قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من الرياض: تعتزم الحكومة السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية يتوافر لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة، بدءا من عام 2024.

وأكدت المملكة أن القرار لن يؤثر على قدرة دخول المستثمرين في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها ستصدر الضوابط المتعلقة بالأمر في العام المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس" عن مصدر مسؤول في الحكومة أن هذا القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أيا من أجهزتها .

وأشار المصدر السعودي إلى أن هذا القرار يحفز تطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

ويهدف القرار إلى خلق وظائف جديدة والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، إضافة إلى ضمان تنفيذ المنتجات والخدمات الرئيسية التي تشترى من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة على أرض المملكة بمحتوى محلي مناسب.

ويتماشى القرار مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.

ضمن هذا السياق امتدح عدد من المختصين القرار الاقتصادي ووصفوه أنه يعزز مكانة الاقتصاد السعودي ويرفع من كفاءة الإنفاق. وكتب الاقتصادي محمد البيشي، مدير تحرير اقتصاد قناة الشرق في السعودية في تغريدة له " من غير المعقول أن تستفيد معظم دول المنطقة من السوق السعودي ومكانة اقتصاد المملكة العالية ومركزها المالي القوي فهي أكبر اقتصادات المنطقة ومن أكبر 20 اقتصادا في العالم، وتمتلك عوامل الاستقرار لأي رؤوس أموال تبحث عن جاذبية الاستثمار..ثم نجد مراكز تلك الشركات الاقليمية هنا وهناك!!!"

وغرد سلمان الدوسري، كاتب صحافي " إذا أردت الاستفادة من السوق السعودية الأكبر في المنطقة… فهو أحق بأن يكون مقراً لشركاتك… وأحق بأن يستفيد من عشرات الآلاف من الوظائف… وأحق بأن تنقل الخبرة والمعرفة لشبابه…

خطوة بعد خطوة… يوماً بعد يوم… القيادة والريادة للاقتصاد السعودي"

إلى ذلك، كتب عايض آل سويدان المختص في شؤون الاقتصاد والطاقة

2024/01/01 يوم تاريخي و قرار تاريخي من أبسط حقوق #المملكة إصدار مثل هذه القرارات التي سوف تعود بالفائدة للمواطن من حيث خلق الوظائف وتوطين الصناعة و غيرها الكثير.

وقال الكاتب الصحافي ، خالد المطرفي ، إن من حق السعودية أن تدفع باتجاه توطين أعمال الشركات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومتها والمؤسسات التابعة لها؛ وذلك للحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية القطاعات الجديدة.

#السعودية_مقر_الشركات_العالمية

ويأتي التصريح السعودي بعد أسبوعين من إعلان وزارة الاستثمار توقيع 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة لها في الرياض، ضمن برنامج "جذب المقرات العالمية" التي تمثل عنصراً من عناصر استراتيجية العاصمة السعودية من أجل مضاعفة حجم الاقتصاد، وذلك حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

ويهدف برنامج جذب المقرات إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من أي تسرب اقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.