إيلاف : أعدت الحكومة الجزائرية مشروع قانون لحماية المسنين من عقوق الأبناء يتضمن بندا لعقاب الأبناء المذنبين بالسجن والغرامة، وتتبنى وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي هذا القانون لحماية المسنين من جحود أبنائهم بعد ملاحظة ازدياد أعداد المسنين داخل دور الرعاية الاجتماعية.
وأكد وزير التشغيل والضمان الاجتماعي جمال ولد عباس أن الوزارة تسعى لخفض حالات الإيواء في دور المسنين وقصرها على الحالات التي لا تجد مأوى لها، وأشار إلى أن هناك سعيا لمساعدة الأبناء غير القادرين على التكفل بمستلزمات أبائهم ودعم الرعاية المنزلية .
ينص مشروع القانون على عقوبة السجن والغرامة المالية لمن يتخلى عن التكفل بواجباته تجاه أحد الوالدين أو كلاهما من مستلزمات معيشية ونفقات .
الجدير بالذكر أن مشروع القانون جاء بناء على طلب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وانه تدخل في صياغة مشروع القانون بحيثيعاقب الابن الجاحدبالسجن والغرامة التي تتحدد حسب وضعية كل حالة.