استقال الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك في الولايات المتحدة، كيفين ماير، من منصبه قبيل موعد تنفيذ الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عليها.

واتهمت الإدارة الأمريكية الشركة الصينية، التي تدير تطبيق مشاركة مقاطع فيديو، بأنها تهدد الأمن القومي في الولايات المتحدة.

وكان ماير قد التحق بتيك توك في يونيو/حزيران بعد أن ترك منصبه في شركة ديزني لخدمة بث الأفلام.

وحددت الإدارة الأمريكية لتيك توك فترة 90 يوما لترتيب شراء شركة أمريكية لها، وإلا واجهت الحظر.

لماذا استقال ماير؟

قال ماير في خطاب أرسله إلى الموظفين: "خلال الأسابيع الأخيرة، ومع تغير البيئة السياسية الحاد، فكرت مليا فيما تتطلبه الشركة من تغييرات، وفي دورها العالمي، الذي التزمت به".

وأضاف: "في ضوء هذه الخلفية، ومع اقتراب الوصول إلى حل لوضعنا، أريد أن أبلغكم بالرغم من حزني أنني قررت ترك الشركة".

وتقول مراسلة شؤون الأعمال في بي بي سي، كاريشما فاسواني، إن التحاق ماير بتيك توك كان يهدف إلى منح التطبيق صبغة أمريكية، وأنه سيستطيع التفاوض مع إدارة ترامب المتشددة مع الصين بطريقة أفضل من أي مدير صيني، ومساعدة الشركة على البقاء في أكبر سوق لها في الولايات المتحدة.

ولكن هذا كله تغير مع ازدياد ضغط الإدارة الأمريكية على الشركة.

ويواجه تطبيقا "تيك توك" لمقاطع الفيديو، و"وي تشات" لتبادل الرسائل، الحظر في الولايات المتحدة، مع ازدياد التوتر بين واشنطن وبكين بشأن عدد من القضايا، من بينها مخاوف تتعلق بالأمن القومي بسبب شركات التكنولوجيا الصينية.

وقال متحدث باسم تيك توك: "نحن ندرك مدى تأثير التغييرات السياسية خلال الشهور القليلة الماضية في الدور الذي يجب أن يؤديه كيفين للمضي قدما، ونحترم قراره. ونشكره عن الوقت الذي أمضاه في الشركة، ونتمنى له الخير".

وقد منع القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب التعامل مع شركة بايت دانس، التي تمتلك تيك توك، بدءا من منتصف سبتمبر/أيلول، ولكن الشركة تحدت القرار قضائيا في المحكمة.

ويخشى مسؤولون أمريكيون من تمرير تيك توك لبيانات مستخدميها الأمريكيين إلى الحكومة الصينية، وهذا ما نفته بايت دانس.

وقالت تيك توك إن دافع الإدارة الأمريكية من وراء قراراتها سياسي، وليس بسبب الأمن القومي.

وأكدت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة أنها مازالت تواصل محادثاتها بشأن شراء عمليات تيك توك في الولايات المتحدة.