أبوظبي: أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الخميس أن الدول المنتجة للنفط، الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) وخارجها، قد تجد نفسها مضطرة لتمديد اتفاق خفض الانتاج قبل اسابيع قليلة من انتهاء المدة المحددة له.

وقال الفالح خلال اعمال اليوم الثاني من مؤتمر "ملتقى الاعلام البترولي" لدول مجلس التعاون الخليجي في ابوظبي: "هناك اتفاق مبدئي لكننا لم نتواصل مع كل الدول بعد"، مضيفًا: "سنضطر ربما للتمديد للوصول للهدف".

وتابع أن الهدف هو خفض "مستويات المخزون" العالمي من النفط.

وكانت أسعار النفط التي تأثرت بفائض العرض في الأسواق، انخفضت من اكثر من مئة دولار للبرميل في يونيو 2014 الى نحو ثلاثين دولارًا بداية العام 2016، ما دفع العديد من الدول النفطية وبينها دول الخليج الى اعتماد اجراءات تقشفية قاسية.

وفي مسعى لإعادة التوازن الى الأسعار، اتفقت دول اوبك في نوفمبر على خفض الانتاج بنحو 1,2 مليون برميل يوميًا ابتداء من الاول من يناير، بينما وافقت الدول المنتجة خارج المنظمة على خفض الانتاج بنحو 600 الف برميل.

وتأمل هذه الدول في ان يسفر خفض الانتاج 1,8 مليون برميل يومياً، الذي من المفترض ان يستمر لمدة ستة اشهر في فترة أولى مع امكانية تمديده، في تقليص تخمة الامدادات ورفع الاسعار.

وقال الفالح قبيل اسابيع قليلة من اجتماع في مايو المقبل لاتخاذ قرار حيال تمديد الاتفاق من عدمه، "ستكون اعيننا مركزة على مستويات المخزون وما هي عليه في نصف السنة وبناء على ذلك سنتخذ الاجراء المناسب".

من جهته، اكد وزير الطاقة الكويتي عصام المرزوق، الذي يقود لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاق، أن نسبة الالتزام بخفض الانتاج تشهد "زيادة ملحوظة" وهو ما "يعطي اهمية لتمديد هذا الاتفاق لفترة مقبلة".

واوضح: "الاتفاق في الحقيقة كان في بداية السنة، وفي النصف الاول من السنة الطلب على النفط فيه قليل، لكن الطلب سيبدأ في التزايد في النصف الثاني، فأظن انه من الاهمية الاتفاق على تمديد الاتفاق".