علي مطر من اسلام اباد: قرر مجلس الاديولوجية الاسلامية التابع للحكومة الباكستانية ان الزنا بالرضاء والزنا بالاجبار هما جريمتان منفصلتان عن بعضهما البعض ما يعني ان لهما ادلة واثباتات واحكام متغايرة تماما. وهذا يعني انه اذا ما تعرضت امرأة للاغتصاب بالقوة فانها ليست مطالبة بإحضار اربعة شهود لاثبات الواقعة.

وتمت الموافقة على هذه التوصيات بالاجماع في الاجتماع الرابع والستين بعد المائة لمجلس الاديولوجية الاسلامية في اسلام اباد اليوم والذي ترأسه الدكتور محمد خالد مسعود رئيس المجلس.

وتضمنت توصيات المجلس القول ان الحكومة ملزمة بالتحقيق في اي دعوى لامراة بتعرضها للاغتصاب بالقوة وان تقبض على مرتكب او مرتكبي الجرم وفرض العقوبة عليهم. اما في حالة الزنا بالرضا فان المجلس اعلن انه في حالة عدم ابراز شهود اربعة فان التهمة تسقط عن المتهم ولن يكون معرضا لاي عقوبة تحت اي قانون اخر باعتبار ان محكمة الشريعة هي التي تناط بها مثل هذه القضايا. وقرر المجلس ارسال هذه التوصيات الى البرلمان للمصادقة عليها بعد بحث جميع جوانبها القانونية.