هونغ كونغ: خفّض المصرف المركزي الصيني الاثنين مجددا معدل الفائدة على القروض الموجهة للمؤسسات المالية في وقت تسعى الصين جاهدة لتحفيز اقتصادها الذي يشله وباء كورونا المستجد.

ويسمح هذا الإجراء بتقليص كلفة تمويل المصارف التجارية، وهي طريقة لتخفيف الضغط الذي تعاني منه ولتشجيعها على تقديم قروض للشركات بشروط أيسر.

وعرض المصرف المركزي الاثنين 200 مليار يوان (26,4 مليار يورو) على البنوك في شكل تسهيلات قروض متوسطة المدى لعام بشروط ميسرة.

وعليه، خفضت الفائدة من 3,25 بالمئة إلى 3,15 بالمئة، الأدنى منذ تشرين الأول/أكتوبر. وقال المصرف في بيان إن "الهدف هو الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المالي".

لم يفتح البنك المركزي خطوط اقراض كبيرة، لكن "هذا اجراء إضافي لمساعدة البنوك والمقترضين على مواجهة التقلبات الاقتصادية الناتجة عن الوباء"، وفق المحلل في شركة كابيتال ايكونوميكس جوليان ايفانز بريتشارد.

وخفّض المصرف المركزي قبل أسبوعين معدلات الفائدة على القروض قصيرة الأمد (من سبعة أيام و14 يوما) لمساعدة المؤسسات المالية.

ترحيب من البورصة

ما زال الاقتصاد الصيني مشلولا إلى حد كبير بسبب اجراءات الحظر والقيود الصارمة المفروضة على كامل البلاد لايقاف الوباء.

ولا تزال عدة شركات صغيرة -- بسبب نقص الامدادات أو العمال أو الزبائن-- تعاني لاستئناف أنشطتها وهي مهددة بسبب نقص السيولة.

ودعا السبت المصرف المركزي، السلطة المكلفة الإشراف على القطاع المصرفي، البنوك التجارية إلى زيادة منح القروض والحفاظ على كلفتها "في مستوى معقول"، وأشار إلى أنه سيتسامح مع وجود نسبة من "الديون المشكوك في تحصيلها" في حسابات المصارف.

ويشير نائب رئيس هيئة تنظيم المصارف الصينية ليانغ تاو إلى أنه في حال تم تشجيع الشركات التي تواجه صعوبات على عدم الاقتراض بشكل "عشوائي"، سيكون بإمكان المصارف مساعدتها عبر تمديد مهل السداد وتقليص فوائد الاقراض.

ورحبت بورصتا الصين الإثنين بقرار المصرف المركزي، إذ أغلقت بورصة شانغهاي على ارتفاع تجاوز 2 بالمئة، وقفزت بورصة شينزن بأكثر من 3 بالمئة.

تسهيلات جديدة؟

رغم ذلك، يحذر جوليان ايفانز بريتشارد من أن هذه الاجراءات قد لا تكون كافية لزيادة حجم القروض، وتوقع اعلان تسهيلات مالية وتنظيمية جديدة.

وقال إن "العديد من الشركات الأكثر تضررا هي شركات خاصة صغيرة تواجه أصلا مشاكل في تحصيل قروض مصرفية أو في الوصول إلى سوق السندات"،لأن البنوك تتردد في اقراضها.

ووفق محللين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم، يمكن أن يخفّض المصرف المركزي الخميس معدلا آخر مهما هو "سعر الفائدة الأساسية" الذي يمثّل مرجع النسب الأكثر ربحية التي يمكن للمصارف عرضها على الشركات والأسر.

ويرى ايفانز بريتشارد أنه يمكن للمصرف المركزي أن يخفف القيود المفروضة على "تمويلات الظل" -- وهي آليات اقراض خارج النظام النصرفي تعتمد عليه الشركات الصغيرة بدرجة كبيرة.

ويتوقع خبراء آخرون تخفيض متطلبات الاحتياطي المفروضة على المؤسسات المصرفية.

وخشية تسريح العمال أو الافلاس، ضاعفت السلطات الصينية اجراءات دعمها للشركات على غرار تخفيض الضرائب أو تمديد مواعيد تسديدها.

لكن قد يكون هامش المناورة لتحقيق تحفيز مالي كبير، ضيقا، إذ ارتفعت موازنة الصين العام الماضي بنسبة 3,8 بالمئة فقط، وهي الأدنى منذ 1987.

وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الإثنين تسليم وكالة حكومية للتجارة الدولية أكثر من 1600 "شهادة قوة قاهرة" لشركات صينية.

وتسمح هذه الشهادة للشركات بإعفائها كليا أو جزئيا من غرامات العقود التي لم تلتزم بتنفيذها.

مواضيع قد تهمك :