إيلاف من بيروت: شهدت الأسواق الأميركية مطلع عام 2025 حالة من الارتياح عقب عودة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى السلطة، غير أن هذا التفاؤل تراجع بصورة مفاجئة مع ما سمّته الكاتبة "يوم التحرير"، في إشارة إلى إعلان الرئيس عن فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات. أدى هذا القرار إلى اهتزاز الأسواق المالية، وارتفاع مستوى الغموض الاقتصادي، وعودة القلق بشأن القدرة على تحمّل التكاليف، إلى جانب إشارات على ضعف سوق العمل، كما ورد في تحليل أليسون شراغر.

لكن، ورغم هذه التحديات، تؤكد الكاتبة أن الاقتصاد الأميركي واصل التعافي، مشيرة إلى أن السوق المالية ارتفعت بأكثر من 15% مع اقتراب نهاية العام، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً مفاجئاً بنسبة 4.3% خلال الربع الثالث من العام نفسه.

انطلاقًا من هذه المؤشرات، خلصت شراغر إلى وجود خمسة أسباب رئيسية تدعو إلى التفاؤل بشأن اقتصاد عام 2026:

1. زيادة النقد في يد المستهلكين

تشير الكاتبة إلى تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الذي توقّع أن يحصل الأميركيون على ما يصل إلى 150 مليار دولار كمبالغ مستردة من الضرائب في بداية العام المقبل. ويُعزى ذلك إلى بنود وردت في قانون الميزانية الذي وقّعه الرئيس ترامب في صيف 2025.

2. استردادات ضريبية غير مسبوقة

تلفت شراغر إلى أن نحو ثلثي دافعي الضرائب في الولايات المتحدة يحصلون سنوياً على استردادات ضريبية، لكن الاستردادات في عام 2026 يُتوقع أن تكون مرتفعة بشكل غير اعتيادي، مما يعزز القوة الشرائية للأسر.

3. سيولة أكبر لدى الشركات

على صعيد القطاع الخاص، تنقل الكاتبة أن قانون الميزانية نفسه يمنح الشركات إعفاءً ضريبياً فورياً، حيث يمكنها خصم 100% من تكلفة المعدات في نفس السنة التي تُنفَق فيها الأموال، ما يعني حوافز مالية أكبر لاستثمار الشركات.

4. انخفاض أسعار الفائدة

توضح الكاتبة أن أسعار الفائدة تتجه إلى الانخفاض، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لم يحدّد بعد موقفًا واضحًا بشأن المزيد من التخفيضات، إلا أن من شبه المؤكد، بحسبها، أن الرئيس الجديد للبنك المركزي الأميركي، المتوقع أن يتولى منصبه في أيار (مايو)، سيُقرّ خفضًا إضافيًا.

5. فرص لانخفاض أسعار الطاقة

تتحدث شراغر عن توقعات بأن تشهد أسعار الطاقة تراجعاً، استنادًا إلى تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، الذي يتوقع أن تسهم البنود الضريبية المشجعة على زيادة إنتاج النفط والغاز في دعم الناتج المحلي الإجمالي. ومع أن بعض الحوافز ستكون مؤقتة، إلا أن زيادة إمدادات الطاقة قد تخفّض التكلفة على المستهلكين.

تحذيرات مؤجلة لما بعد 2026

رغم التفاؤل، تشير الكاتبة إلى مخاطر محتملة بعد عام 2026، أبرزها أن هذا الزخم قد لا يدوم طويلاً، إذ تحذّر من أن شيكات الاسترداد، وخفض الضرائب، وأسعار الفائدة المنخفضة قد تؤدي إلى عودة التضخم المرتفع، وهو ما تعلّمه الأميركيون خلال جائحة كوفيد-19.

وترى الكاتبة أن التضخم الجديد قد يُربك الأسر الأميركية، ويقوّض الثقة في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التحكم بالأسعار، ما قد يتطلب سنوات لاستعادة المصداقية النقدية. كما حذّرت من أن الدين الوطني المتزايد، الناتج عن السياسة المالية التوسعية، قد يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الفائدة على المدى الطويل، ما قد يضغط على الإنفاق الاستهلاكي لاحقًا.