ارتفع عدد اللبنانيين المتجهين إلى بنك الطعام اللبناني طلبًا للطعام في رمضان، وانضم إليهم لبنانيون كانوا ينتمون إلى طبق وسطى تأكلت واضمحلت بفعل التضخم.
إيلاف من بيروت: يشهد لبنان ارتفاعًا مطردًا في نسبة الفقر، وصلت في شهر رمضان إلى حد تضاف عدد مطالب الحصول على المساعدات من بنك الطعام اللبناني، وذلك بحسب وكالة بلومبرغ، التي نسب تقرير نشراه إلى سهى زعيتر، المديرة التنفيذية لبنك الطعام، قولها: "يأتي عدد متزايد من الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية التي نتلقاها يوميًا من لبنانيين متعلِمين كانوا ينتمون إلى الطبقة الوسطى التي اضمحلت".
بحسب بلومبرغ، هذا يعد تغيرًا ديموغرافيًا يجب دراسته. فقد كان المسلمون اللبنانيون يحتفلون برمضان مع الأصدقاء والأقارب، في يوم واحد من الشهر على الأقل، إلا أن الحفاظ على هذا التقليد صار صعبًا، وكذلك تقليد تناول المشروبات والحلويات، وذلك بسبب فقدان الليرة اللبنانية نحو 90 في المئة من قيمتها في الأشهر الثمانية عشرة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع التضخُّم الغذائي السنوي إلى 400 في المئة.
هذا الأمر قلص قيمة الرواتب والتهم المُدَّخرات، ودَفَعَ بأكثر من نصف اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر، فيما تعاني البلاد ويلات كورونا، وتداعيات انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.
بحسب تقرير بلومبرغ، لا عجب في أن بنك الطعام اللبناني، وهو منظمةٌ غير حكومية، شهد ارتفاعًا كبيرًا في عدد طالبي المساعدة. وهو يقدِّم خمسة آلاف حصة غذائية وألف قسيمة للأسر المحتاجة، ويتعاون مع جميعاتٍ خيرية تدير سبعة مطابخ لتقديم وجبات إفطار رمضانية للمحتاجين.
قالت زعيتر: "وصل بعض اللبنانيين إلى مستوى لا يمكنهم معه إعالة أنفسهم، فأتوا يطلبون منا طعامًا كي لا ينام أطفالهم جوعى".
يقول مرصد الأزمات اللبناني في الجامعة الأميركية في بيروت إن إفطارًا رمضانيًا عاديًا لأسرةٍ مكوَّنةٍ من خمسة أفراد في كامل الشهر الفضيل يكلف 1.8 مليون ليرة، أي أكثر من ضعفي ونصف ضعف الحد الأدنى للأجور. فسعر كيلوغرام اللحم البقري 65 ألف ليرة، أي نحو 10 في المئة من الحد الأدنى للأجور البالغ شهريًا 675 ألف ليرة. هذا الأجر كان يساوي 450 دولاراً بسعر الصرف الرسمي، الذي لم يعد موجودًا في الحقيقة، بينما يساوي 55 دولاراً تقريبًا بحسب سعر الصرف اليومي للدولار في السوق السوداء.
قال ناصر ياسين، الأستاذ المساعد للسياسة والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت ورئيس المرصد: "للأسف، إنها البداية فحسب، والأسوأ لم يأت بعد في ظل غياب الإصلاحات الجادة".
تركت الانقسامات السياسية لبنان من دون حكومة كاملة الصلاحيات منذ أغسطس الماضي، عندما استقال رئيس الوزراء حسان دياب في أعقاب انفجار المرفأ. وبقيت الحكومة في حالة تصريف أعمال منذ ذلك الحين. في غضون ذلك، يتبادل زعماء الأحزاب اللوم على تعطيل تشكيل حكومة، لكنهم مُكرهون الموافقة على إجراءات لا تحظى بشعبية: خفض الدعم للمساعدة في استقرار المالية العامة.
أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "بلومبرغ". الأصل منشور على الرابط:
التعليقات