قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

متظاهرات في أنقرة 20 مارس 2021
Reuters
متظاهرات في أنقرة 20 مارس 2021

كان هذا الأسبوع أسبوعا صاخبا ومقلقا بالنسبة للنساء في تركيا.

عندما أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرسوما يلغي مصادقة تركيا على اتفاقية إسطنبول لحماية النساء من العنف، تدفقت النساء إلى شوارع المدن التركية احتجاجا على قراره.

ومن المتوقع خروج مزيد من المظاهرات ضد قرار الانسحاب من الاتفاقية.

وهذه الاتفاقية هي معاهدة ملزمة قانونيا أبرمها المجلس الأوروبي، وتتعلق بالعنف المنزلي وتسعى إلى منع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. وكانت قد وقعت عليها 34 دولة أوروبية، ودخلت حيز التنفيذ عام 2014.

ومن بين الشعارات التي رددتها المتظاهرات: "اتفاقية إسطنبول تنقذ الأرواح" و"لا نقبل قرارا اتخذه رجل واحد".

وندد نشطاء مدافعون عن حقوق المرأة ومحامون وسياسيون معارضون بالمرسوم الذي صدر عن أردوغان، مصرّين على أنه لا يمكن للرئيس إخراج تركيا، بشكل قانوني، من اتفاقية دولية كان قد صادق عليها البرلمان.

وتتعرض نساء على نحو يومي للقتل في تركيا، ويقول منتقدون إن هذه الخطوة تعرض حياة النساء لخطر أكبر.

ووفقا لجمعية "سنوقف قتل الإناث'' التركيّة، فقد قتلت 300 امرأة على الأقل عام 2020، على يد شركائهن في معظم الحالات، كما عثر على 171 جثة لنساء توفين في ظروف مريبة.

وكانت تركيا أول دولة تصادق على الاتفاقية بعد تصويت بالإجماع لصالحها في البرلمان عام 2012، وحظيت الاتفاقية بدعم قوي من جمعية المرأة والديمقراطية، التي تشغل فيها ابنة الرئيس أردوغان منصب نائبة الرئيس.

كما أن الرئيس أردوغان أشاد بالاتفاقية في فترة سابقة واستخدمها كدليل على أن تركيا رائدة في مجال المساواة بين الجنسين.

لماذا التخلص منها؟

بدا أردوغان في الآونة الأخيرة أكثر هشاشة من الناحية السياسية؛ إذ رضخ لمطالب المتشددين، سواء داخل حزبه المحافظ أو في حزب السعادة الإسلامي المعارض، وذلك بهدف الحصول على دعمهم.

اعتبر رافضو الاتفاقية أنها تشجع على الطلاق وتقوّض القيم العائلية التقليدية، ورأوا أن المشكلة تحديدا تتركز في أنه يتوجب على الموقعين على الاتفاقية حماية الضحايا من التمييز بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية - أي أن مصدر قلقهم هو أن هذا البند تحديدا قد يسمح بزواج المثليين.

وكانت حجة المتحدث باسم الرئيس أردوغان، فخر الدين ألتون، أن المقصد الأساسي لاتفاقية إسطنبول لحماية المرأة قد "اختطف من قبل مجموعة من أشخاص يحاولون التطبيع مع المثلية الجنسية" وأن ذلك يتعارض مع القيم الاجتماعية والعائلية في تركيا.

وتزايدت تصريحات حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية، ضد المنتميين لمجتمع الميم، وأبرز تلك التصريحات - حتى الآن - كانت تغريدة من قبل وزير الداخلية، سليمان صويلو، وصف فيها أفراد مجتمع الميم بـ "المنحرفين" - فوضع تويتر علامة تحذير على هذه التغريدة.

ولإسكات المنتقدين، أعلن كبار أعضاء حزب العدالة والتنمية أنهم سيتعاملون مع قضايا العنف المنزلي من خلال إصلاح قضائي، وأيضا من خلال اتفاقية أنقرة التي ستستمد سلطتها من "العادات والتقاليد".

وردا على ذلك، لجأت نساء في الدوائر الموالية للحكومة وفي أماكن أخرى إلى وسائل التواصل الاجتماعي منتقدات المبررات المتعلقة "بالعادات والتقاليد"، التي يعتبرونها تصنف النساء كمواطنات من الدرجة الثانية.

ويشكل إلغاء الاتفاقية خيبة أمل كبيرة بالنسبة لكثير من النساء اللاتي كنّ يتوقعن أن يكون للقضاء والشرطة دورا مهما في محاربة العنف الموجه ضد المرأة والمنتميين لمجتمع الميم.

ومع الاتفاقية أو بدونها، تريد النساء ألا يتردد القضاء في متابعة الجرائم المرتكبة ضد المرأة، وأن يفرض العقوبة المناسبة كرادع.

وصدرت عدة رسائل متضاربة من قبل جمعية المرأة والديمقراطية، التي أشادت بالاتفاقية باعتبارها "مبادرة مهمة ضد العنف المنزلي"، لكنها عادت وقالت إن قرار إلغائها جاء نتيجة "التوتر المجتمعي" الذي تسببت به.

المزيد من التحركات الموالية لأردوغان

لم تكن النساء وحدها من تأثر بالقرارات الرئاسية التي صدرت في منتصف الليل خلال الأسبوع الماضي؛ إذ أقال أردوغان محافظ البنك المركزي، ناجي أغبال، الذي نال الثناء في الأسواق بفضل الإجراءات التي اتخذها لمكافحة التضخم.

استبدله الرئيس بصهاب كافجي أوغلو - الرجل الذي تتوافق أفكاره بشأن أسعار الفائدة المنخفضة مع رؤية أردوغان.

وأدى هذا التغيير إلى زيادة ضعف الليرة التركية.

وعندما طُلب منه التعليق، قال عضو بارز من فريق الرئيس التركي: "بما أن القرار هو قرار أردوغان، فهو وحده من لديه التفسير".

ومهما كان المبرر، فهناك شعور بأن الرجل الذي هيمن على تركيا منذ عام 2003 يسعى إلى تعزيز قاعدة دعمه من قبل المحافظين؛ إذ تشير استطلاعات الرأي إلى وجود استياء لدى الناخبين.

ويعمل مدعون عامون في تركيا أيضا لحظر ثالث أكبر حزب في البلاد، وهو حزب الشعوب الديمقراطي ذي الجذور الكردية. وينظر إلى تحركهم هذا على أنه نابع من مطالب حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، وهو حليف حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس.

ويبدو أن المتشددين اكتسبوا نفوذا أكبر ضمن حزب العدالة والتنمية، الذي يسعى إلى أن يتنشط قبل انتخابات عام 2023.

وفي عصر يسوده فيروس كورونا والبطالة والهشاشة الاقتصادية، تبدو كل هذه التحركات مرتبطة ببعضها البعض. لكن أردوغان وأثناء محاولاته تقوية موقعه، تبدو خطواته تلك وكأنها تنطوي على بعض المغامرات.