باريس: أظهر تقدير أولي من وكالة الإحصاءات الوطنية الفرنسية، تباطؤ نمو الاقتصاد الفرنسي أكثر من المتوقع بقليل في الربع الأول من العام ليسجل 0.33%، حيث ألقى الإنفاق الاستهلاكي الضعيف بظلاله على قفزة في استثمارات الشركات.

وكان ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو نما 0.5% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وذلك في قراءة معدلة بالزيادة من 0.4% سابقًا.

وتباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي إلى 0.1% فقط في الربع الأول بعد 0.6% في الربع السابق، في ظل إنفاق ضعيف على الطاقة لأغراض التدفئة بسبب طقس دافئ على غير المعتاد لذلك الوقت من السنة.

وصعدت استثمارات الشركات 1.3% في الربع مع قيام الشركات بزيادة الإنفاق قبل انتهاء إعفاء ضريبي لمشتريات المعدات الجديدة.

وإجمالاً، ساهم الطلب الداخلي بنسبة 0.4% من النمو الفصلي، وساهمت زيادة مخزونات الشركات بنسبة 0.6% أخرى، لكن التجارة الخارجية محت أثر ذلك، حيث خصمت 0.7 نقطة مئوية من النمو بسبب الأداء الضعيف للصادرات.

وخيمت على عدد من القطاعات خلال الأشهر الأخيرة مناخات حملات الانتخابات الرئاسية، التي فرضت حالة انتظار وترقب ستستمر إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المنتظرة في يونيو المقبل، التي يأمل الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون المتخصص في المالية والاقتصاد، من خلالها في الحصول على أغلبية برلمانية تساعده في تمرير إصلاحات تعيد إلى الاقتصاد تنافسيته المفقودة نسبياً، أمام ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان. ويؤكد الاقتصاديون أن «أمام الحكومة المقبلة جملة تحديات اقتصادية، أبرزها معالجة البطالة وزيادة تنافسية الشركات ومعالجة العجز التجاري ولجم نمو الدين العام».

وكان الرئيس الفرنسي المنتخب قد قدم وعود اقتصادية أبرزها تعزيز السوق الاوروبية الموحدة، حيث دعا إلى بذل جهود لإعادة الحياة إلى منطقة اليورو وإلى تعزيز السوق الأوروبية الموحدة وضرورة الدفاع عنها في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

خفض الإنفاق العام

وكان قد تعهد ماكرون في أحد خطاباته الانتخابية، بخطة استثمارية عامة بقيمة 50 مليار يورو لخلق نموذج جديد للنمو وإنعاش الاقتصاد، وتبنيه خطة لخفض الإنفاق العام بقيمة 60 مليار يورو خلال 5 سنوات، كما ينوي توفير 25 مليار يورو في المجالات الاجتماعية للقطاعات الحكومية، و15 مليار يورو للتأمين الصحي، و10 مليارات لتأمين ضد البطالة.

ويبدي «ماكرون» حرصه في الآن ذاته على العامل الاجتماعي، عبر الدعوة إلى إشراف الدولة على أنظمة التقاعد والانتقال إلى نظام معاشات البطالة، مع تعليق المساعدات لكل عاطل عن العمل يرفض عرضي وظائف «لائقين» على التوالي.

 إلغاء 120 ألف وظيفة

ويسعى إيمانويل ماكرون إلى تخفيف كاهل الدولة، وذلك بإلغاء 120 ألف وظيفة في القطاع العام لمدة خمس سنوات من خلال قانون التقاعد المبكر، وضع خطة لخفض معدلات البطالة، وتعهده بإعفاء 80% من الأسر محدودي الدخل والمتوسطة من ضريبة السكن باعتبارها غير عادلة، وهو إجراء يضعه في الاعتبار، الذي سيكلفه 10 مليارات يورو خلال فترة رئاسته الأولى.

ووفق «ماكرون»، فإن برنامجه المعتمد على توقعات نمو بدت أكثر حذرًا مقارنة ببقية المرشحين (1.8 % في 2022)، سيسمح بدفع العجز العام انطلاقًا من هذا العام تحت عتبة 3% من الناتج الإجمالي المحلي، كما يطالب بذلك الاتحاد الأوروبي.

 إدماج طالبي اللجوء

وفي وقت سابق قال ماكرون، إنه على استعداد لاستقبال 200 ألف مهاجر، واقترح عدة خطوات في إدماج طالبي اللجوء بداية بإعطائهم دروسًا في اللغة الفرنسية ليتم من بعدها إدماجهم في المجتمع وخاصة في سوق العمل، والأمر سيكون أسهل بالنسبة إلى الحاصلين على شهادات جامعية في فرنسا، وكتب تغريدة له على صفحته في موقع تويتر: «اللاجئون لم يختاروا مغادرة بلادهم».

وبالنسبة لماكرون إن إنعاش سوق العمل الفرنسي باستخدام اللاجئين هو أمرٌ واضح، وقال إنه سيسهل تأشيرة طالبي الدخول إلى الأراضي الفرنسية من رجال الأعمال والباحثين وأصحاب المواهب العالية، وهذا للاستفادة منهم لإنعاش الاقتصاد الفرنسي، وطالب الإدارة الفرنسية بالبت في ملفات اللجوء وتقليص مدة البت إلى أقل من ستة أشهر.

فهل سينجح ماكرون في تنفيذ خططه الإقتصادية في ظل التحديات الموجودة مثل «تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحمائية التجارية، إضافة إلى التهديدات الإرهابية المتنامية التي كان لفرنسا منها نصيب في عدة اعتداءات كان لها أبلغ الأثر في قطاعات أبرزها قطاع السياحة، الذي تتبوّأ فيه فرنسا المرتبة الأولى عالمياً وبعدد سياح يبلغ نحو 85 مليوناً سنوياً.