: آخر تحديث
2.6 مليار دولار استثمارات إماراتية بعمان مقابل 1.2 مليار للسلطنة

التبادل التجاري بين الإمارات وسلطنة عمان ينمو 10% سنويا

إيلاف من من دبي: كشف سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن التبادل التجاري مع سلطة عمان يحقق نموا يقدر ب 10% سنويا، وأنه وصل لـ36 مليار درهم في الفترة الأخيرة، لافتا الى أن الاستثمارات الإماراتية في عُمان ارتفعت لتصل الى 9 مليارات درهم.

وأكد خلال مشاركته في الملتقى الاقتصادي العماني الإماراتي المنعقد في مسقط الحرص على فتح المجال أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والعماني للتواصل ومناقشة المشاريع المستقبلية وبناء الشراكات المثمرة.

من جهته ذكر علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني أن هناك اتفاقا مع دولة الإمارات من أجل تسهيل تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستعمل جنبا إلى جنب مع نظرائها في دولة الإمارات لإنجاح هذه التظاهرة العالمية المهمة. مشيرا إلى أن معرض إكسبو 2020 الذي ستستضيفه دبي يعد من المعارض المهمة بالنسبة لسلطنة عمان وأنه يجب على الجميع التعاون من أجل إنجاح هذا الحدث الدولي المهم.

2800 شركة إماراتية بالسلطنة

وتابع أن الملتقى الاقتصادي العماني الإماراتي وفر منصة مثالية لرجال الأعمال من البلدين من أجل الالتقاء مع بعضهم البعض واكتشاف الفرص الكبيرة في السلطنة، منوها بأن عدد الشركات الإماراتية أو الإماراتية العمانية المشتركة في السلطنة وصل إلى 2800 شركة باستثمارات في مجالات مختلفة مثل الصناعة والسياحة والمجالات الصحية والتعليمية.

وأوضح السنيدي أن سلطنة عمان توسعت خلال المرحلة الحالية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة وهي تسمح بـ 100 % استثمار أجنبي ونرحب بالاهتمام الذي أبداه رجال الأعمال الإماراتيون في هذا الصدد.

خط دبي مسقط

وتنامت في العامين الأخيرين علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وسلطنة عمان، وتم الإعلان في يناير الماضي عن إطلاق هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومواصلات عُمان، خطاً دولياً للحافلات بين دبي ومسقط في خطوة تهدف إلى تعزيز النقل البري وتسهيل تنقّل الركاب بين البلدين. وتنطلق رحلات حافلات هذا الخط من محطة أبوهيل للحافلات، وسعر تذكرة الشخص الواحد ذهابا 55 درهما إماراتيا. واعتبرت هذه خطوة مهمة في طريق توسيع وتعزيز شبكة النقل الدولي بين البلدين، وبداية لمشروع تكامل في شبكة النقل بين البلدين. 

وجاءت تلك الخطوة حرصا على سلامة وراحة الركاب المتنقلين بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات على متن حافلات متطورة وآمنة ومريحة ومعدة خصيصا لنقل الركاب على مسافات طويلة.

1.2 مليار دولار استثمارات عمانية بالإمارات

ووفقا لإحصائيات وزارة الخارجية الإماراتية تعتبر الإمارات شريكا تجاريا أصيلا لسلطنة عمان، حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية في السلطنة 2.6 مليار دولار وتتمثل في الصناعات التحويلية بنسبة 43%.
والوساطة المالية بنسبة 24%، والإنشاءات بنسبة 9.4%، والعقار والإيجارات بـنسبة 8.8%، والتجارة بنسبة 3.3%، فيما بلغت الاستثمارات العمانية في دولة الإمارات 1.2 مليار دولار تمثل 20% من إجمالي استثمارات السلطنة في الخارج وتشمل الائتمان التجاري والقروض والودائع.

وبلغ عدد الشركات العمانية العاملة في الإمارات 230 شركة تستثمر حوالي 3.8 مليارات درهم في الأنشطة المالية والعقارية وتجارة الإلكترونيات وقطع غيار السيارات والمنتجات الزراعية والحيوانية، فيما بلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في عمان بما فيها الصغيرة والمتوسطة 3300 شركة تبلغ جملة استثماراتها حوالي 1.7 مليار درهم.

صناعات تحويلية

وتتركز الاستثمارات في الصناعات التحويلية، والطاقة والمياه والأنشطة المالية، والإنشاءات والعقارات، والتجارة ومنها شركات مبادلة وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية والشركة الأهلية لتطوير حقول النفط وشركة علي وأولاده لتجهيزات حقول النفط وشركة المسعود لصيانة حقول النفط، وشركة ليوا للطاقة وشركة أبوظبي للاستثمار وبترول رأس الخيمة وشركة آبار وشركة دولفين للطاقة وبنك أبوظبي الوطني وغيرها.

عقارات

وبلغ عدد العقارات التي يمتلكها العمانيون في الإمارات 3470 عقارا، فيما بلغ عدد العقارات التي يمتلكها الإماراتيون في السلطنة 113 عقارا و398 مزرعة. ويبلغ عدد الرحلات الجوية الأسبوعية للناقلات الوطنية بين البلدين 94 رحلة بواقع 14 رحلة لكل من طيران الإمارات وطيران الاتحاد والعربية للطيران و28 رحلة لفلاي دبي و24 رحلة للطيران العماني.

وقد تم إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين الإمارات وسلطنة عمان منذ ما يزيد على 27 عاما، حيث تم الإعلان عنها في مايو 1991. وبدأت أول اجتماعاتها في نوفمبر من نفس العام وشملت التعاون في مجالات الربط الآلي في المنافذ البرية والنقل البري للركاب والبضائع وأسواق المال وحماية المستهلك والبيئة البحرية والربط الكهربائي والطيران المدني والخدمة المدنية والمجال التربوي والصحة الدفاع المدني إلى جانب دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. وفي عام 1999 تم الانتهاء من توقيع اتفاقية الحدود بين دولة الإمارات وسلطنة عمان.

مشاريع ضخمة

وكشفت تقارير دولية أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية على مستوى أكبر أسواق المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل وجود نحو 900 مليار دولار من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ. مشيرة إلى أن هناك مشاريع بقيمة 589 مليار دولار تحت الإنشاء إلى جانب جملة من المشاريع التي تم الإعلان عنها من دون أن تتم ترسيتها بقيمة تناهز 310 مليارات دولار.

وذكرت مجموعة "فوكس إيكونوميكس" الإسبانية أن توقعات نمو اقتصاد الإمارات تبدو واعدة هذا العام. منوهة بأن جرعة قوية من الحوافز المالية، واستمرار الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالتحضير لمعرض إكسبو الذي سيعزز بشكل ملحوظ قطاع البناء من شأنها أن تدفع زخم النمو.

فيما أشارت مجلة "ميد" أنه بفضل دبي وأبوظبي، المحركين الاقتصاديين، تُعد الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات وأكثرها مرونة وتنوعاً في المنطقة، حيث بنيت القواعد التي أرسي عليها النموذج الاقتصادي المتنوع لدولة الإمارات حول إنتاج أبوظبي الكبير من النفط، وقطاعات دبي العقارية والسياحية الحيوية.

وتابعت أن التنوع الاقتصادي في الإمارات مكنها من مواجهة تداعيات هبوط النفط عام 2014، حيث تمكنت دبي من الحفاظ على التطوير العقاري، لا سيما في المناطق المحيطة بمعرض إكسبو 2020 دبي، وكانت أقوى سوق للمشروعات في 2016 و2017.

وأشارت إلى أهمية الدور الذي سيلعبه إكسبو 2020، حيث يشكل دعامة ومحركا مهما لسوق المشاريع في الإمارات عامي 2019 و2020. موضحة أنه بفضل موقعها الاستراتيجي للتجارة وفي ظل وجود احتياطيات مالية قوية وثروة نفطية كبيرة، تزخر الإمارات بإمكانات هائلة لتوليد فرص مشاريع جديدة وفيرة، لا سيما في قطاعات العقارات والنقل والنفط والغاز والطاقة، ومن المتوقع نمو اقتصاد الإمارات بقوة في عام 2018 بسبب تحسن أسعار النفط ونمو التجارة العالمية.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن اقتصاد دبي مرشح للنمو إلى 4.2% عام 2019 قبيل معرض إكسبو 2020.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. 10 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين
  2. الأمير تشارلز في كوبا في زيارة ملكية غير مسبوقة
  3. شركات النفط الكبرى تنفق الملايين ضد مكافحة التغير المناخي
  4. صندوق النقد الدولي: الاقتصاد التونسي يتعافى لكنه ما زال
في اقتصاد