طوكيو: سجلت اليابان مجددًا عجزًا تجاريًا كبيرًا في نوفمبر بسبب ارتفاع كلفة واردات النفط والغاز الطبيعي، بينما ارتفعت الصادرات بشكل طفيف في الشهر نفسه على مدى عام.

وبلغ العجز في الميزان التجاري الياباتي 737.3 مليار ين (5.7 مليار يورو)، مقابل فائض قدره 105.19 مليار ين قبل عام، حسب أرقام نشرتها الأربعاء وزارة التجارة اليابانية. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون عجزًا أقل، يبلغ 630 مليار ين، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء المالية.

ارتفعت صادرات اليابان، محرك النمو في الأرخبيل، بنسبة 0.1 بالمئة فقط إلى 6927.6 مليار ين، تحت تأثير تباطؤ الاقتصاد في الصين، أحد الشركاء الرئيسيين لليابان. وهو أقل ارتفاع منذ سنتين، باستثناء التراجع الذي سجل في سبتمبر بسبب سلسلة من الكوارث الطبيعية في اليابان.

في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 12.5 بالمئة إلى 7664.9 مليار ين، تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام (44 بالمئة) ومشتقاته (51 بالمئة) والغاز الطبيعي المسال (38 بالمئة).

وازداد حجم العجز مع الصين بنسبة 16 بالمئة. أما مع الولايات المتحدة فقد سجلت التجارة فائضًا من جديد ، لكنه تقلص بنسبة 5.4 بالمئة، بينما يتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليابانيين بإغراق الأسواق بسياراتهم. ويفترض أن يبدأ البلدان في مطلع 2019 محادثات لإعادة التوازن إلى المبادلات.

ووعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خصوصًا بزيادة نفقات التسلح لإرضاء البلد الحليف والإفلات من تهديد ترمب فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة.

وتدرس الحكومة اليابانية أيضًا شراء معدات عسكرية جديدة، بينها 150 مقاتلة مطاردة من طراز "إف 35" من صنع أميركي، وفق خطة خمسية دفاعية عرضت الثلاثاء. وقال المحلل في "بلومبرغ إيكونوميكس" يوكي ماسوجيما إن "المؤشرات المتعلقة بالتجارة ستكون متضاربة في الأشهر المقبلة".&

وأوضح أن "انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع قيمة الواردات من جهة، لكن من جهة ثانية قد تواجه الصادرات صعوبات بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة".

من جهة أخرى، يمكن لليابان أن تعوّل على دخول اتفاق التبادل الحر لدول المحيط الهادئ، الذي وقعه 11 بلدًا، حيز التنفيذ قريبًا وكذلك على الاتفاق التجاري الواسع الذي وقعته مع الاتحاد الأوروبي.&
&