الكتاب العربي بين أزمة النشر وضعف الثقافة

منى فاروق : الناشر العربي له دورا كبيرا في مشكلات النشر.
نعاني من غياب دراسات السوق على إنتاجنا الفكري.
علاقة الناشر بالمؤلف في الوطن العربي تربطها عدم الثقة.

حسين هلالي :الملكية الفكرية احد قضايا العصر الرقمي سخونة.

لينية كريدية : الكتاب العربي يحتاج لحرية في ظل مقص الرقيب.
العرب اقل الشعوب قراءة.

رامي جوزيف الصدر : هذه مزايا النشر الالكتروني عن التقليدي والبقاء للأصلح.

إبراهيم عبد المنعم : لابد من اتفاقيات تضمن تداول البيانات والمعلومات.

محمد الشرقاوي من القاهرة : أزمة حقيقية يعيشها المؤلفون العرب رغم كثرة إنتاجهم الفكري إلا أن العوامل المحيطة وبيئة العمل تسيطر على الكتاب بصفه عامة ndash; هذه القضية كانت محل نقاش وجدل واسع استمر على مدار عدة أيام وفجرت قضيتة المنظمة العربية للتنمية الإدارية واعتبرته احد القضايا العربية التي يجب أن نوليها اهتماما خاصا الإشكالية أن العرب يشكلون 5 % من سكان العالم ولا تتجاوز نسبة إنتاج الكتب عندهم 1% من مجموع الإنتاج العالمي- السطور التالية ترصد مشكلة الكتاب والكاتب العربي وتطرح الحلول أيضا...........................

تناولت منى فاروق على المدرس المساعد بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان علاقة الناشرين العرب بمشكلات النشر فى الوطن العربي وقالت أن النشر بكل أبعاده أصبح من الوسائل الهامة التي تستخدمها الأنظمة السياسية المختلفة للتأثير في نمط تشكيل التكوين الثقافي للمواطن وقد تبدو هذه الظاهرة إيجابية في محصلتها لولا أن بعض الأنظمة تتعسف في التعامل مع الإنتاج الثقافي في مراحله المتعددة، مشيرة الي أن أنظمة الدول العربية وسياساتها تلعب دوراً بارزاً في حدوث الكثير من مشكلات النشر غير أنه في نفس الوقت لا يمكن إنكار الدور الإيجابي الذي تقوم به بعض الدول في إزالة هذه المشكلات أو التخفيف منها، وتتعلق هذه المشكلات بأنظمة الرقابة العربية، وقوانين حقوق المؤلف، والرسوم المختلفة التي تفرضها الدول على الناشرين العرب كالضرائب والرسوم الجمركية وتكاليف الشحن والبريد، إلى جانب تكاليف المواد الخام وتكاليف الإعلان والدعاية...الخ ذلك من المشكلات التي يعانى منها الناشرون العرب.

وأضافت انه لا يمكن أن نلقى بعبء النشر العربي كله على الحكومات العربية، ذلك لأن للناشر العربي دور كبير في إيجاد بعض مشكلات النشر ففي الوطن العربي وبالرغم من أن قطاع النشر لم يكن يوماً محرراً من وجود الناشر الملتزم بالهوية الثقافية لأمته، المستوعب لطبيعة مرحلتها الراهنة، المستشعر لقضاياها وحاجاتها، المقدر لخطورة المهنة التي يحترفها، إلا أن الناشر العربي غالباً ما توجه له سهام التهم والانتقادات نتيجة لبعض الممارسات السلبية الشائعة، التي يمارسها بعض الناشرين العرب حتى باتت صورة الناشر العربي مظلمة قاتمة، كما أن هناك بعض المتطفلين على هذا قطاع أسهموا في تأكيد هذه الصورة المشوهة للناشر العربي، وقد ساعد على ذلك ما يعانيه واقع الثقافة العربية من قلق وتخبط وتشتت وتناقض وفقدان الاتجاه، ففي هذا الخضم المضطرب وجدت دور النشر المشبوهة سبيلها إلى اختراق حصون الأمن الثقافي.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الالتزامات يجب على الناشر العربي الأخذ بها ومنها : دراسات السوق حيث يعد الكتاب سلعة رخيصة الثمن إذا ما قورنت بسلع أخرى، وتحتاج إلى جانب تكاليف إنتاجها تكاليف أخرى كبيرة لتسويقها، فكل كتاب جديد يصدره الناشر يعد بمثابة سلعة جديدة تحتاج إلى سياسة تسويق خاصة بها، فإذا أصدر الناشر خلال العام الواحد 50 عنوان فكأنه بذلك شركة صناعية أنتجت 50 سلعة جديدة، تحتاج إلى 50 سياسة لتسويقها، لتحقيق ربح معقول وأقل قدر من الخسارة. ورغم أن الناشر يبدو كشركة صناعية كبرى تنتج سلع متعددة ومختلفة، إلا أن مجتمع المستهلكين لهذه السلع محدود وضيق، ولا يتحقق من ورائه سوى عائد محدود سنوياً. لذلك يحتاج الناشر إلى إعداد دراسات السوق من أجل اتخاذ القرار الصائب باختيار عنوان لنشره، أو استبعاد عنوان آخر بناء على تقييم سوق النشر، حيث تهدف دراسات السوق إلى تحديد نوعية الطلب على الكتاب، وكذلك خصائص المستهلكين الحاليين والمرتقبين، كما أنها تشمل أيضاً تحديد حجم الطلب المتوقع، والذي يتم في ضوئه تحديد الكميات المطبوعة.

وأكدت أن مثل هذه الدراسات تكاد تكون معدومة وغير معروفة في سوق النشر العربي، حيث أن دور النشر بوضعها الحالي لا تستطيع القيام بعمل دراسات السوق منفردة، فمثل هذه الدراسات تحتاج إلى تكاليف باهظة تفوق قدرات دور النشر الحالية فيما عدا بعض دور النشر الكبيرة الحكومية والخاصة.

غياب دراسات السوق
وعادة ما يكون البديل لمثل هذه الدراسات لدى دور النشر العربية قيام الناشرين أنفسهم باتخاذ قرار قبول مخطط الكتاب من المؤلف وإخضاعه للنشر دون إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، ودون وجود خطط دورية للنشر، وموازنات لتنفيذ هذه الخطط. كما يعهد بعض الناشرين اتخاذ قرار النشر إلى أشخاص غير مؤهلين أو غير دارسين يعتمدون على سياسات تسويقية مرجعيتها التقليد والتخمين أو تنفيذ تجارب بدائية لآخرين.

وأشارت إلى إن الانصراف عن إعداد دراسات السوق، أو عدم مقدرة الناشرين العرب على إعدادها، يؤدى إلى خسائر فادحة يتكبدها الناشرون خاصة الصغار منهم من جراء ركود الكتب في مخازنهم وعدم القدرة على تصريفها، وإذا أضفنا إلى ذلك بطء عائد الكتاب وحقوق النشر التي تصل إلى خمسين سنة من جهة، والتكاليف التي يتكبدها الناشرون من ضرائب ورسوم الجمارك والشحن فسوف يؤدى ذلك بالطبع إلى انصراف بعضهم عن النشر، سواء الانصراف نهائياً عن ممارسة النشر وتغيير نشاطهم، أو الانصراف مؤقتاً لحين تحسن أحوالهم المادية.

وطالبت بأن يكون لاتحادات الناشرين والموزعين العربية دوراً في تمويل دراسات السوق، التي تعود بالفائدة على كلً من الناشر والموزع العربي، مشيرة إلى أننا في اغلب البلدان العربية نعاني من صداع مزمن اسمه إصدار النسخ المشوهة والتي تتم من خلال قيام دور النشر بإصدار بعض الكتب دون الاهتمام بمستوى الإخراج الفني للكتاب، ودون الالتزام بتسجيل البيانات الببليوجرافية الأساسية مثل مكان النشر وتاريخ النشر وغيرها من البيانات الأساسية التي تحدد هوية الكتاب، بالاضافه لقيام بعض دور النشر بإعادة طبع بعض الكتب القديمة دون ذكر أنها طبعة ثانية، مما يوهم القارئ بأنه إنتاج جديد، مع عدم الإشارة إلى سنة النشر، وعدم التزام بعض المطابع بتطبيق الأنظمة الخاصة بمراقبة الجودة في مراحل الإنتاج المختلفة على النحو المرجو، في حين يتطلب الأمر المزيد من العناية سواء من حيث التجليد أو فصل الألوان أو العناية بالتغليف، إنتاج بعض الكتب دون الحصول على أرقام إيداع أو الموافقات اللازمة بالتداول، مع عدم الإشارة أحياناً إلى عنوان المطبعة التي قامت بطباعة الكتاب.

وأشارت إلى أن أخطر الممارسات التي يمارسها بعض الناشرون العرب، وهى تقليد بعض الكتب الرائجة وتزييفها بإعادة طبعها في طبعات تجارية، غالباً ما تكون مشوهة، وبيعها في الأسواق بأسعار رخيصة تنافس أسعار الطبعات الأصلية، مما يعوق توزيع هذه الطبعات،وذلك لأن المزور يتميز عن الناشر الشرعي في عدم تحمله للأعباء التالية: حقوق التأليف وتبلغ15% في المتوسط من سعر الكتاب وتقفز إلى 30-40% في حالة الكتاب الجامعي، تكاليف المراجعة والتحرير والجمع والتصحيح والإخراج الفني والترويج والإعلان وتبلغ 5-10% من سعر الكتاب، كافة الرسوم والمصاريف الإدارية التي لا تقل عن 5% من سعر الكتاب، توفير في تكلفة الطباعة بسبب ضريبة المبيعات والرسوم والجمارك وهو ما لا يقل عن 5% من سعر الكتاب.

الغلبة للتراث
وأضافت انه من أهم الظواهر التي يجب إلقاء الضوء عليها هي ظاهرة إقبال الناشرين على إصدار كتب التراث فمن الملاحظ أنه في الثلث الأخير من القرن العشرين، قد انتابت دور النشر العربية حمى نشر كتب التراث، والتسابق فيما بينها على إعادة طبع العناوين التي يشتد عليها الطلب من هذه الكتب، وقد وصل إنتاج هذه الكتب إلى ما يزيد عن 75% من إنتاج دور النشر العربية. ولعل ما يدفع الناشرين إلى الانكباب على نشر كتب التراث، أنهم لا يدفعون لها حقوق التأليف لسقوطها في الملك العام.

ففى لبنان تغطى كتب التراث العربي ما يقارب من 55% من مجموع ما ينشر من عناوين، وتستهلك من الورق أكثر من 65% من مجموع ما يستهلك في قطاع النشر الذي يشمل أنواع المعرفة قديمها وحديثها، وبالرغم ما في نشاط هذا القطاع من استجابة لرغبات القراء، ومما يؤدى من واجب في التعرف على إنجازات أسلافنا الفكرية، ومن استمرار الصلة وتوثيقها بماضينا، إلا أنه يلاحظ عيوباً كثيرة ترافق هذا النشاط منها:التكرار في إعادة طبع كتب التراث ونشرها عدة مرات، في حين تتكدس أدراج الناشرين بمخطوطات الكتب التي تنتظر دورها في الطبع والنشر، فلا تكاد تختلف الكتب المعاد نشرها عن الطبعات التي سبق أن نشرت منذ عشرات السنين، وأحياناً عن تلك التي نشرت في القرون الماضية على الحروف الحجرية، وذلك دون تصويب أو تحقيق أو إضافة فهارس، وكل ما يقوم به الناشر المعاصر هو تصوير الكتاب تصويراً فوتوغرافيا.

وعدم التنسيق بين الذين يتولون التحقيق أو التحضير لنشر المخطوطات، حيث يلاحظ إقبال بعض الناشرين على كتابٍ واحد في آنٍ واحد، هذا بالقاهرة، وذلك بالكويت، وثالث ببيروت. فلا يكون بينهم تعاون أو تبادل في المعلومات أو تنازل من أحدهما للآخر، ويظهر الكتاب بعد ذلك في طبعات متعددة في أكثر من دولة عربية، كلٌ منها راجعها محقق، وكلٌ منها نشرها ناشر.

وعن طبيعة العلاقة بين الناشرين العرب والمؤلفين فقالت عادةً ما يشكو المؤلفين شرقاً وغرباً من الناشرين ومن أساليب مكرهم واحتيالهم وابتزازهم، وأساليب مراوغتهم واستيلائهم على حقوقهم الأدبية والمادية معاً - فالمؤلف لا سبيل له للتخلص من مؤلفاته ونشرها بين الناس، إلا بواسطة الناشر، بينما ينظر المؤلف للناشر على أن لديه ألف سبيل للكسب، لعل أوهنها وأقلها اعتبارا هي نشر الكتاب الثقافي خاصةً في الوطن العربي، إذ لا يوجد - باستثناء بعض القطاعات الخاصة - ناشر واحد يمارس نشر الكتاب فقط بمعزل عن المتاجرة في الأدوات الثقافية الأخرى، التي تعتبر مصدراً أهم وأوفر ربحاً له، وفى مقدمتها الأدوات المدرسية والقرطاسية، وبيع الأحبار والمعدات الأخرى بأنواعها المختلفة. ومن ثمة فإن علاقة المؤلف بالناشر هي في أساسها علاقة المحتاج إلى صاحب الحاجة.

وفى العالم العربي نجد أن العلاقة بين الناشر والمؤلف يشوبها كثير من الشك وعدم الثقة بين الطرفين، وغالباً ما يرى المؤلف أنه قد ظلم من قبل ناشره، ومن أبرز مظاهر هذا الظلم: اختلاف سعر الكتاب المتفق علي بين الناشر والمؤلف والسعر الحقيقي الذي يباع به الكتاب، وإعادة طبع الكتاب دون علم المؤلف وتسويقه في الداخل والخارج، والمماطلة في دفع الحقوق المادية للمؤلف، واحتكار الناشر للمؤلف ومنعه من التعامل مع ناشر آخر.

توتر العلاقات
واستشهدت بأبرز مثال على سوء العلاقة بين الناشر العربي والمؤلف، الدراسة الأردنية التي أجريت لرصد العلاقة بين الناشر والمؤلف في الأردن، وقد كان من أهم نتائجها : أن 80% من الناشرين الأردنيين يرون أن العلاقة بين الناشرين في الأردن قائمة على التنافس غير الشريف،بينما يرى 78% من الناشرين أن هناك عدم ثقة متبادلة بينهم وبين المؤلفين، في حين يعتقد 88% من المؤلفين في الأردن أن الناشر يطبع عدد أكبر من النسخ التي أتفق عليها مع المؤلف، والغريب في الأمر أن 40% من الناشرين أنفسهم يوافقون على ذلك. ويبدو أن هذه النتيجة تظهر أحد أسباب غياب الثقة المتبادلة بين الطرفين، يوافق 92% من المؤلفين أن الناشر في الأردن لا يلتزم بحقوق المؤلف، و70% من الناشرين يوافقون على أنه يتم تجاوز حقوق المؤلف في الأردن.

وكشفت عن أسباب توتر العلاقة بين الناشر العربي والمؤلف، وهو أنه على الرغم من وجود تفاوت كبير بين النسبة التي يحصل عليها المؤلف الغربي، وتلك التي يحصل عليها المؤلف العربي، فهي تتراوح في عالمنا العربي من 10-30%، بينما تتراوح في البلدان المتقدمة من 5-7%، رغم ذلك يشعر المؤلف العربي بظلم من قبل الناشر وتعدى على حقوقه المادية لأن ما يحصل عليه هو أقل القليل، وربما يرجع هذا الشعور إلى قلة العائد كنتيجة مباشرة للكميات القليلة التي تطبع من الكتاب الواحد والتي تتراوح من 2000-5000 نسخة وفى أحيان أخرى 1000 نسخة.

قضية الساعة
وتناول د حسين مصطفى هلالي الأستاذ بكلية التجارة ببور سعيد بجامعة قناة السويس قضايا الملكية الفكرية الرقمية وقضايا الحماية الفكرية لها مؤكدا أن موضوع الملكية الفكرية في العصر الرقمي موضوعا ساخنا رغم أن بعض أدواته وآلياته (مثل براءة الاختراع والعلامة التجارية) هي من موضوعات العصر الصناعي القائم على الملكية الصناعية.
وارجع أن الملكية الفكرية تتعامل مع الأصول غير الرسمية التي تبدو في حالات كثيرة ليس فقط صعبة التحديد والقياس وإنما محيرة وملغزة في كيفية تحولها إلى أصول ملموسة في الشركة كما أن الملكية الفكرية التى تتجسد في منتجات رقمية (كالبرمجيات) أو نماذج الأعمال (كطريقة مميزة لتأدية أعمال) بقدر ما تكون سهلة التقليد والانتهاك فإنها بدت في حالات كثيرة سيئة الأداء وكان الإخفاق فيها أكثر من حالات النجاح ولعل مما يزيد من حيوية هذا الموضوع هو أن خصائص الملكية الفكرية في العصر الرقمي تتطلب معالجة أكثر مرونة وتنوعا مما تطلبه الملكية الصناعية في العصر الصناعي وهذا ما دعا البعض إلى التأكيد بوضوح على نظام حقوق الملكية الفكرية لم يعد يلائم الظروف الجديدة.
ولا شك في أن حقوق الملكية الفكرية كانت ولازالت تمثل مصدرا للقوة ولصنع الثروة للشركات والأفراد.

وتحدث المهندس ابراهيم محمد عبد المنعم عضو لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الاعلي للثقافة عن النشر الالكتروني في عصر تكنولوحيا المعلومات واستطرد فيها إلى أهمية النشر والتداول الالكتروني وقال أن تطوير صناعة تقنيات المعلومات لتوفير مصدر آخر ذو عوائد مادية عالية للدخل القومي، العمل على توفير بيئة استثمارية لاجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، توفير التقنيات المطلوبة لتسويق المنتجات المحلية باستخدام التجارة الإلكترونية، العمل على توفير فرص وظيفية ذات دخول عالية لشريحة كبيرة من المواطنين، ترشيد نفقات الدولة في مجال الحاسب الآلي، تخفيض التكاليف الإدارية والبشرية في القطاعات الحكومية، تطوير العملية التعليمية وتنشئة أجيال قادرة على مواكبة التقنيات الحديثة، توفير تقنيات التعليم عن بعد لتوفير التعليم لجميع مناطق الجمهورية وتغطية النقص في بعض التخصصات العلمية، وكل هذا يتم في إطار عملية محكمة تضمن سرية وتامين حفظ البيانات

وطالب بضرورة توقيع اتفاقيات تعاون (بروتوكولات) تنظم عملية تبادل وتداول ونشر البيانات بين الجهات بعضها البعض حيث ساعد ظهور الانترنت علي زيادة حرية تداول البيانات والمعلومات بين أفراد المجتمع مما يستدعى وضع قوانين ومعايير وضوابط منظمة لعملية نشر وتداول البيانات والمعلومات الكترونيا بعد أن تم تنظيمها يدويا بين الجهات المختلفة، ويجب أن تقوم الهيئات بتعديل قوانينها للتماشي مع المتغيرات التي استجدت في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واستطرد إلى مجموع القوانين ومواثيق الشرف اليدوية التي يمكن تطبيقها علي النشر الالكتروني مع إجراء بعض التعديلات. مع التركيز علي قانون إنشاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي يحتوي علي العديد من البنود التي يتحتم تغييرها وبالنسبة لحقوق المؤلفين والناشرين والمبدعين فقد أصبحت الانترنت الآن كارثة بكل المقاييس في عصر تكنولوجيا المعلومات, من خلال فوضي ضياع فيها حقوق المؤلفين والناشرين، فبمجرد نشر أي إنتاج من كل الأنواع يظهر فورا قناصة ومهاجمو الانترنت للحصول علي المنتج وتقليده ونشره أو تشويهه أو تدميره. ولم تسلم جهة حتى الآن من تلك الظاهرة، فلم يعد من الصواب النظر إلى النسخ والتصوير على أنها وسيلة حفظ الوثائق الورقية،فهذه نظرة قد شاخت في موقعها وتجاوزتها التطورات والأحداث بعدما تلاحمت تكنولوجيا المعلومات مع التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع أجهزة النسخ والتصوير الأكثر تطوراً.

وطالب أيضا بضرورة تحديد جهة تكون مسئولة عن تبنى نشر وعى مفهوم quot; الوثائق الذكية quot; بين جهات الدولة، مع التأكيد على حتمية تنفيذ مشروع تحويل الوثائق إلي الصورة الرقمية وإتاحتها علي موقع رئيسي موثوق به كافة الإجراءات التي تحميه من التلاعب ومن المهاجمين وإتاحته للمواطنين.

مزايا
وعن مزايا النشر الالكتروني قال راني جوزيف الصدر بلبنان أن قطاع النشر تأثّر كسائر القطاعات، بالثورة المعلوماتية، وأصبح معظم الناشرين الاعتياديين يتلقون طلبات لنشر وتوزيع وتسويق بعض العناوين الخاصة بهم إلكترونيا:خاصة بعد أن نشأت تقنيات حديثة طورّت النشر كالتوزيع الإلكتروني (electronic distribution) والنشر عبر موقع الويب (web-based publishing) والطباعة عند الطلب (Print on demand) وغيرها من التقنيات الحديثة.

وكذلك، أثّر هذا التطور الإلكتروني على النشر الاعتيادي، إذ أصبح العديد من الناشرين أو الموزعين يعتمدون سياسة ببيع منشوراتهم الورقية وغيرها على مواقعهم الإلكترونية، وقبض ثمنها بواسطة البطاقات المصرفية.

وعن عمليات مقارنة عملية بين النشر الإلكتروني والنشر الاعتيادي قال انه يوجد اختلافات عدة بين النشر الإلكتروني والنشر الاعتيادي، منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي وهي : السرعة في النقل إلى الجمهور حيث يعد ابرز ما يميز النشر الالكتروني هو السرعة، اذ باستطاعة القارئ شراء نسخته الالكترونية ودفع ثمنها واستلامها بتحميلها على الحاسوب الخاص به أو نسخها ورقيا (الطبع عند الطلب) والبدء بقراءتها فوراً، وذلك خلال دقائق معدودة ودون أية تنقلات خارج منزله أو مكان عمله ودون دفع أية ضرائب وتكلفه شحن أو أية مصاريف أخرى.
كما أن السرعة التي تميّز النشر الالكتروني تؤثر إيجابا على الناشر أيضا الذي يستطيع نشر المعلومات والمؤلفات الالكترونية بسرعة فائقة وبكلفة نوعاً ما متدنية.

وعن كمية الطبع والتكلفة فقد اثر كمية الطبع على كلفة النسخة الواحدة، وبالتالي اثر على ثمنها فمن المعروف بأنه كلما كانت كميات الطباعة اكبر، انخفضت كلفة النسخة الواحدة. من هنا ارتفاع أسعار الكتب الحقوقية عالمياً نظراً لقلة سحوباتها مقارنة ببعض المطبوعات الأخرى كقصص الخيال او الحب او الطبخ او غيرها علماً بأن كميات الطبع تنعكس سلباً على المستودعات الواجب وضعها بالتصرف لاستيعابها، مما يشكل كلفة إضافية على الناشر.

أما فيما يخص النشر الإلكتروني، فان كلفة النسخة الإلكترونية (e-copy) أو النسخة المطبوعة عند الطلب هي نفسها، بخاصة وان كلفة إنشاء موقع إلكتروني كما واستخدام التجارة الإلكترونية (e-commerce) غير مكلفة وأضحت نسبياً بمتناول الجميع، و تبقى التكلفة الموضوعة على عاتق الناشر نفسها مهما كانت الكمية. وأيضا، إن إعطاء القارئ حق طبع نسخة واحدة من الأثر لقاء بدل أو حق تنزيل المادة إلكترونيا يؤدي إلى تخفيض كلفة النسخة الواحدة بالنسبة للناشر، مما يؤدي إلى زيادة أرباحه، باعتبار إن كلفة استصناع النسخة (ورق، حبر....) أضحى على عاتق القارئ وليس الناشر، إلا أن النشر الإلكتروني يبقى وسيلة أفضل للناشر باعتباره يخفض ما يقارب الـ50% من كلفة التنفيذ والطباعة الاعتيادية، بخاصة وان عقد النشر يبقى بطبيعته عقداً من عقود الغرر.

اختلاف توقيت
وقالت لينة كريدية المدير العام لدار النهضة اللبنانية أن صناعة النشر لا تحتاج إلى الإمكانيات المادية والتقنية المتطورة اللازمة والضرورية فقط بل إضافة إلى هذه الضروريات تحتاج هذه الصناعة الحيوية، إلى الكفاءة المهنية العريقة المبنية على مبدأ التراكم الحرفي، فهي خلاف غيرها من المهن. تحوي في كيانها وإستهدافاتها الكثير من الصناعات المعتمدة عليها، كالصناعة الورقية والطباعة والتجليد الفني والتوزيع ( التسويق ). ويمر الكتاب بعد تأليفه بمراحل صناعية لا تختلف بين مكان آخر، ولا تختلف بين حضارة وأخرى، وما يفرِّق فعليا بين مكان وآخر. ليس الطريقة التي يتم عليها إخراج الكتاب إنما، الشكل الذي يظهر عليه الكتاب، حيث تتفاوت مستوياته الصناعية والحرفية بين صانع وآخر وبين بلد وآخر.

وأشارت إلى أن صناعة النشر ساهمت في رفد المجتمع العربي بالكثير، وكانت ولم تزل من أكثر الصناعات التي يستمد منها المجتمع معاني التقدم في كافة المجالات الحيوية والفكرية والأدبية والتربوية لكنها، وإن كانت تعرف كونها ( صناعة ) تعتمد بالدرجة الأولى على المادة الفكرية لتستقيم وتتوحد لأجل استمرايتها، فإنها لا يمكن أن تكون مجرد صناعة خالية من الحرص على ما ينشر، ذلك أن مستقبل الأمم مرهون بمدى قدرة الناشر على استشراف المادة التي تشير إلى التقدم الحضاري لا إلى التراجع، فالحرص على مستقبل مشرق للحضارة من مهام الناشر كما انه من مهام غيره من مكونات الحضارة. وهو الحرص الذي يكون منتجاً لمستقبل اجتماعي منفتح وعقلاني يقدِّر المادة العلمية والثقافية والتربوية وينفي كافة المظاهر التي تدعوه ( أي المجتمع ) إلى التخلف عن ركب الحضارة العالمية في واقعها المعاصر.

وأوضحت أن الطريقة التي يصنع بها الكتاب: أنها لم تختلف في الشكل بين الماضي والحاضر فمنذ أن بدأت أول مطبعة في المشرق العربي، في لبنان تحديداً، طباعة الكتب وصناعة الكتاب تعاني من مشاكل لا حصر لها معظم هذه المشاكل ليس في الصناعة نفسها بل في خنق السياسة والقانون والرقيب لهذه الصناعة بشكل فاضح ومريب.

ففي العالم العربي لا نعاني من مشاكل تقنية كبرى فكافة المشاكل التقنية على مستوى الصناعة حلها سهل، وتعد بسيطة جداً مع غيرها من المشاكل الأخرى خاصة التسويقية، ففي حين يسمح بالدخول للعديد من السلع العديمة الفائدة إلى كافة الدول العربية يمنع الكتاب بوصفه مصدر خطر على سلطات لا تعد ولا تحصى في المفهوم البنائي الأفقي وفي المركزية القانونية للسلطة في العالم العربي.

ولذا يجنح معظم صناع الكتاب في العالم العربي، إلى إنتاج كتب غير كاملة المواصفات التقنية بسبب رداءة التسويق وتكديس هذه الكتب في المخازن دون توزيعها بالشكل اللائق، والى نشر كتب ترضي السلطات مجتمعة. وليس القصد هنا، نشر الكتابات التحريضية. بل يعني عدم وجود حرية فكرية تتيح للعقل التحرك وفق إمكانيات فكرية بحتة وعكس ما يروج عن صناعة الكتاب. فإنها في العالم العربي تعتبر من الصناعات الأكثر تطوراً على مستوى طرق الإنتاج، وهي تتوازى مع كافة الدول المصنعة والمتفوقة في هذا المجال.

حيث يخضع الكتاب بعد تأليفه لمرحلة الصف والإخراج وفي هذه الجزئية لا تختلف الصناعة بيننا وبين الآخرين سوى بقدرة الناشر على الاهتمام والحرص على الكتب التي ينتجها هو بنفسه فبعض دور النشر لا تهتم كثيراً بالشكل الذي يخرج عليه الكتاب، كما أن كتبها تعاني من مشاكل تقنية في اللغة والتصحيح، وفي عدم وجود متخصصين في الإخراج اللائق للكتاب.

وعن المسار السياسي والاقتصادي للنشر قالت لقد عانت المنطقة العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى اليوم من مجموعة هائلة من المشاكل التي أعاقت تطور النواحي الفكرية والتحديثية فيها التي ما زلنا نعاني من قصرها ومحدوديتها في منظومتنا الاجتماعية والسياسية وهي إن وجدت، فخارج الإطار الثقافي والمعرفي العام والمتطور في كافة بلدان العالم وهذه مشاكل سببها الأول، ارتهان هذه المنطقة إلى المنظومات الاستعمارية التي مازالت متواجدة في منطقتنا بصيغ عديدة ومختلفة

الواقع بالارقام
وأشارت إلى أن الإحصاءات القليلة في هذا المضمار تشير إلى أن العرب هم أقل الشعوب التي تقرأ إذ يشكل العرب 5 % من سكان العالم ولا تتجاوز نسبة إنتاج الكتب عندهم 1% من مجموع الإنتاج العالمي، وتشير الإحصاءات نفسها بأن النسبة تختلف مع الكتب الدينية والتراثية، حيث تبلغ نسبتها 17 % من مجموع الإنتاج العربي في مقابل متوسط عالمي لا يزيد على 5 % وتعتبر نسبة الكتب في ميادين العلوم الاجتماعية والأدب والفن ضئيلة جداً وتقول الإحصاءات أنه في العام 1996 لم ينشر في العالم العربي إلا 1945 كتاباً أدبياً وفنياً كما أن الناشرون يعتمدون سياسة التنويع في إصداراتهم، وقلما نجد دور نشر متخصصة في مجال معين، كما تصل نسبة النشر الموزعة على أنواع الكتب : أدب 20 %، إسلاميات 15.3 %، كتب أطفال 3.12 %، ثقافة عامة 8 %، سياسة 6 % شعر 8 %، علوم اجتماعية 4.6 %. وهي نسبة لا يمكن الاعتماد عليها كثيرا إذا ما قورنت بنتائج الإحصاء الذي يخرج عن معرض الكتاب العربي والدولي في بيروت والذي يعد من أكبر معارض الكتاب في العالم العربي. والذي يفيد بأن الكتب الأكثر رواجاً هي كتب التراث. ولكن الفائدة من استخدام هذه الأرقام هي فقط للدلالة على تنوع المنشورات وقوة بعضها.

وفي نفس المضمار فإن نسبة الترجمات من اللغات العالمية إلى اللغة العربية تبقى نسبة مخجلة ومحزنة قياساً باللغات الأخرى. وبحسب تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية. فإن اليونان وحدها تترجم خمسة أضعاف الترجمات إلى اللغة العربية، في الوقت الذي يبلغ عدد الناطقين اللغة اليونانية أكثر من 11 مليون نسمة في مقابل 284 مليون عربي يعيشون في 22 دولة عربية.

أما الكتب المترجمة إلى العربية، فقد بلغ عددها منذ عصر الخليفة الأموي الذي عرف عنه دعمه لسياسة الترجمة، وحتى اليوم بلغ 12000 ألف عنوان. أي ما يوازي ما تترجمه البرازيل في أربع سنوات وأسبانيا في سنة واحدة، كما يبلغ نصيب الفرد العربي في السنة نسخة واحدة لكل 250 ألف شخص في الوقت أن النسبة العالمية المعروفة هي نسخة لكل ألف فرد.
ويشير نفس التقرير إلى أن عدد الصحف في البلاد العربية لا يفوق الرقم 53 \ 1000 نسمة في مقابل 285 \ 1000 نسمة في البلاد الغربية التي تنعت بالدول المتقدمة.

كما تعاني معظم دور النشر العربية، من توزيع الكتب التي تقوم بنشرها ويحاول الناشر العربي التعامل مع ذهنية 22 رقيب عربي ما يجعل من مهمة النشر مسألة مستحيلة التحقق ما يجبره رغما عنه أن يحتال على قوانين هذه البلدان إما عن طريق الرشوة أو من خلال طرق أخرى غير قانونية بالكامل - وبدون شك فإن الرقابة، هي من العوائق التي تحول دون وصول المعرفة إلى كافة أنحاء وأرجاء العالم العربي.

وخلصت في حديثها إلى أن الارتقاء بصناعة النشر يتوقف على منح الكتاب حرية الدخول إلى أي مكان، خاصة وأن الكتاب لا يؤذي الآخرين، بل على العكس يساهم في تنمية الوعي داخل أي مجتمع حيث يكون موجوداً.