تحدثت ايلاف الى قطبين من الموالاة والمعارضةحول موضوع صياغة البيان الوزاري بعدما تشكلت الحكومة في لبنان، وسألتهما هل سيكون هناك جدل حوله، وهل سيتطلب اسابيع عدة كما كانت الحال في البيان الوزاري السابق الذي استغرق اسابيع عدة لصياغته عندما كان الخلاف على تضمين البيان عبارة حق المقاومة بتحرير الارض، كما تحدثاأيضًا عن اهم المواضيع التي يجب ان يتضمنها البيان الوزاري الجديد.


بيروت: وأخيرًا تشكلت الحكومة في لبنان بعد تعقيدات لاحقتها استمرت اكثر من اربعة أشهر، وابرز ما تميزت به التشكيلة الحكومية أنّها راعت الصيغة السياسية المتفق عليها 15-10-5 مع عدم الالتزام بالذريعة الطائفية لحصة رئيس الجمهورية التي اقتصرت على ماروني وشيعي وسني وارثوذكسيين بينهما امرأة هي السيدة منى عفيش، كما غلب على الحكومة عنصر المفاجأة في الاسماء وعنصر الشباب، كما لم يكن في الحكومة مرشحون راسبون في الانتخابات باستثناء جبران باسيل الذي أسندت إليه وزارة الطاقة، وتتجه الانظار اليوم بعد تشكيل الحكومة الى بيانها الوزاري وثمة من يقول ان هذا البيان سيشهد مماطلة ايضًا بينما ينفي البعض الآخر ذلك فهل ستتطلب صياغة هذا البيان اسابيع عدة كما جرى في البيان الوزاري الماضي عندما كان الخلاف على تضمينه اي البيان عبارة حق المقاومة بتحرير الارض؟

يقول النائب السابق مصطفى علوش ( كتلة المستقبل) لإيلاف ان الجدل قد بدأ قبل تشكيل الحكومة، ولكن هذا لا يعني بانه من المؤكد بان هذه الامور سوف تصل الى حد المواجهة والاختلاف في البيان الوزاري لانه قد يكون لدى رئيس الحكومة بعض الصيغ التي ترضي الجميع، ولدى سؤاله بان البيان الوزاري الماضي تطلبت صياغته اسابيع عدة وكان الخلاف على تضمين البيان عبارة حق المقاومة بتحرير الارض، هل سنشهد هكذا خلاف مع الحكومة الجديدة؟ يجيب:quot;سوف يكون هناك خلاف بين من يعتبر بان الدولة هي من يحق لها التدخل بذلك، وبين من يعتبر بان الوضع سيبقى على ما هو عليه، ولكن بالنهاية كما تمكننا بتشكيل الحكومة سيتم تشكيل البيان الوزاري.

اما اهم المواضيع التي يجب ان يذكرها البيان الوزاري فيقول علوش:quot;هناك مواضيع اساسية من ضمنها الاصلاح والقضايا المتعلقة باصلاح الادارة والاصلاحات المرتبطة بباريس 3، وتنشيط الوضع الاقتصادي ومسألة الخصخصة بالاضافة الى التأكيد بان مرجعية السلاح في لبنان يجب ان تعود الى الدولة وحدها، وذلك بغض النظر عن الحديث عن المقاومة او غيرها.
وردًا على سؤال هل البيانات الوزارية تطبق دائمًا في لبنان؟ يجيب:quot;معظم البيانات لا تطبق في لبنان، وتأتي الظروف كي تجعلها في عالم النسيان، واذا لم يكن هناك الآلية اللازمة لتطبيق البيان سوف يبقى حبرًا على ورق.

اما الحكومة الحالية فلا يمكن ان تكون متجانسة بالكامل ففي لبنان هناك انقسام سياسي حاصل ولكن على الاقل على المستوى الاقتصادي يجب ان تُشكل هذه الحكومة نوعًا من فريق العمل الذي يمكن ان يساعد اللبناني على الخروج من الوضع الاقتصادي الراهن.

سلهب
بدوره تحدث النائب الدكتور سليم سلهب ( تكتل التغيير والاصلاح) لإيلاف معتبرًا ان المشاورات في موضوع الحكومة التي تمت في الاشهر الماضية وخصوصًا بعد التكليف الثاني، تم الحديث عن مواضيع سياسية عدة ممكن ان يتطرق لها البيان الوزاري، واغلبية المواضيع تم التوافق عليها، وقسم كبير منها كنت حاضر جلساتها، واهم المواضيع:quot;اقتصادية ومالية مثلاً الخصخصة، وكيف سنتعامل مع باريس3، والمديونية، والسياسة الاجتماعية والصحية، وكيف سنتعامل مع قضية السلاح في المخيمات وخارجها، واعتقد يضيف:quot;اتفقنا على معظمها، وتركيبة الحكومة الوطنية الحالية تملك ارضية مشتركة للمواضيع التي سيتفق عليها، من هنا البيان الوزاري لن يشكل اي اشكال.

ويتابع: quot;اعتقد انه في ما خص سلاح المقاومة في البيان الوزاري المقبل سوف تستعمل الجملة ذاتها التي استعملت في البيان السابق في ما يتعلق بحق المقاومة، ويشير الى انه للاسف لا تطبق كل البيانات الوزارية من هنا نتمنى ان تسير حكومة الوفاق الوطني على برنامج معين، الا وهو البيان الوزاري وان تملك الوقت الكافي كي تستطيع تطبيق الحد الادنى من هذا البيان.

اما الحكومة الحالية فهو يرى ان الخلافات فيها لن تكون جذرية واتفقنا ان نتوافق على المواضيع، ولا مصلحة بالخلافات لاننا نكون اجلنا المشاكل ونحن نريد حل هذه المشاكل وليس تأجيلها.