بيروت: قال مصدر قضائي لبناني متابع للعمل في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري إن quot;الحملة على المحكمة وتحديداً عمل رئيس لجنة التحقيق الدولي والمدعي العام في المحكمة القاضي دانيال بلمار ستتكثف في الفترة المقبلةquot;.

وقال المصدر القضائي لـquot;الشرق الأوسطquot; إن quot;تصريحات بلمار الأخيرة تحمل مؤشرات واضحة ومقدمات تدل على أنه يملك أدلة دامغة، لذا نلاحظ أن المتضررين من المحكمة بدأوا هجومهم الشرس عليها واتهامها بأنها مسيسة. وسنشهد في الأيام المقبلة حملة مركزة على بلمار الذي لوّح بجدية العمل بعيدا عن التأثيرات السياسية من أي جهة صدرت، ونفى وجود أي صفقة أو أي تدخل سياسي في عملهquot;.

وأضاف المصدر في تعليقه على تصريح للمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد بشأن المحكمة والتحقيق: quot;المشكلة أنهم يشعرون بإقتراب المحكمة من الإعلان عن الحقيقة التي ستؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن الجريمة. بلمار وعد بذلك كما وعد بإعتماد عنصر المفاجأة. وقد يتخذ قراراً ظنياً سرياً، كما صرح، أو يتخذ قرارات فرعية، بحيث يبدأ بإستدعاء الشهود والمتهمين بالتقسيط لا بإعلان القرار الظني دفعة واحدة. وهذا نوع من التكتيك الهادف إلى السيطرة على ردود الفعلquot;.

وأشار إلى أن quot;المحكمة أصبحت عملانية والتمهيد للخطوات المقبلة جار على قدم وساق. وهي خارج أي تأثير. والأرجح أن إرتفاع نسبة التوتر في ردود الفعل سببه رفض أي طرف إدخال ورقة المحكمة في الصفقات الإقليمية التي نشهدها على حساب لبنان وأزماته الداخلية. ولهذا السبب، ربما، عاد التشنج إلى علاقة الدول التي تدور حولها الشبهات مع الدول التي تحاول القيام بمبادرات لإنهاء الأزمة اللبنانيةquot;.