عقاقير السرطان "قد تتأخر" عن مرضى بريطانيا بترك الاتحاد الأوروبي

وقال المشرع البريطاني السابق السير ألسدير بريكنريدغ إن عقارات السرطان الجديدة قد تكون بين هذه الأدوية. وقال جيريمي هانت وزير الصحة البريطاني إنه لا يتوقع بقاء بريطانيا في وكالة العقاقير الأوروبية (EMA).

وقالت وزارة الصحة إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتيح فرصا جديدة لإنتاج عقاقير جديدة في الوقت المناسب.

وقال السير ألسدير لبي بي سي "سوق المملكة المتحدة صغيرة بالمقارنة مع السوق الأوروبية بالطبع، وقد يقررون عدم المجيء إلى بريطانيا. وبالتالي سيكون هناك تأخير في حصول المرضى في بريطانيا على أدوية جديدة مهمة، مثل الأدوية المضادة للسرطان، والعقاقير المضادة للعدوى".

يذكر أن وكالة العقاقير الأوروبية، والتي تصرح باستخدام العقاقير في كل أنحاء أوروبا، تتخذ حاليا من بريطانيا مقرا لها مع أن من المتوقع مغادرتها بعد التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال السير ألسدير، الذي كان رئيسا لوكالة الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا (MHRA) لمدة عشر سنوات تقريبا، إن الشركات قد تكون أبطأ في الحصول على تصريح لبريطانيا وحدها، لأنها قد تحتاج الى دفع أموال لإجراء تقييم مستقل لمنتجاتها كي يصرح باستخدامها في بريطانيا.

ورددت مخاوفه صدى قلق عبر عنه البروفيسور السير مايكل رولينز، الرئيس الحالي لوكالة الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا (MHRA)، والذي قال إن المملكة المتحدة يمكن أن تكون في آخر القائمة وراء اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدى طرح العقاقير الجديدة.

وفي تصريحات غير معلنة في يناير الماضي قال لأقرانه "أحد أكبر المخاوف لدي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والوقوف وحدي كمنظم هو أننا نمثل فقط 3 في المئة من السوق العالمية للأدوية جديدة، وإذا لم نكن حذرين فسنكون في آخر قائمة الانتظار".

وأضاف قائلا إن بريطانيا بحاجة إلى تنظيم أكثر فعالية كي تتكيف مع الوضع الجديد.

"تأخير لمدة عامين"

وفي يناير الماضي، قال جيريمي هانت إنه لا يتوقع بقاء بريطانيا في وكالة العقاقير الأوروبية ولكنه أعرب عن "الأمل" في استمرارية العمل عن كثب معها. وأضاف قائلا إنه سيتم العمل بـ"ترتيبات تنظيمية منفصلة".

من جهته، قال ديفيد جيفريس، نائب رئيس مؤسسة العقاقير اليابانية إيساي التي يعمل بها 450 شخصا في بريطانيا، إن المرضى البريطانيين قد يواجهون تأخيرا يصل إلى عامين.

وقال جيفريس "العقاقير الجديدة سيتم التصريح بها في الولايات المتحدة واليابان وعبر النظام الأوروبي وستكون بريطانيا في الموجة الثانية أو الثالثة ليحصل المرضى البريطانيون عليها متأخرين بعام أو عام ونصف أو عامين عما لو كانت بريطانيا بقيت في الاتحاد الأوروبي".

وقال السير كينت وودز الرئيس الأسبق لوكالة الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا إنه يعتقد أنه قد يتم التوصل في المستقبل لاتفاقية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول تنظيم العقاقير، ولكنه أعرب عن قلقه من ابتلاع المناقشات حول شروط التجارة لهذه القضية.

وأضاف قائلا إن نقل وكالة العقاقير الأوروبية خارج لندن قد يعرض الإشراف على سلامة الأدوية المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي للخطر. ومن جهتها، قالت وزارة الصحة إن ضمان حصول المرضى على أدوية آمنة وفعالة يظل أولوية للحكومة.

وقالت متحدثة باسم الوزارة "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يطرح في الواقع فرصا، وسوف نركز على إمكانية تأمين الحصول بشكل أسرع على العقاقير الجديدة للمرضى البريطانيين".

يذكر أن وكالة العقاقير الأوروبية تخضع لأحكام وزارة العدل الأوروبية. وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي قالت إن بريطانيا يجب أن تخرج من نطاق اختصاصات هذه المحكمة.