أبوظبي:أشادت وزارة التعليم الأميركية بتجربة دولة الإمارات في رعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وبرامج دمجهم في المدارس الحكومية. وطالبت دول العالم بالسعي إلى تطبيق التجربة الإماراتية التي تتضمّن أفضل الخدمات والبرامج المتخصصة والمتميزة لهذه الفئات.

جاء ذلك في رسالة تلقّاها وزير التربية والتعليم حنيف حسن علي من وزارة التعليم الأميركية، عبّرت خلالها مديرة إدارة التربية وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة تريسي جاستن عن تقديرها باسم وزارة التعليم الأميركية لعلي لمشاركته الفاعلة في الملتقى الدولي السنوي الذي عقد في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر الماضي، تحت عنوان quot;تطبيقات تربوية عالمية لطلاب فئات ذوي الاحتياجات الخاصةquot; بمشاركة أكثر من 60 دولة، واستهدف تعزيز مفاهيم الحوار والتواصل في تعليم تلك الفئات، وتحديد المصادر التربوية اللازمة وتوفير هيئات تدريسية عالية المستوى متخصصة، وتبادل التجارب الدولية الناجحة، والاطلاع على الطرق الحديثة في تعليم هذه الفئات.

وأشارت المسؤولة الأميركية إلى أن تجربة الدولة في هذا المجال ملفتة للنظر، داعية دول العالم إلى تطبيق التجربة الإماراتية والاستفادة من خبرات الدولة في هذا الشأن.

من جهته، ثمّن علي هذه الإشادة الدولية، مؤكداً أن اهتمام قيادات الدولة بهذه الفئات أسهم في تسليط الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم الصحية والتعليمية والاجتماعية، وموضحاً أن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في العام 2006 جاء معبّراً عن ذلك، حيث أصبح ذوو الاحتياجات الخاصة يتمتّعون بحقوق الأسوياء نفسها وفرصاً متكافئة للتعليم، وساهم القانون في وضع استراتيجيات بديلة للتعلم وبيئة مادية ميسرة وغير ذلك من الوسائل اللازمة لكفالة المشاركة التامة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الصفوف النظامية.

ولفت علي إلى أن الوزارة بدأت في بذل جهود كبيرة لعمليات الدمج وانتقال كثير من الطلاب، يمثلون إعاقات مختلفة، من مراكز الرعاية المتخصصة إلى مدارس الدولة، بعدما تم تهيئة المجتمع المدرسي لاستقبالهم وأُعدّت المناهج الملائمة لفصول التربية الخاصة لتقدّم خدماتها سنوياً داخل 211 فصل دراسي على مستوى الدولة، ويستفيد منها 1457 طالباً وطالبة، وارتفع بذلك عدد المعلمين والمتخصصين من 282 في عام 2005 إلى 436 معلم ومعلمة العام الماضي.

ونقل حرص الوزارة على توفير مجموعة من المشاريع تساهم في تلبية دمج هذه الفئات في المدارس الحكومية، حيث شكّلت فرق على مستوى كل منطقة تعليمية لتقويم الطلبة والوقوف على احتياجاتهم ومتابعتهم لتصميم خطط تربوية وفقاً لحاجة كل طالب، والتعاون مع مراكز المعوقين لاعتماد شهادات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، الإعاقة السمعية، والإشراف عليهم من قبل وزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية.