أطلقت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية حملة توعية وتثقيف جديدة بالتعاون مع السلطات المعنية في المنطقة تهدف إلى تكثيف جهود الجمعية الرامية لتخفيض معدلات قرصنة البرمجيات في منطقة الشرق الأوسط من خلال توعية شرائح المجتمع بالأضرار الناجمة عن إستخدام البرامج المستنسخة.
كما تقوم الجمعية بحث المؤسسات التعليمية لتوفير مقررات تهتم بمعالجة مشكلة قرصنة البرمجيات ودراسة حقوق الملكية الفكرية كجزء من مناهجها التعليمية. وتعد هذه الخطوة ضرورية في ظل الانتشار السريع لاستخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية على مستوى الشركات الصغيرة والأفراد وتوفر البرمجيات المنسوخة بشكل كبير على شبكة الانترنت.
وتتضمن الحملة إجراء سلسلة من البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات للتأثير على سلوك الأفراد والشركات وزيادة الوعي بفوائد استخدام البرمجيات الأصلية في مختلف قطاعات المجتمع في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع أهداف جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية الرامية لخلق مجتمع شرعي وآمن يساهم في نمو وتطوير قطاع المعلومات والاتصالات الإقليمي.
وتشير معطيات مركز مدار للأبحاث إلى نمو أعداد مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط بنسبة 54.84% لتصل إلى 26 مليون بينما اتسعت قاعدة انتشار أجهزة الكمبيوتر إلى 14 مليون جهاز أي بزيادة 29.24% خلال العام 2005 بيد أن جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية تصر على أن ارتفاع معدلات القرصنة تعادل في نسبتها المنافع المرتبطة بالمستويات المتزايدة لاستخدام خدمات المعلومات والاتصالات.
وتشير الدراسة السنوية الثالثة لقرصنة البرمجيات في العالم التي أجرتها كل من جمعية منتجي البرامج التجارية ومؤسسة آي. دي. سي للأبحاث خلال آيار (مايو) الماضي أن الحملات التي تقوم بها الجمعية بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية والانتشار المتزايد لأجهزة الكمبيوتر المحمولة على حساب أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي توفرها شركات التجميع المحلية إلى انخفاض معدلات القرصنة في عدة بلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال جواد الرضا نائب رئيس الجمعية ان الحملة ستركز بشكل مكثف على نشر رسالة توعية مفادها أن شراء البرمجيات الغير قانونية لا يعد خرقاً للقانون وعائقاً أمام النمو الاقتصادي في المنطقة فحسب بل يمثل تصرفاً غير مسؤول أيضاً لأن البرمجيات المنسوخة لا تمتثل لمقاييس الجودة العالمية وتحتوي على عيوب الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل عدة من ضمنها فقدان البيانات أو إنهيار أنظمة الأجهزة.
وأشار إلى أنه هناك ما قيمته دولار واحد من كل دولارين دفعت لشراء برمجيات بشكل قانوني تم كسبه بشكل غير قانوني خلال العام 2005. ويدل هذا المنحى على معاناة الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خسائر ضخمة في عوائدها قدرت بمبلغ 1.6 مليار دولار نتيجة للممارسات غير القانونية التي جرت خلال العام 2005. وإضافة إلى ذلك أصيبت صناعة البرمجيات المحلية بالشلل نتيجة للمنافسة الشديدة من قبل البرمجيات المنسوخة.
وتتطلب معالجة هذه المشكلة تغييراً جوهرياً في مواقف الأفراد تجاه قرصنة البرمجيات بالإضافة إلى القيام بحملات توعية شاملة بالتعاون مع الجهات الحكومية وقطاع الشركات الأمر الذي يشكل عاملاً حاسماً في أي مبادرة تهدف إلى مكافحة قرصنة البرمجيات.
وحول تدريس مقررات حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة في المدارس اشار الرضا الى ان المفاهيم الأخلاقية التي تشكل عنصراً أساسياً من النسيج الاجتماعي إضافة إلى المدارس تلعب دوراً حاسماً في نشر القيم الصحيحة للأجيال المقبلة. ولذلك من المهم ادخال القيم الاخلاقية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في المناهج المدرسية وتعزيز تنمية الابداع واحترام حقوق الملكية الفكرية ورعاية خصوصية الطلاب. ويعتبر الدعم الحكومي عن طريق التنفيذ الصارم لقوانين حقوق الملكية الفكرية إضافة لحملات التوعية المركزة عاملاً جوهرياً في نجاح تطبيق مكافحة القرصنة.