الدوحة ـ الشرق :
تحت رعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير البلاد يعقد فى الدوحة quot;مؤتمر ومعرض الدوحة السابع للغاز الطبيعىquot; خلال الفترة من 9 إلى 12 من مارس المقبل. ويناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات الهامة في قطاع الغاز الطبيعي ومنها اتجاهات أسواق الغاز والتوسعات في صناعة الغاز الطبيعى المسال وأفضل الممارسات فى مجالات الصحة والأمن والبيئة والمسؤولية الاجتماعية إلى جانب بحث مسألة تمويل المشروعات والوسائل التكنولوجية الناشئة وأمن الطاقة والتغيرات المناخية والتنافس بين مصادر الطاقة المختلفة والتحديات التي تواجه إمدادات الغاز. كما يتوقع أن يسلط المتحدثون في المؤتمر الضوء على الدور الذي سيلعبه منتدى الدول المصدرة للغاز الذي أعلن قبل أيام في مجال صناعة الغاز خاصة وأن التسجيل في المؤتمر شهد اقبالاً متزايد من المهتمين عقب الإعلان عن المنتدى وفقاً لما أكده منظمو المؤتمر، ومن أبرز المتحدثين في المؤتمر سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد سيرجى شماتكو وزير الطاقة الروسي كما يشارك في المؤتمر اندريس بيبالجز مفوض الاتحاد الأوروبي والسيد سالم البدري أمين عام منظمة أوبك. وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة العليا للمؤتمر إن هذا المؤتمر يعد منبراً هاما لكل المعنيين بقطاع الغاز نظراً لما يتيحه من فرص هائلة للاطلاع على إمكانية الاستثمار في صناعة الغاز الطبيعي في دولة تتميز بسجل ناصع من الأمن والشفافية ومناخ نموذجي للاستثمار علاوة على توفر بنية تحتية حديثة ومتكاملة. ومن جانب آخر أوضح السيد عبدالعزيز المالكي مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء مدير عام المؤتمر بأن الاستعدادات جارية على قدم وساق من قبل جميع اللجان العاملة بالمؤتمر مؤكدا أن فرق العمل المكلفة بتنظيم المؤتمر قد اكتسبت خبرات واسعة على مدى سنوات عديدة مما أكسب قطر للبترول سمعة طيبة على المستوى الإقليمي والدولي في تنظيم المؤتمرات ودولة قطر كجهة نموذجية لاستضافة المؤتمرات العالمية.. وقال السيد عيسى شاهين الغانم رئيس لجنة برنامج المؤتمر إن أوراق العمل سوف تتناول جميع القضايا الساخنة في قطاع الغاز الطبيعي والتي تحظى باهتمام القائمين على هذه الصناعة الحيوية والعاملين فيها على حد سواء. وأضاف أن هناك أكثر من 35 ورقة عمل ستعرض خلال جلسات المؤتمر السبع مقدمة من كبار المسؤولين في الشركات العاملة في قطاعات الغاز والمؤسسات المالية والبيئية والنقل والخدمات البترولية وغيرها من المؤسسات المعنية بهذا القطاع.