انتقلت فضيحة زراعة السيليكون الصناعي من فرنسا إلى 65 دولة، فرغم حظر هذه المادة في الأسواق منذ نحو سنة، إلا أن القضية عادت وتفجرت من جديد بعد أن دعت السلطات الفرنسية كل من وضعن هذا النوع من الحشوات لتكبير الثدي لإجراء عمليات لنزعها في أعقاب تسجيل حالتي وفاة وإصابة ثمانية بسرطان الثدي.

خرجت فضيحة السيليكون المغشوش، الذي أنتجته شركة بولي أمبلنت بروتيس pip، والمستخدم في عمليات تكبير الثدي لدى السيدات، عن نطاق الحدود الفرنسية لتصبح قضية دولية. واستوردت أكثر من 65 دولة هذه المادة من الشركة الفرنسية، وأغلب هؤلاء المستوردين من أمريكا الجنوبية، حيث يتم استهلاك أكثر من 50% من مجموع إنتاج الشركة، المقدر بمائة ألف حشوة سنوياً، خصوصاً في البرازيل وفنزويلا وكولومبيا والأرجنتين.
وتقدمت هذه الدول بشكوى لدى المحكمة التجارية في مدينة طولون الفرنسية لتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم جراء الغش في مادة السيليكون، التي اكتشف لاحقاً أنها تستخدم لأغراض صناعية لا طبية.

وأعلنت الحكومة الفرنسية أنها تتحمل كل تكاليف جراحة إزالة الحشوات المغشوشة، وذلك لتشجيع السيدات اللواتي خضعن لمثل هذه العمليات على التحرك السريع. وستضطر 30 ألف سيدة فرنسية للخضوع لهذه العمليات، وكذلك آلاف مثلهن في دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا. ومن المقرر أن يعلن فريق الخبراء في المعهد الوطني الفرنسي للسرطان عن توصياته المنتظرة بشأن ما إذا كان يجب إجراء عمليات نزع للحشوات أم لا.

وكشفت تقارير صحافية عن مخاوف من أن هذه الحشوات تنطوي على مخاطر، خصوصاً بعد وقوع حالتي وفاة واكتشاف ثماني إصابات بسرطان الثدي لدى سيدات استخدمن مثل هذه الحشوات. وتورّطت الشركة الفرنسية بهذه الفضيحة بعد أن حاولت التقليص في استخدام السيليكون الطبي، لتوفر نحو مليار يورو من خلال استخدام السيليكون الصناعي الأقل تكلفة، لكن ذلك أدى بها الى توقيف نشاطها بعد تقدم 2000 سيدة بشكاوى انفجار الحشوات وتعرضهن لتسمم، وعلى إثرها فتحت الشرطة تحقيقاً جنائياً مع مسؤولي الشركة.

وأعلنت إدارة الشرطة الدولية (الإنتربول)، أنها تسعى إلى اعتقال مؤسس شركة فرنسية تسببت في حالة ذعر دولية حيال حشوات للثدي، يتخوف من أنها تشكل خطرًا على الصحة. وأشار الإنتربول إلى أن جان كلود ماس، (72 عاما)، ملاحق في كوستاريكا، بتهمة تشكيل quot;خطر على الحياةquot;.
وسبق أن أوصت فرنسا 30 ألف امرأة بإزالة حشوات صدر (سيليكون) خطرة على الصحة تنتجها شركة quot;بولي إمبلانت بروتيزquot;، التي يملكها quot;ماسquot;، وذلك على سبيل الاحتياط، وستتحمل الحكومة الفرنسية، التي نفت وجود أي دليل على صلة تلك الحالات بالسرطان، تكاليف عملية الإزالة.
وصرحت المحامية إيف حداد بأن موكلها quot;ماسquot; موجود في جنوب شرقي مقاطعة فار، وأنه ينوي البقاء هناك، وأضافت quot;لم يدلِ بأي تصريح بعد، حيال الفضيحة التي تنقصها النزاهة والسريةquot;.

من جهة أخرى، قالت ديان بوهويس المتحدثة باسم هيئة الصحة الهولندية إن شركة هولندية اشترت الأنسجة التى صنعتها الشركة الفرنسية التى أفلست فى عام 2010 بعدما أغلقتها السلطات الصحية الفرنسية هي الآن رهن التحقيق. قامت الشركة الهولندية ببيع الأنسجة فى هولندا بعلامة تجارية جديدة وهى quot;أنسجة- إمquot;.

وقالت بوهويس quot;نقدر أن حوالى ألف امرأة فى هولندا حصلن على هذه الأنسجة وقد نصحناهن باستشارة الطبيبquot; رافضة المتحدثة الإفصاح عن اسم الشركة الهولندية. وكان جهاز تنظيم تداول العقاقير والأجهزة الطبية فى فرنسا مغلقا بسبب العطلة يوم، الاثنين، لذا لم يتسن لرويترز التأكد مما إذا كانت السلطات الصحية تعلم بأمر quot;أنسجة-إمquot;.