قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الرياض: في ضوء النفوذ الصيني المتزايد عبر مبادرة طريق الحرير، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إيجاد بدائل. وقال ماس في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية الصادرة أمس إن الصين تستخدم بشكل متزايد الفرص الاقتصادية لتوسيع نفوذها الجغرافي الاستراتيجي، موضحا أنه نتيجة لذلك وقع عديد من البلدان في فخ الديون، وفقًا لتقرير نشره موقع صحيفة "الاقتصادية".

أضاف ماس: "يقولون لنا: نريد أن نحرر أنفسنا من اعتمادنا المالي على الصين، لكن قدموا لنا بدائل". وذكر ماس أن هذا ينطبق على أمريكا الجنوبية وجنوب شرق أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مؤكدا ضرورة التفكير في كيفية المساهمة اقتصاديا وماليا بشكل أكبر، موضحا أن الهدف هو دعم الدول في تنميتها، ولكن أيضا إبطاء النفوذ المتزايد للصين.

نفوذ إضافي

وكان "طريق الحرير الجديد" أيضا موضوع القمة الأخيرة للدول الصناعية السبع الكبرى. وتحاول الصين كسب مزيد من النفوذ في إفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا وأوروبا عبر طرق تجارية جديدة. وتسعى مجموعة السبع إلى مواجهة ذلك بمبادرة خاصة بها للبنية التحتية.

إلى ذلك، أعلنت المؤسسة الألمانية لمراقبة المنافسة أمس فتح تحقيق ضد شركة "أبل" الأمريكية بسبب "ممارسات محتملة مناهضة للتنافسية" على أساس قانون جديد يعزز سلطات التحرك ضد العمالقة الرقميين.

بعد فيسبوك وأمازون وغوغل، تم "فتح إجراء بحق شركة أبل للتكنولوجيا"، كما جاء في بيان رسمي صادر عن المكتب الألماني لمكافحة الاحتكار.

وبحسب "الفرنسية"، أوضحت المؤسسة أن "المكتب تلقى عدة شكاوى بسبب ممارسات محتملة مناهضة للتنافسية".

وقال أندرياس مونت رئيس المكتب إن "التحقيق سيتناول بشكل خاص عمل متجر أبل لأنه في عديد من الحالات يسمح لشركة أبل بالتأثير في أنشطة أطراف أخرى".

بالتالي يملك المكتب اختصاصات موسعة منذ أن اعتمدت ألمانيا قانونا جديدا حول المنافسة في مطلع العام.

وسيكون على السلطات أن تحدد ما إذا كانت الشركة تتمتع "بأهمية أساسية في الأسواق".

حظر المرجعية الذاتية

ينتج من هذا التوصيف بعض الالتزامات المحددة مثل "حظر المرجعية الذاتية" أو وضع "حواجز أمام الدخول" على منصاتها.

يستهدف هذا القانون بشكل أساسي الشركات الرقمية العملاقة المتهمة بالاستفادة من موقع شبه احتكار بفضل منصاتها، حيث تضع قوانينها الخاصة.

بالتالي، فإن متجر أبل هو المنصة الرئيسة لتنزيل التطبيقات المتاحة على الأجهزة، التي تبيعها "أبل". وهذا الوضع يعطيها "موقع قوة يصعب على شركات أخرى بلوغه"، بحسب مكتب مكافحة الاحتكار.

وأكدت شركة "أبل" أنها "تتطلع لمناقشة مقاربتها مع المكتب الفيدرالي لمكافحة الاحتكار وإجراء حوار منفتح بشأن مخاوفه".

المجموعة الأميركية موجودة بشكل خاص في ألمانيا، حيث أعلنت في الآونة الأخيرة استثمار بقيمة مليار يورو في وحدة تصميم رقائق إلكترونية في ميونيخ.

من جهة أخرى، تعتزم الحكومة الألمانية تحمل ديون جديدة العام المقبل أكثر مما كانت تخطط من قبل.

تعليق كبح الديون

وبحسب مسودة لمجلس الوزراء الألماني عن موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2022 والتمويل حتى 2025، تخطط الحكومة لصافي اقتراض 99.7 مليار يورو. وكانت وزارة المالية الألمانية قد توقعت في مسودة المحاور الرئيسة للموازنة التي عرضت في آذار (مارس) الماضي اقتراضا صافيا 81.5 مليار يورو لـ2022. وتخطط الحكومة الآن على سبيل المثال لزيادة الإنفاق على حماية المناخ والصحة.

تجدر الإشارة إلى أنه سيجرى تعليق كبح الديون المنصوص عليها في الدستور الألماني العام المقبل أيضا على خلفية أزمة كورونا.

وبحسب المسودة، لا تعتزم الحكومة الاتحادية استخدام هذا الإعفاء مجددا بدءا من 2023.

يذكر أنه ليس من المستبعد إجراء تعديلات واضحة على المسودة الحالية، حيث سيبت فيها البرلمان الجديد، الذي سيجرى انتخابه في أيلول (سبتمبر) المقبل.

إلى ذلك، كشف المحافظون الألمان المتوقع فوزهم في الانتخابات المقبلة، التي تؤذن بنهاية عهد ميركل، أمس، برنامجهم المتمحور على وعد بعدم زيادة الضرائب على الرغم من تكلفة الوباء.

بعد معركة قاسية لقيادة المعسكر المحافظ في انتخابات 26 أيلول (سبتمبر) التشريعية، عرض البرنامج خلال مؤتمر صحافي كل من أرمين لاشيت المرشح، الذي اختير لخلافة ميركل وماركوس سودر منافسه البافاري، الذي يحظى بشعبية.

خطوط عريضة

وتم الاتفاق على الخطوط العريضة للبرنامج خلال جلسة مغلقة لقيادة الحزبين بعدما تأخر الديمقراطيون المسيحيون في الكشف عما ينوون فعله إذا ظلوا في السلطة بعد حكم أنجيلا ميركل، الذي استمر 16 عاما.

وأشادت المستشارة بالبرنامج، ونقل عنها مشاركون في اجتماع الحزب الديمقراطي المسيحي أنه يظهر أن عالم ما بعد الوباء يشهد "تغييرا كبيرا".

ويبدو أنهم في المسار الصحيح، فبعد عدة أشهر من التراجع، خصوصا أمام دعاة حماية البيئة لبعض الوقت، عاد الديمقراطيون المسيحيون بقوة إلى تصدر نوايا التصويت مع نحو 30 في المائة، وفقا لاستطلاعات الرأي.

على الرغم من عدم شعبيته، استفاد لاشيت رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ورئيس مقاطعة شمال الراين- فيستفاليا الأكثر تعدادا للسكان، خصوصا من الأخطاء التي ارتكبها الخضر، أخطر خصومه.

وسجل الخضر ومرشحتهم أنالينا بربوك تراجعا وحصلوا على 20 في المائة في مقابل أكثر من 25 في المائة قبل أسابيع قليلة بسبب عديد من الأخطاء مثل تأييدهم زيادة سعر البنزين التي لا تحظى بشعبية أو فرض قيود على الرحلات الجوية الرخيصة.

وقال ماركوس سودر الأحد: "مع الخضر ستكون البلاد في حالة من انعدام اليقين وفي ظل سياسة أيديولوجية وعديد من القيود".

"الخضر" شركاء

مع ذلك، لا يرغب اليمين الألماني في المبالغة في انتقاده للخضر، الذين يمكن، وفق استطلاعات الرأي أن يكونوا شركاء له في الائتلاف الحكومي المقبل، وقد يشمل هذا الائتلاف كذلك الليبراليين الألمان من الحزب الديمقراطي الحر.

وبات في إمكان المرشح المحنك لاشيت الاعتماد على معسكر يبدو أنه نجح في إنهاء النزاعات بين قادته، معسكر مصمم على الاستفادة من مناخ التعافي بعد الجائحة للبقاء في السلطة لأربعة أعوام أخرى.

وبحسب برنامجهم، الذي حمل عنوان "استقرار وتجديد"، يعارض المحافظون الزيادة الضريبية على الرغم من المستوى القياسي للديون بسبب الجائحة.

وجاء في برنامج المحافظين "بعد الجائحة، ليست زيادة الضرائب النهج السليم الواجب اتباعه".

كذلك، يبقى المحافظون متمسكين بإعادة تفعيل آلية لجم الديون، التي علقت أثناء الوباء، سواء على الصعيدين الوطني والأوروبي.

وعلقت بربوك "علينا الاستثمار من الآن بشجاعة، هذا يكلف مالا".

ولم يتضح بعد كيف يمكن التوفيق بين غياب تعزيز الضغوط المالية وخفض العجز الضريبي، وخصوصا أن المحافظين يستبعدون أي تمديد إضافي لسن التقاعد البالغ حاليا 67 عاما.

كذلك، سيتم تطوير آلية الوظائف الصغرى والتوظيف بدوام جزئي، وخصوصا أن هذين القطاعين تضررا بشدة من القيود الصحية.

ويعتزم المحافظون جعل سقف المساعدات 550 يورو، ما من شأنه أن يحفز أصحاب العمل نحو هذه الآلية، التي وضعها الاشتراكيون الديمقراطيون 2002.

وفي موضوع المناخ، يشير المحافظون في برنامجهم إلى الهدف الوطني لألمانيا القاضي بتحقيق حياد الكربون 2045، وخصوصا بعدما ذكرت به محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي أخيرا.

وعلى الصعيد الدولي، يغلب على البرنامج الطابع الأطلسي والمؤيد لأوروبا، ويدعو إلى احتواء محاولات الهيمنة من جانب الصين ويرفض تماما أي انضمام لتركيا إلى الاتحاد الأوروبي.