لندن: كشف القضاء العراقي اليوم اعترافات عضو بتنظيم داعش مغربي الجنسية قام بتجنيد أجانب لمصلحة التنظيم وعمل بمكتبه للعلاقات الخارجية وقد تم اعتقاله لدى دخوله الى الاراضي العراقية قادما من السورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء العراقي الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان صحافي الاحد تابعته "إيلاف" إن "محكمة التحقيق المركزية صدقت اعترافات إرهابي مطلوب للانتربول الدولي يحمل الجنسية المغربية.. موضحًا أن المحكمة دونت اعترافات المتهم بالانتماء إلى داعش الإرهابي كاشفا عن عمله في التنظيم وهو التواصل وتجنيد الأجانب من خلال برنامج السكايب كونه يتقن اللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية إضافة إلى العربية من دون الأشارة الى اسمه اووقت اعتقال السلطات العراقية له.

وأضاف بيرقدار أن "المتهم تسلم عددا من المناصب المهمة الأخرى في تنظيم داعش بينها إدارة حدود ادلب ومنفذ التل الأبيض في سوريا وعمل في مكتب العلاقات الخارجية للتنظيم الإرهابي إضافة إلى قيامه بتجهيز الأسلحة وشرائها من الجيش السوري الحر إلى التنظيم وأكد سعي داعش لاستيراد أسلحة كيماوية من إحدى الدول إلا أن هذه الصفقة لم تتم".

وأكد بيرقدار أن "المتهم اعترف بدخوله الأراضي السورية من خلال تركيا وبصورة غير شرعية وعند دخوله الأراضي العراقية تم القبض عليه بتنسيق مشترك بين الأجهزة الأمنية وبإشراف محكمة التحقيق المركزية". 

دواعش المغرب ثالث جنسية في التنظيم عددًا

وتشير تقارير استخبارية دولية الى ان المغاربة يشكلون ثالث جنسية مقاتلة في صفوف تنظيم داعش بعدد 1800 عنصر بعد روسيا التي بلغ عدد حاملي جنسيتها أكثر من 2700 فيما تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المصدرة للمقاتلين إذ بلغ عدد حاملي جنسيتها 3000 مقاتل.

وفي الخامس من الشهر الحالي قال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية المتخصص في مكافحة الإرهاب بالمغرب والتابع للمخابرات الداخلية إن عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم داعش إلى البلاد يشكل خطراً حقيقياً ما دفع السلطات إلى وضع خطة وإقرار قوانين وتدابير خاصة لمواجهة هؤلاء.

وأوضح الخيام في تصريحات صحافية أن أكثر من 200 بين هؤلاء المقاتلين عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة.. مشيراً إلى سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش في المنطقة بينما فرّ البعض منهم إلى بلدان مجاورة. 

وأشار إلى أنّ السلطات المغربية وضعت منظومة أمنية متطورة جداً وعززت إجراءات المراقبة على مستوى الحدود.

وتبنى المغرب في عام 2015 قانوناً جديداً لمواجهة ظاهرة المقاتلين العائدين من بؤر التوتر ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 و15 سنة.

 يذكر أن المغرب احتضن مطلع أبريل الماضي مؤتمراً دولياً حول مرحلة "ما بعد داعش" نظم بمدينة مراكش بمشاركة أكاديميين وخبراء وباحثين من أوروبا والعالم العربي وأفريقيا والولايات المتحدة. 
وحذر المغرب خلاله من الخطر الإلكتروني المستمر لهذا التنظيم الذي يجند التقنيين والمهندسين الذين يحسنون استعمال التقنيات المتطورة من أجل تسويق صورة التنظيم واستقطاب الأتباع. 

وأشار إلى أن "القضاء على تنظيم داعش في العراق وسوريا لا يعني القضاء عليه بشكل نهائي لأنه يعرف ولادة جديدة في مناطق أخرى.