تسبب رفع أسعار المواد البترولية واسطوانات الغاز المنزلي بحالة&عامة من السخط والغضب في مصر، لا سيما أن القرار أدى إلى ارتفاع تعريفة ركوب وسائل المواصلات العامة، كما أثر القرار على الإنتاج الزراعي والسياحة الداخلية.

إيلاف من القاهرة: تسيطر حالة من السخط والغضب الشديدين على المصريين، بعد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، ولاسيما البنزين والسولار، إضافة إلى اسطوانات الغاز المنزلي، تنفيذًا لشروط البنك الدولي، الذي وافق على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، واشترط رفع الدعم عن المحروقات وتحرير سعر صرف الجنيه.

وتسبب رفع أسعار الوقود في وقوع مشاجرات بين الركاب والسائقين، بعد رفع أجرة الركوب في العاصمة القاهرة، وجميع المحافظات، ونظم سائقو سيارات الأجرة إضرابات عن العمل في عدة محافظات.

في القاهرة، وقعت مشاجرات في مناطق فيصل وإمبابة وميدان رمسيس ومدينة نصر بين السائقين والركاب، بعد رفع أجرة الركوب. ونظم العشرات من أصحاب السيارات وقفة احتجاجية بسياراتهم فوق كوبري 6 أكتوبر.

وانتشرت قوات الشرطة في مواقف سيارات الأجرة، ولاسيما موقف عبد المنعم رياض، ورمسيس، لفض المشاجرات بين الركاب والسائقين، وإجبار الأخيرين على الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة المقررة من قبل الجهات الرسمية.

أزمات كثيرة

وفي محافظة القليوبية، نظم العشرات من سائقى سيارات الأجرة على خط كفر شكر - كلية الزراعة، إضراباً عن العمل.

وفي محافظة كفر الشيخ، أضرب عدد من السائقين عن العمل، اعتراضاً على الزيادة التي أقرتها المحافظة، ووصفوها بأنها لا تتناسب مع الزيادة الجديدة بأسعار المواد البترولية، واستعانت المحافظة بأتوبيسات هيئة النقل العام لمواجهة إضراب سائقي الميكروباصات.

وتلقت محافظة المنوفية بلاغات بوجود 18 إضرابًا للسائقين في عدة مناطق من المحافظة، وانتقلت قوات الشرطة إلى المواقف التي تشهد إضرابات السائقين، وأجبرتهم على العمل.

وفي محافظة سوهاج،&أعلن سائقون إضرابهم عن العمل، وألقت أجهزة الأمن القبض على ثلاثة منهم، ووجهت إليهم تهم الإضراب والتحريض على التظاهر، وتكدير السلم العام.

بينما أضرب السائقون في محافظة بني سويف على طريقتهم الخاصة، وامتنعوا عن الخروج من منازلهم، وخلت مواقف الأجرة من السيارات، واضطرت المحافظة إلى الاستعانة بسيارات هيئة النقل العام وحافلات تابعة للجيش.

وتسبب القرار في ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي، وقال حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الوقود&سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج الزراعي، ما يرهق الفلاحين ويحملهم ما لا يطيقونه من أعباء، &هو ما سيؤثر سلبيًا على المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود خراب لبيوت الفلاحين.

وأضاف في تصريح حصلت "إيلاف" على نسخة منه، أن الحكومة لا تقدر أن ارتفاع أسعار الوقود والسماد والمبيدات سيعمل على ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بالكامل، ما يعني أنها لا تقدر مجهود الفلاح فنحن في وادٍ والحكومة في وادٍ آخر، حيث يعاني الفلاح من أزمات كثيرة منها عدم توافر مياه الري وارتفاع تكلفة النقل المتزايدة على الفلاح بجانب زيادة أجور الأيدي العاملة.

وأشار إلى أنه يتوجب على الحكومة زيادة الدعم المقدم للفلاح، لأن تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تراجع كبير في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ولجوئها إلى الاستيراد من الخارج، ما يرهق موازنة الدولة من العملات الأجنبية.

سخط وغضب

ولم يكن رفع أسعار البنزين هو ما أغضب الطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر، بل زاد قرار رفع أسعار اسطوانات البوتاجاز أو الغاز المنزلي، من حالة السخط والغضب، لاسيما أن الحكومة ضاعفت سعر الاسطوانات من 15 إلى 30 جنيهًا، في المستودعات الرسمية.

وقال مؤمن عبد الله، صاحب مستودع لاسطوانات البوتاجاز بالجيزة، إن القرار ليس في صالح محدودي الدخل كما تروج الحكومة، مشيرًا إلى أن محدودي الدخل وأبناء الطبقة المتوسطة هم&الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى أن اسطوانات الغاز المنزلي لا يشتريها إلا أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة، لأن الغاز الطبيعي وصل إلى جميع المناطق الراقية التي يسكنها الأغنياء.

وأوضح لـ"إيلاف" أن سعر اسطوانة البوتاجاز كانت تباع في الشوارع ب35 جنيهًا، عندما كانت الحكومة تقول إن سعرها 15 جنيهًا، مشيرًا إلى &رفع مضاعفة سعرها من قبل الحكومة بـ50 و60 جنيهًا في الشوارع، لاسيما أن الاسطوانات تمر بعدة مراحل قبل الوصول إلى المنازل.

وأعرب أحمد غباشي، رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ، عن خشيته من تأثير القرار على السياحة الداخلية، وقال في تصريح له، إن قرار رفع أسعار الوقود سيضر بحركة السياحة الوافدة للمدينة، مشيرًا إلى أن معظم السياحة الوافدة من السياحة الداخلية ستفاجأ بارتفاع أسعار تكلفة الرحلات السياحية، علاوة على رفع سعر المواصلات الداخلية.

صبر وشجاعة

ومن جانبه، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي&عن تقديره وإدراكه لحجم المعاناة التي يتعرض لها المواطنون، وتحملهم بشجاعة وصبر تداعيات الإصلاح الاقتصادي نتيجة المشكلات التي تراكمت على مدار العقود الماضية.

وشدد الرئيس، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، على ثقته في أن وعي&المصريين وتفهمهم أهمية تلك الخطوات هو الذي سيُمكّن مصر من تجاوز هذه المرحلة وتحقيق الواقع الأفضل الذي تستحقه.

وبحث الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، في ضوء القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً لرفع الدعم جزئياً عن المحروقات.

وأكد الرئيس أهمية سرعة تنفيذ الإجراءات الحمائية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي التي سبق أن أعلن عنها مؤخراً للتخفيف على المواطنين. ووجه الرئيس بالاستمرار في المتابعة مع جميع المحافظات لضمان عدم استغلال التجار للزيادة الجديدة في أسعار الوقود لرفع أسعار السلع من أجل تحقيق هوامش ربح إضافية، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الاستراتيجية.

كما وجه أجهزة الأمن بتكثيف الحملات والرقابة على وسائل النقل لضبط أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة النقل المقررة منعاً لاستغلال المواطنين، والتصدي لمظاهر الجشع والمغالاة.