واشنطن: أضافت السلطات الأميركية الأربعاء مجموعة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية التي طوّرت برامج بيغاسوس للتجسّس إلى قائمة الشركات المحظورة، بعد أن كانت الشركة محور فضيحة تجسس هذا الصيف استهدفت مسؤولين وصحافيين.

وبرز اسم شركة "إن إس أو" إلى الواجهة بعد تقارير أفادت بأنّ عشرات الآلاف من الناشطين الحقوقيين والصحافيين والسياسيين ورجال الأعمال في كل أنحاء العالم أدرجوا كأهداف محتملة لبرنامج بيغاسوس الذي طوّرته.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إنّ "هذه الأدوات مكّنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود، وهو ممارسة الحكومات الاستبدادية التي تستهدف معارضين وصحافيين وناشطين خارج حدودها السيادية لإسكاتهم".

وبمجرد تنزيله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

وبعد كشف الفضيحة، تباينت ردود الفعل فرفعت دعاوى من أشخاص اعتبروا أنهم ضحايا عمليات التجسس أو دول رأت أنّها اتُّهمت عن غير حق.

كما استهدفت واشنطن شركة كانديرو الإسرائيلية وشركة استشارات أمن الكمبيوتر ومقرها في سنغافورة وشركة بوزيتيف تكنولوجيز" الروسية.

وتعني إضافة الشركات إلى ما يُسمى "قائمة الكيانات" أنه يُحظر على المؤسسات الأميركية التعامل معها. وعلى سبيل المثال، أصبح من الصعب الآن على باحثين أميركيين بيع معلومات أو تكنولوجيا لها.

وقال ناطق باسم الشركة ومقرّها في تل أبيب لوكالة فرانس برس إن المجموعة الإسرائيلية "شعرت بالاستياء" جراء القرار وتعتزم نقضه، مؤكّداً أنّ "إن إس أو" لديها "ميثاق أخلاقي صارم قائم على القيم الأميركية".

من جهتهاـ اعتبرت دانا إنغلتون، المديرة المشاركة بالنيابة لبرنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية، أنّ برمجية القرصنة التي طوّرتها مجموعة ان.اس.او "وسيلة قمع استخدمت حول العالم لانتهاك حقوق الإنسان".

وتابعت "هذا القطاع الخطير خرج عن السيطرة، وهذا الأمر يجب أن يؤدي إلى وضع حد لإفلات الشركات المطوّرة لبرامج القرصنة من العقاب".

من ناحيته قال رئيس قسم التكنولوجيا في شركة فكترا للأمن السيبراني "من الواضح جدا ان غالبية الحكومات تتجاهل الضوابط وتفعل ما تعتقد أنه يصب في مصلحتها".

ووجدت الشركة الإسرائيلية نفسها هذا الصيف في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة اعتبارا من 18 تموز/يوليو، أظهر أنّ برنامج "بيغاسوس" الذي صممته الشركة سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافيًا و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطًا حقوقيًا و65 صاحب شركة في دول عدّة.

وأكدت وزارة التجارة الأميركية في البيان أن "خطوة اليوم تأتي في إطار جهود إدارة بايدن-هاريس لوضع حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية الأميركية، بما في ذلك العمل على وقف انتشار الأدوات الرقمية المستخدمة في القمع".

اضطرت "آبل" في ايلول/سبتمبر لإصلاح خلل معلوماتي استغلّه برنامج "بيغاسوس" لقرصنة هواتف "آي فون" بالرغم من كلّ تدابير الحذر المتّخذة، في دليل جديد على أن ما من شركة، مهما كانت متقدّمة على الصعيد التكنولوجي، بمنأى عن الممارسات التجسسية.

وتمكنّت برمجية "ان اس او" من قرصنة أجهزة "آبل" من دون أن تلجأ إلى روابط أو كبسات مفخّخة، وهو الأسلوب المعتمد عادة لتنفيذ أنشطة من هذا النوع.

ورُصد الخلل بفضل باحثين من مجموعة "سيتيزن لاب" اكتشفوا أن هاتف "آي فون" التابع لناشط سعودي تمّ اختراقه بواسطة خدمة الدردشة "آي ميسج" التابعة لـ"آبل".

وأفادت هذه المجموعة المتخصصة بالأمن السيبيراني والتابعة لجامعة تورنتو بأن "بيغاسوس" يستغلّ هذا الخلل "منذ شباط/فبراير 2021 على الأقلّ".

وتصر الشركة الإسرائيلية على أن برامجها مخصصة للاستخدام فقط "لمكافحة الإرهاب" وجرائم أخرى. وتقول إنها تصدرها إلفى 45 دولة.