اعتدال سلامه من برلين: ان توقف وزارة الصحة الالمانية بالتحديد قرار لمنع التدخين في المدارس والاماكن العامة والمطاعم ورياض الاطفال امر غريب جدا، ولكي لا توصف الوزارة بانها لا تراعي شروط الصحة اعتمدت قرار عدم التدخين في المؤسسات الحكومة وتركت ما تبقى لحكومات الاقاليم كي تحسم مسألة التدخين او عدمه خاصة في المدراس، وهذا ما سيقر رسماي خلال اجتماع وزيرة الصحة مع وزراء الاقاليم يوم الاربعاء القادم.

والمبرر من وراء ايقاف الحكومة الاتحادية بنفسها هذا الحظر خوف وزارتي العدل والداخلية من وجود محاذير قد يلجأ اليها المعارضون لمنع التدخين في الاماكن العامة لذا يجب ان يصدر القرار من الحكومات المحلية.
وكانت مجموعة من خبراء الصحة يدعمها نواب من البرلمان قد قدموا الاسبوع الماضي اقتراحات لتكون قرارا اتحاديا للسماح بالتدخين في اجزاء مخصصة للمدخنين من المطاعم وحظر التدخين تماما في البارات وخيم البيرة وتنصب في مناسبات عديدة مثل الاعياد والمراقص والملاهي الليلية.

الا ان متحدث باسم الحكومة الاتحادية قال بان الحكومة تعمل من اجل حماية صحة المواطن لذا سوف يبحث ممثلون عن وزارتي الصحة وحماية المستهلك عن صيغة مناسبة لمواجهة تعقيد هذه القضية دستوريا، الا ان المحاربي التدخين اتهموا الحكومة بانصياعها لرغبات لوبي صناعة السجاير.

وتوقت قرار ايقاف الحظر مع وقوع حادثة طريفة من مجلس النواب، اذ سبب دخان سيجارة مدخن مجهول في المكان المحظور التدخين فيه في اطلاق صفارة الانذار الالكترونية الحساسة جدا التي تنطلق عادة عند تصاعد دخان، فحضر اثر ذلك العشرات من رجال الاطفاء في 20 سيارة اطفاء اعتقادا منهم بوجود نار في مبنى المجلس الذي تم اجلاء من فيه. وبعد 20 دقيقة كشفت الحقيقة، ويجري الان البحث عن المدخن المجهول، فعليه ان يدفع الف يورو تكاليف حضور الاطفاء اضافة الى عقوبات اخرى لم تحدد بعد.