكو أن الدراسات المتعلقة في إعداد خيارات الطرح العام الأولي للأسهم بات في المراحل الأخيرة، وذلك تمهيداً لرفعها وعرضها على المجلس الأعلى للشركة.

الرياض: كشف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو المهندس أمين الناصر اليوم الثلاثاء إن الشركة في المراحل الأخيرة لإعداد خيارات الطرح العام الأولي للأسهم قبل عرضها على المجلس الأعلى للشركة الذي يرأسه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقود الإصلاح الاقتصادي في المملكة والذي قال إنه سيتم بيع حصة تصل إلى خمسة بالمئة من الشركة بموجب خطة الإصلاح "الرؤية السعودية 2030" التي أعلنتها السعودية.

ومن المتوقع أن يكون الطرح العام الأولي عملية معقدة نظرا لحجم الشركة وأهميتها الاستراتيجية وقد يتم في 2017 أو 2018. وقال الناصر في مؤتمر صحافي إن أرامكو لديها فريق ضخم يعمل على تلك الخيارات التي من بينها إدراج أسهم في السعودية إلى جانب إدراج مزدوج مع سوق أجنبية وإدراج في أكثر من مكانين.

وأضاف أن إعلانات الشركة وإجراءاتها تتماشى مع الأفضل في القطاع وإن الشركة ستعلن المزيد من المعلومات بحسب ما يقتضيه الطرح العام الأولي، مشيراً إلى أن لا تبحث مع إكسون ولا بي.بي ولا سينوبك شراء حصة في أرامكو من خلال عملية الطرح. 

صعوبات

يأتي ذلك في وقت قالت فيه الشركة إن صعوبات عديدة الطرح الأولي لأسهم عملاق النفط السعودي "أرامكو" المزمع طرح أقل من خمسة في المئة منها للاكتتاب العام ضمن سياق الرؤية السعودية 2030، فضخامة حجم الطرح قيدت الخيارات السعودية في بورصتي نيويورك ولندن، ولكل منهم تعقيداتها القانونية والإجرائية، وما يتبعهما من مشاكل قانونية محتملة مما سيجعل السعودية تعيد دراسة الفكرة بصورة أكثر دقيقة لتجاوز كل التبعات القانونية المحتملة والمتوقعة، مؤكدة أنها لم تقرر بعد الشكل النهائي لطرح العام الأولي لأقل من خمسة في المئة من أسهم عملاق النفط والغاز "شركة أرامكو" بسبب تعقيدات محتملة تتعلق بالجوانب القانونية والإجرائية في إدراجها في بورصة نيوريوك أو بورصة لندن.

وتشير التوقعات إلى أن تقييم أرامكو الإجمالي سيصل إلى أكثر من تريليوني دولار أميركي، ما يعادل أكثر من 7 تريليونات ريال سعودي، وقيدت ضخامة حجم الطرح الخيارات السعودية فقط في بورصتي نيويورك ولندن، ولكل منهم تعقيداتها القانونية والإجرائية، وما يتبعهما من مشاكل قانونية محتملة ما سيجعل السعودية تعيد دراسة الفكرة بصورة أكثر دقيقة لتجاوز كل التبعات القانونية المحتملة والمتوقعة.

وذكرت مجلة ذي إيكونوميست على موقعها الإلكتروني نقلا عن خالد الفالح رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية قوله إن الإصدار لا يمكن التعامل معه إلا من خلال أسواق الأسهم الأكبر مثل بورصتي نيويورك ولندن نظرا لضخامة حجمه وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل قانونية محتملة قد تكون لها "عواقب غير محسوبة".

وأضاف الفالح أن إدراج أسهم الشركة في نيويورك قد يؤدي إلى "دعاوى قانونية تافهة" ضد المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الإدراج في بورصة لندن قد يثير "أسئلة خرقاء" بشأن إمكانية اطلاع السلطات البريطانية على إيرادات وأصول الشركة حول العالم.