قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أظهرت أحدث البيانات الأميركية أن معدل البطالة بين المؤهلين للحصول على إعانات انخفض 0,7 نقطة الى 8,6 في المئة في الأسبوع الذي ينتهي في 12 سبتمبر.

واشنطن: أعلنت وزارة العمل الأميركية الخميس أن طلبات الإعانة الجديدة للعاطلين عن العمل سجلت انخفاضا طفيفا الأسبوع الماضي لتصل الى 860 ألف طلب، على رغم أن هذا الرقم فاق توقعات المحللين.

وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعا في عدد العاطلين عن العمل الذين يتقدمون بطلبات إعانة في ظل الإغلاق واسع النطاق الذي فُرض في آذار/مارس، الا انه مع تخطي ذروة انتشار كوفيد-19 استمرت الطلبات الأسبوعية بالمراوحة عند مستويات أعلى بكثير من أسوأ فترات الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2010.

وأظهرت أحدث البيانات أن معدل البطالة بين الأشخاص المؤهلين للحصول على إعانات انخفض 0,7 نقطة الى 8,6 بالمئة في الأسبوع الذي ينتهي في 12 ايلول/سبتمبر، كما تراجع بأكثر من 200 ألف عدد غير المؤهلين للحصول على مساعدات حكومية لكن تقدموا بطلبات بموجب برنامج "بي يو آي" (مساعدة العاطلين عن العمل جراء الجائحة).

واستمر نحو 29,8 مليون شخص بتلقي بعض اشكال المساعدات الحكومية خلال الأسبوع الذي ينتهي في 29 آب/أغسطس، وفق أحدث البيانات المتوافرة لدى وزارة العمل، مع تزايد قلق المحللين من تنامي أزمة التوظيف.

وقال ويليام سبريغز كبير الاقتصاديين في اتحاد النقابات العمالية على تويتر "في حين أنه من الجيد تراجع الأرقام، الا أن هذا التراجع بدأ بالتضاؤل، لذا أمامنا أكثر من عام للعودة الى الوضع الطبيعي".

وتأتي هذه البيانات مع استمرار المأزق في واشنطن حول مشروع قانون الدعم الإضافي للاقتصاد وللأشخاص الذين فقدوا وظائفهم.

وكان قانون "كيرز" الذي جرى اقراره في آذار/مارس بتمويل بلغت قيمته 2,2 تريليون دولار قد سمح بانشاء برنامج "بي يو آي"، وايضا بتمديد فترات تلقي المساعدات، لكن صلاحية الحصول على مبلغ 600 دولار الإضافي في الأسبوع ضمن مدفوعات البطالة انتهت وكذلك صلاحية برنامج دعم الشركات الصغيرة.

وكشفت رئيسة مجلس النواب الاميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي بداية الاسبوع عن اعطاء دفع جديد لجهود التوصل الى اتفاق مع الرئيس دونالد ترمب الذي يرفض بشكل مطلق الدعوات الى دعم الولايات والحكومات المحلية المتعثرة.

وقالت نانسي فاندين هيوتن من مؤسسة "اوكسفورد ايكونوميكس" البريطانية إن "الفشل من جانب صناع السياسات لإقرار حزمة أخرى للمساعدة المالية يهدد بمخاطر سلبية كبيرة على الاقتصاد وسوق العمل في الوقت الذي يبدو فيه أن التعافي الاقتصادي يفقد زخمه".

وتعد الولايات المتحدة من أكثر الدول تضررا في العالم بفيروس كورونا لكنها أظهرت علامات تعافي من التراجع الاقتصادي بسبب الإغلاق. وقد وصل معدل البطالة الى مستويات غير مسبوقة مسجلا 14,7 بالمئة في نيسان/ابريل لكنه عاد وتراجع الى 8,4 بالمئة.

وحذرت روبيلا فاروقي من "هاي فريكونسي ايكونوميكس" من أن الانخفاض في معدل البطالة لاصحاب التأمينات قد يعكس إما إعادة توظيف هؤلاء الأشخاص أو استنفاد الحد الاقصى من الإعانات الذي بامكانهم الحصول عليه.

وأضافت فاروقي "الخطر الماثل لا يزال يتأتى من تفشي الفيروس والانقطاعات المتفرقة للنشاط الاقتصادي"، مشيرة الى أن "سوق العمل بشكل عام أقل ضعفا مقارنة بشهر نيسان/أبريل، لكنه لا يزال في دائرة الخطر من التعرض لضرر دائم جراء عمليات الإغلاق المتكررة".