لندن: قال رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، ديفيد تولبرت أن لا مناص أمام أية حكومة في لبنان من التعاون مع المحكمة الدولية بسبب الالتزامات والتعهدات التي قطعتها الدولة اللبنانية على نفسها.

ورأى تولبرت في حوار مع صحيفة quot;الشرق الأوسطquot; أنه رغم أن المحكمة الخاصة بلبنان قد أقرت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه يعتبر أنه ليست للمحكمة الأدوات التي تمكنها من إجبار الدول على التعاون معها كما أنه استبعد اللجوء إلى استصدار قرارات في مجلس الأمن لتحقيق هذا الهدف. وكشف تولبرت أن التدابير العملية والمادية للمحكمة قد شارفت على الانتهاء وسوف تنجز نهائيا في فبراير (شباط) أو مارس (آذار) المقبلين لكنه أصر على أن المحكمة جاهزة عندما يكون المدعي العام جاهزا. وبالطبع رفض القول متى سيتقدم المدعي العام بلمار بمطالعته الاتهامية ليؤكد أنه سيقوم بذلك عندما يعتبر أنه سيكون جاهزا.

وأوضح تولبرت أن التحقيق هو الخطوة الأولى وبمجرد أن يشرف التحقيق على الانتهاء يتعين على المحكمة أن تكون جاهزة لمباشرة كافة الأنشطة التي يجب أن تضطلع بها بعد انتهاء عملية التحقيق.

وقال:quot; أنا أفهم توق اللبنانيين للحقيقة واستعجالهم الوصول إليها. ولكن هناك مثل إنجليزي يقول: دواليبب القضاء بطيئة في السير. ولهذا أسباب منها الحرص على ضمان حقوق الإنسان والأشخاص الذين قد يكونون على علاقة بما يجري في هذه المحكمة. كذلك للضحايا حقوق وعلينا المحافظة عليها، وبالتالي ما ننصح به هو التحلي بالصبر وفهم العملية القضائية على المستوى الدولي والمقارنة بين ما تقوم به هذه المحكمة بالمحاكم الدولية الأخرى في الأنشطة التي اضطلعت بهاquot;.

وشدد تولبرت على أن العدالة تبقى عنصرا واحدا من أسباب استقرار الأمن، وتحقيق الوفاق جراء محاكمة واحدة أو محاكمتين لا يعني بالضرورة أن العدالة المطلوبة سوف تتحقق وبالتالي تكون جزءا من عملية تحقيق السلام.

وأضاف:quot;نحن نريد أن نشرح للشعب اللبناني ما نقوم به. نحن نريد منه بكافة فئاته أن يفهم ما نقوم به وما هو دور المحكمة. نريد أن نترجم ما نقوم به هنا إلى خطوات عملية يمكن للبنان أن يستفيد منها، أي السلم والاستقرار. نحن نريد أن ندفع باتجاه سيادة القانون والانتهاء من غياب المساءلة، وبالتالي فإن كل محكمة من هذا النوع تترك أثرا كهذا على كل بلد جاءت من أجله، وهذا يعني أننا ملتزمون التزاما كاملا بإيصال هذه الرسالة للشعب اللبناني. أقول له: laquo;عليك أن تكون صبورا، أن تترك للعملية القضائية أن تأخذ مجراها الصحيح، وهذا سوف يتحقق لأن المحكمة تضم أشخاصا على درجة عالية من الكفاءة وهم يعملون على ضمان سيادة القانونquot;.

داعيا لضرورة ترك الأمور تأخذ مجراها، وللمدعي العام أن يقوم بعمله بالشكل الأكمل. وفي العملية القضائية لا يمكن الدفع باتجاه الاستعجال.

وحول التعاون المطلوب بين المحكمة والحكومة اللبنانية، قال:quot; الدولة اللبنانية لديها التزامات قانونية دولية إزاء المحكمة وذلك بغض النظر عن الحكومة التي ستتولى إدارة شؤون البلاد، إذ إنها ستكون ملزمة بالوفاء بالتزاماتها لأنها التزامات أخذت باسم الدولة اللبنانية أمام المجتمع الدوليquot;.