أعلنت شركة فولكسفاغن، عملاق صناعة السيارات الألمانية، أنها تتحمل المسؤولية عن إجراء اختبارات عوادم وقود الديزل على بشر وقردة، وذلك وسط تزايد الغضب بشأن الأمر.
وقال ماتياس مولر، الرئيس التنفيذى لفولكسفاغن، إن الشركة "تحملت العواقب الأولى" للاختبارات.
وأضاف مولر أن إجراء تجارب على الحيوانات كان أمرا "خاطئا...غير أخلاقي ومثير للاشمئزاز"، بحسب موقع "شبيغل أونلاين".
- سجن وتغريم مهندس في فولكس فاغن بسبب فضيحة الانبعاثات
- فولكس فاغن تواجه طوفانا من الدعاوى القضائية بسبب فضيحة العوادم
وأوقفت فولكسفاغن رئيسها توماس ستيغ، الذي أقر بمعرفته المسبقة بالتجربة التي جرت باستخدام القردة في نيو مكسيكو في عام 2014.
وقال ستيغ إن "ما حدث لا يجب أن يحدث أبدا، وأنا آسف له كثيرا، وأتحمل المسؤولية الكاملة عنه".
وأجريت اختبارات العادم من جانب مؤسسة إي يو جي تي EUGT، التي تم حلها حاليا، والتي كانت تحصل على تمويلها من فولكسفاغن ومنافسيها بي إم دابليو ودايملر، التي تمتلك مرسيدس بنز.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مؤسسة إي يو جي تي استخدمت 10 قرود في التجربة وعرضتهم للعوادم المنبعثة من عدة سيارات في غرفة محكمة الغلق.
وفي أول تعليقاته العلنية على الاختبار، قال مولر "الأساليب التي استخدمتها إي يو جي تي في الولايات المتحدة كانت خاطئة، وغير أخلاقية ومثيرة للاشمئزاز، وأنا آسف لأن فولكسفاغن كانت متورطة في هذه المسألة كأحد الرعاة للمشروع".
وذكرت مجلة "شتوتغارتر تسايتونج" وراديو "إس دبليو أر" في ألمانيا أن 19 رجلا وست نساء استنشقوا عوادم الديزل فى تجربة أخرى أجرتها المؤسسة.
ودعت الحكومة الألمانية إلى اجتماع مع صانعى السيارات للبحث عن تفسير للتجارب التى أدانها سياسيون وناشطون فى مجال حقوق الحيوان.
ويأتي هذا الجدل بعد فضيحة أخرى حول استخدام برمجيات عملت على غش بيانات عوادم وقود الديزل لسيارات فولكسفاغن.
واعترفت الشركة الألمانية، في عام 2015، بوجود أجهزة "غش" في الولايات المتحدة جعلت محركاتها تبدو أقل تلويثا مما كانت عليه في الواقع.
وقد كلفت هذه الفضيحة فولكسفاغن ما يقرب من 3 مليارات دولار.
وفي الشهر الماضي، حكم على أوليفر شميت، المدير التنفيذي السابق لشركة فولكسفاغن، بالسجن سبع سنوات في الولايات المتحدة، وغرامة قدرها 400 مليون دولار، بعد أن اعترف بأنه ساعد الشركة على التهرب من قوانين الهواء النقي.
التعليقات