مايكروسوفت تقاضي الحكومة الأمريكية بشأن طلبات لإتاحة بيانات خاصة

وتقول مايكروسوفت إن إبقاء طلبات الوصول للبيانات الخاصة سرية ضد الدستور الأمريكي، الذي يؤكد على حق الأفراد في معرفة ما إذا كانت الحكومة تبحث ممتلكاتهم أو تضع يدها عليها.

وقالت شركة مايكروسوفت إن الوكالات الفيدرالية قدمت 5 آلاف و624 طلبا تتعلق بالبيانات الخاصة خلال الـ18 شهرا الماضية، ونحو نصفها جاءت بأحكام قضائية تجبر الشركة على إبقاء الطلب سرا.

ونسبت وكالة رويترز للأنباء لمايكروسوفت القول في دعواها إن "الناس لم يتنازلوا عن حقوقهم عندما نقلوا معلوماتهم الخاصة ...إلى التخزين السحابي."

وأضافت مايكروسوفت قائلة إنها تشعر أن الحكومة "تستغل نقل المعلومات إلى التخزين السحابي كوسيلة لتوسيع سلطاتها بإجراء تحقيقات سرية."

ولم تعلق وزارة العدل الأمريكية بعد على ذلك.

"روتين"

وهذه القضية هي الحلقة الأخيرة في سلسلة نزاعات عمالقة التكنولوجيا ضد الحكومة – حيث طلبت آبل الكونغرس بأخذ المبادرة في معالجة القضية الأكبر الخاصة بالتوازن بين الخصوصية والأمن القومي.

وتتركز قضية مايكروسوفت على قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية، وهو قانون عمره 30 عاما تشعر العديد من مؤسسات التكنولوجيا أنه عفى عليه الزمن وأسيء استغلاله.

وكتب براد سميث، رئيس مايكروسوفت، إن مقاضاة الحكومة الأمريكية ليست بالأمر الذي تأخذه الشركة باستخفاف.

وكتب سميث: "نعتقد أنه من حق المستخدمين والشركات أن يعلموا إذا دخلت الحكومة على بريدهم الالكتروني وسجلاتهم إلا في حالات نادرة."

وقال: "لقد بات أمرا روتينيا بالنسبة للحكومة الأمريكية إصدار أوامر تطالب موفري خدمة البريد الإلكتروني بإبقاء هذا النوع من الطلبات القانونية سريا. ونعتقد أن في ذلك تجاوزا ونطالب المحاكم بالتعامل مع الموقف."

وأكد أن مايكروسوفت تعترف بأنه في بعض التحقيقات يتطلب الأمر إبقاء الطلب سريا للحفاظ على أمن الناس والحيلولة دون إتلاف أدلة.

ومع ذلك، أضاف سميث قائلا: "نحن نشك فيما إذا كانت هذه الأوامر تقوم على حقائق محددة تتطلب السرية. بل على العكس، يبدو أن إصدار الأوامر بالسرية بات أمرا روتينيا للغاية."

ولا يحظى قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية بشعبية بين شركات التكنولوجيا حيث أنه كتب قبل الاستخدام واسع النطاق للإنترنت. ويمكن أن يتم تعديله قريبا بعد أن صوتت لجنة في الكونغرس على العديد من التعديلات المقترحة.&وقالت مايكروسوفت إنها تريد إضافة " قواعد معقولة" للقانون بحيث يمكنها إبلاغ المزيد من المستخدمين حول أي فعل له علاقة ببياناتهم.

وقال سميث: "إذا كان هناك سبب وجيه يبرر إصدار الأمر بالسرية في البداية واستمر هذا السبب، فيمكن للمدعين مد أمر السرية للضرورة."&وأضاف: "إذا لم يحدث ذلك، فيجب أن نكون قادرين على إبلاغ المستخدم بما يحدث."

وأيدت مؤسسة الحدود الإلكترونية Electronic Frontier، التي تقوم بحملات من أجل الحقوق الرقمية، تحرك مايكروسوفت.

وقال أندرو كوكر محامي المؤسسة في رسالة بالبريد الإلكتروني:" نشيد بمايكروسوفت لتحديها أوامر الصمت الحكومية والتي تمنع الشركات من أن تكون أكثر شفافية مع مستخدميها حول عمليات البحث التي تقوم بها الحكومة والمتعلقة ببياناتهم."

ومضى قائلا: "في كل الحالات تقريبا، فإن أوامر الصمت غير دستورية وتشكل قيد مسبق على حرية التعبير وخرق للتعديل الأول للحقوق. وشكوى مايكروسوفت تكشف أنها تتلقى عددا مذهلا من تلك الأوامر."&وأضاف: "تطلع للمساعدة في هذه الدعوى القضائية المهمة."