موسكو: أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة الجمعة انها تنوي اللجوء إلى محكمة تحكيم دولية من اجل فسخ عقدها مع أوكرانيا، بعدما رفضت المجموعة خلال هذا الأسبوع استئناف إمدادات الغاز لهذا البلد في وسط موجة برد شديد.

وقال المدير العام لمجموعة الغاز ألكسي ميلر وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية إن "غازبروم ملزمة أن تباشر على الفور أمام محكمة التحكيم في ستوكهولم اجراءات فسخ عقودها مع نفتوغاز (الأوكرانية) التي تنظم تسليم ونقل الغاز" معها.

وينظم العقد الموقع عام 2009 ولفترة تمتد حتى 2019، إمدادات الغاز الروسي لأوكرانيا ومرور إمدادات الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية عبر الأراضي الأوكرانية.

منذ وصول سلطات مؤيدة لأوروبا في كييف في مطلع 2014، كان العقد موضع آلية قضائية طويلة أمام محكمة ستوكهولم، انتهت الأربعاء بمراجعة شروطه، وإلزام غازبروم دفع مبلغ 2,5 مليار دولار لمجموعة نفتوغاز الأوكرانية.

وقال ألكسي ميلر معلقا على الحكم: "برر الحكام قرارهم بالتدهور الشديد للاقتصاد الأوكراني. إننا نعارض تسوية مشكلات أوكرانيا الاقتصادية على حسابنا". تابع "إن تمديد العقود ليس بالتالي أمرًا مناسبًا ولا مفيدًا ماليا لغازبروم".

من جهتها، أفادت مجموعة نفتوغاز أنها لم تتسلم "أي وثيقة من غازبروم"، رافضة الإدلاء بأي تعليق آخر. وبعد بضع ساعات على صدور قرار محكمة التحكيم في ستوكهولم، ألغت غازبروم استئناف إمدادات الغاز لأوكرانيا التي كانت مقررة في الأول من مارس بعد توقف استمر أكثر من سنتين عملا بقرار موقت للهيئة نفسها، وأعادت إلى نفتوغاز الدفعة المسبقة التي تقاضتها منها.

وقررت أوكرانيا التي تواجه على غرار قسم من أوروبا موجة برد جليدي، إغلاق مدارسها وطلبت من الشركات إبطاء عملها لتفادي انقطاع موارد الطاقة. ويمر قسم من إمدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، وأدت بعض الخلافات حول الغاز في الماضي إلى بلبلة الإمدادات بالنسبة الى العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

غير أن بروكسل أكدت أن وارداتها تصل بصورة طبيعية كما هي الحال منذ أن توقفت أوكرانيا عن استيراد الغاز من غازبروم في نهاية 2015.