الرياض

يرعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، المؤتمر الدولي الأول لريادة الأعمال، الذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة في مركز ريادة الأعمال وجمعية ريادة الأعمال في المملكة يومي 6 و7 من ذي القعدة المقبل.ويطرح المؤتمر الرؤى والتجارب كافة في دعم وإنماء ريادة الأعمال وتنمية الفكر الابتكاري واقتصاديات المعرفة وتطبيق مفهوم المجتمع المعرفي والتحول نحو التعليم التطبيقي المنتج.

ودعا مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان في مؤتمر صحافي عقده أمس المختصين ورواد ورائدات الأعمال إلى الحضور والمشاركة والاستفادة من مختلف الفعاليات المتنوعة التي سيتضمنها المؤتمر الدولي الأول لريادة الأعمال.

وكشف أن المؤتمر - وفي أول أيامه - سيطلق رخصة ريادة الأعمال وهي أول رخصة في العالم بهذا المسمى، وتشرف عليها جمعية ريادة الأعمال، وتهدف إلى تأهيل المتدرب على أن يكون قادراً على أن ينشئ مشروعاً اقتصادياً، وسيخصص منها 1000 مقعد لطلاب وطالبات الجامعة، كما سيتم توقيع 100 مشروع بحثي لطلاب وطالبات الجامعة، مشيراً إلى انه ستقام دورات تدريبية في المؤتمر موجهة للطلاب والطالبات بعنوان: laquo;كيف تنشئ مشروعاً صغيراً خطوة بخطوةraquo;، بمشاركة خبراء من عدد من دول العالم.

وأضاف أن المؤتمر يتضمن مبادرات جديدة تعنى بالطالب الجامعي، وتسهم في تأهيله وإعداده لسوق العمل، مبيناً أن توجه الجامعة في تشغيل عدد كبير من طلابها هذا العام كي يكتسبوا مهارات وسلوك وأخلاقيات العمل في بيئة إشرافية من وحدات الجامعة المختلفة.

وذكر أن المؤتمر يعكس أهمية بناء الوعي وتعزيز التوجه نحو تعليم تطبيقي يتحرر من قيود التقليدية في التلقين والتحفيظ إلى أسلوب يتفاعل بإيجابية مع الأفكار الابتكارية والأبحاث.

ولفت إلى أن المؤتمر يهدف إلى تأصيل المفاهيم والأسس المهنية لريادة الأعمال في المجتمع وتحديد آليات تطبيق المفاهيم الريادية، لتمكين الأفراد والمؤسسات من تحويل ما لديهم من أفكار ومشاريع إلى واقع اقتصادي يسهم في بناء المجتمع المعرفي، إضافة إلى بناء وتنمية التوجه والسلوك الريادي في مجالات الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وتأكيد سمات ومهارات الإبداع والابتكار في اقتصاديات المعرفة لإعداد أجيال مميزة من رجال أعمال المستقبل، إلى جانب بناء وتنمية ثقافة المعرفة والفكر الريادي لدى رائدات الأعمال لتفعيل دورها في التنمية المستدامة وتأطير دور الجامعات ومؤسسات المجتمع في توفير متطلبات التعليم التطبيقي وتفعيل البرامج العلمية المنتجة.