إيلاف من بغداد: نبأ سار للعراقيين زفته اليهم الحكومة التي يرأسها محمد شياع السوداني فيما يتعلق بانخفاض مستويات حرق الغاز مع وعد بوقفه تماما في 2027.

فقد ذكر بيان لمكتب السوداني انه ترأس اجتماعًا خاصًا بمشاريع قطاعي النفط والكهرباء، بحضور؛ وزيري النفط والكهرباء، بالإضافة إلى المستشارين المتخصصين وعدد من الوكلاء في الوزارتين.

وأضاف انه جرى خلال الاجتماع، مناقشة مشاريع الغاز التي هي قيد التنفيذ ضمن البرنامج الحكومي، والجدول الزمني المحدد لإتمامها، خصوصاً وأن هناك تصاعداً في مستويات ايقاف حرق الغاز المصاحب، إذ تبلغ النسبة حالياً 67 بالمئة، ومن المؤمل الوصول إلى نسبة 80 بالمئة نهاية العام المقبل، وصولاً إلى إيقاف الحرق بشكل تام في نهاية عام 2027.

ولفت إلى أنه من المتوقع حدوث "إيقاف للحرق بشكل تام في نهاية عام 2027"، بعدما كانت تسعى السلطات العراقية إلى وقف حرق الغاز المصاحب بحلول 2030.

وقد حث رئيس الوزراء العراقي وزيري النفط والكهرباء في البلاد على تكثيف جهودهما لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتأمين الاستثمار الأجنبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف بيان مكتب السوداني أن وزير النفط حيان عبد الغني ووزير الكهرباء زياد علي فاضل تحدثا عن عن تقدم "مشاريع الغاز الجارية في إطار برنامج الحكومة".

كما جرى خلال الاجتماع البحث في توجيه الدعوة لشركات أمريكية متخصصة لإنشاء منصّة الغاز الثابتة في ميناء الفاو الكبير.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول، عيّنت الحكومة العراقية شركة غاز الجنوب للإشراف على خطة مطولة لتركيب وحدة تخزين وإعادة تحويل الغاز في ميناء الفاو الكبير، الذي يخضع حالياً لأعمال كبرى في البنية الأساسية.

وقالت الحكومة العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنها تعاقدت مع شركة كي بي آر للمساعدة في "صياغة أفضل سياسة لتشغيل ميناء الفاو الكبير، والالتزام بالمعايير الدولية وأعلى المواصفات لعمليات الموانئ العالمية".

وتعلي الحكومة العراقية من هدف وقف حرق الغاز ويعني هذا الإعلان أنها تحقق ما وعدت به منذ تسلمها مهامها في أكتوبر تشرين الأول 2022 بالاستثمار في مجال استغلال الغاز المصاحب في الحقول النفطية والذي يكلف حرقه مليارات الدولارات فضلا عن تلويث البيئة والإضرار بصحة العراقيين.

ومنذ اليوم الأول لحكومته يسعى السوادني إلى تنفيذ خطة واضحة تسير وفقا لجدول زمني محدد لا تتعلق فقط بوقف حرق الغاز وانما ايضا بحماية العراقيين من التلوث البيئي الذي تتسبب فيه هذه العملية التي يعتبر العراق بسببها واحدا من بين تسع دول مسؤولة عن غالبية عمليات حرق الغاز، وهو ثاني أكثر دولة في العالم تستخدم هذه الممارسة بعد روسيا وقبل إيران والولايات المتحدة.