رضا السناري

شكل العرض الذي قدمته مجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه (AHAB) لدائنيها في اجتماعين عقدا في دبي بتاريخ 17 الجاري، وفي مكاتب laquo;وست ال بيraquo; في لندن في 18 الجاري، مادة مثيرة عن العلاقة بين مجموعتي laquo;سعدraquo; وlaquo;القصيبيraquo; ومعارك اقتسام النفوذ بينهما.وما كانت تلمح اليه laquo;مجموعة القصيبيraquo; حول مسؤولية معن الصانع عن laquo;المخالفاتraquo; في ادارتها المالية، تحول الى اتهامات صريحة الى laquo;صهر العائلةraquo;، بأنه استغل منصبه وتأثيره لتزوير توقيعات وتمرير ارتكابات رتبت على المجموعة أعباء مالية كبيرة.
وتحول ملف التعثر المالي الى laquo;دارماraquo; بوليسية، يختلط فيها العائلي بالجنائي، وهكذا، بدلاً من أن يستمع الدائنون لمقترحات حول خطة اعادة الهيكلة وتشكيل لجنة المتابعة، قدمت المجموعة عرضاً مسهباً لاتهامات وجهتها الى شريكها اللدود، تتهمه فيها بتزوير توقيعات على وثائق رسمية.
وبدا واضحاً أن المجموعة تولي اهتماماً أكبر للجوانب القانونية والقضائية، laquo;دفاعياً وهجومياًraquo; على حد تعبيرها، أكثر من تركيزها على التوصل الى اعادة هيكلة المديونية.
وعلى الرغم من أن كثيرين من ممثلي الجهات الدائنة صرحوا بعدم اقتناعهم بالمعلومات والأدلة التي قدمتها المجموعة، فان العرض التقديمي قدم معلومات مثيرة ومراسلات سرية تكشف عن نزاع ظل مكتوماً لفترة طويلة.
وعرضت مجموعة القصيبي نماذج عدة لمراسلات وقرارات استخدمت للحصول على تمويلات، قالت ان التوقيعات عليها مزورة. واستندت في ذلك الى كون عدد من التوقيعات على وثائق مختلفة متطابقة تماماً، على نحو يؤكد استحالة أن تكون بخط اليد.
وعرضت المجموعة في احدى الوثائق طلب اقتراض موقع باسم الشيخ سليمان حمد القصيبي، الذي كان موكلاً بالتوقيع عن المجموعة، بتاريخ كان فيه الشيخ سليمان متوفياً. والى جانب الوثيقة، عرضت المجموعة تقريراً طبياً من أحد مستشفيات زيوريخ في سويسرا، يثبت وفاة الشيخ سليمان بتاريخ 22 فبراير، وأنه كان معزولاً منذ الثاني من فبراير حتى وفاته.
وأشارت المجموعة الى مسار قضائي آخر تعتزم سلوكه، يتعلق بتتبع التدفقات المالية والكشف عن الخطط التي اتبعت لاساءة استخدام صناديق في شركة laquo;ماني اكستشانجraquo;. وعرضت بضع خطط تم كشفها بالفعل، تشمل آلاف الشيكات التي سحبت من قبل (سعد) الصانع من laquo;ماني اكستشانجraquo;، وقالت ان الحساب الرئيسي الذي استخدم لهذا الغرض بلغ رصيده تقريباً 7.8 مليار ريال سعودي.
وتحدثت المجموعة عن تحويلات وايداعات قامت laquo;مجموعة سعدraquo; الى عدد من الحسابات المتلقية، مشيرة الى أن الحساب الرئيسي المستخدم لهذا الغرض بلغ رصيده تقريباً أربعة مليارات ريال سعودي، على الرغم من أن هذا الرصيد ناجم عن اعتمادات من حسابات أخرى متلقية بفائض يبلغ 6.7 مليار ريال.
واتهمت مجموعة laquo;القصيبيraquo; الصانع باعتماد laquo;سلسلة بونزيraquo; (محتال ايطالي اشتهر بعمليات اختلاس في أميركا في عشريات القرن الماضي)، في بعض الأحيان لخدمة ديون أو سدادها.
وقالت المجموعة ان جزءا أساسياً من المسار القضائي يتعلق باثبات تحكم الصانع وتأثريه على عمليات المؤسسة المصرفية الدولية والقصيبي للتجارة الخدمات المحدودة (ATS) وlaquo;ماني اكستشانجraquo;، خصوصاً أن جميع الموظفين في هاتين الأخيرتين كانوا يخضعون لادارة الصانع بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكشفت أن الصانع وجه جميع موظفي laquo;ماني اكستشانجraquo; الى تنفيذ التعليمات التي تصدر عنه فقط، وطلب اليهم ايصال المراسلات الموجهة الى مجموعة القصيبي أو أي من أعضاء مجلس ادارتها اليه هو وليس الى الشخص المعني بالمراسلة.
وأشارت الى أن الصانع كان هو من يوجه المسؤولين في المجموعة خلال المفاوضات مع المؤسسات المالية، وأنه هو من حضر وثائق القروض، وأنه أنهى خدمات موظفين وعين آخرين، بعضهم كان يعمل لديه في laquo;مجموعة سعدraquo;، وكان هو من يحدد الرواتب والمكافآت، بل انه احتجز جوازات سفر بعض الموظفين.
وفضلاً عن ذلك، اتهمت الشركة معن الصانع بأنه أحكم السيطرة على خطوط الاتصال داخل شركات المجموعة وفي ما بينها، كما أثر بوضوح على عمليات التدقيق والمراجعة. وفي كثير من الحالات بدا الأمر وكأن الصانع يعامل laquo;الخدمات الماليةraquo; في المجموعة كمجموعة مستقلة تعمل بشكل لصيق مع الخدمات المالية لمجموعة سعد.
وفي احدى الوثائق التي عرضتها المجموعة، يظهر كيف أن الصانع عمم على الموظفين في مجموعة القصيبي وشركة القصيبي للخدمات والتجارة، عدم ايصال أي بريد موجه للشيخ سليمان القصيبي أو لسعود القصيبي من دون مرورها عليه لمراجعتها أولاً.
وقالت المجموعة في عرضها ان عملياتها التجارية مستقرة، ومدارة بشكل مستقل، ومعظمها من دون ديون، الا أن العمليات التجارية غير قادرة على خدمة متطلبات الدين على مجموعة القصيبي البالغة نحو 35 مليار ريال سعودي.