حذرت الأمم المتحدة من "التصعيد الكبير" في الحملة الأمنية التي تشنها السلطات المصرية على معارضيها، محذرة من أن الاعتقال التعسفي في البلاد تحول إلى "مشكلة مزمنة". 

إيلاف من القاهرة: منذ العام 2013، انتقدت المجموعات الحقوقية حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لشنها حملة أمنية طاولت الناشطين العلمانيين واليساريين إلى جانب الإسلاميين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. 

حريات مهددة
لكن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حذر الثلاثاء من "تجدد حملة التوقيفات والتحقيقات والاعتقالات بحق الناشطين والمدوّنين والصحافيين في مصر" خلال الأسابيع الأخيرة. 

وقالت المتحدثة باسم المكتب الأممي رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف إن ذلك "يشير على ما يبدو إلى تصعيد كبير في الحملة الأمنية ضد حرية التعبير والتجمع في البلاد". 

وأشارت إلى قائمة طويلة من المدوّنين والصحافيين والمحامين والنشطاء البارزين، الذين تم اعتقالهم في الأسابيع التي تلت أمرًا أصدره النائب العام في مصر في فبراير بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي وضبط ما تبثه من أخبار أو معلومات "كاذبة". 

تزامنت الحملة مع انتخابات مارس، التي فاز فيها السيسي رسميًا بـ97 بالمئة من الأصوات. وجرت السبت مراسم تنصيبه ليبدأ ولايته الثانية التي تستمر أربعة أعوام. 

لإفراج فوري وغير مشروط
شملت التوقيفات خصوصًا شادي الغزالي حرب وحازم عبد العظيم ووائل عباس، وهي أسماء ارتبطت بثورة 2011 التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن السلطات لم تبرز مذكرة توقيف في كثير من الحالات التي سجلت أخيرًا. 

وقالت شمدساني "نحن قلقون للغاية من تحوّل اعتقالات كهذه إلى أمر مألوف، بحيث تتبعها عادة أحكام قضائية قاسية في ما يتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير والتجمع". وأضافت إن "الاعتقالات التعسفية أصبحت مشكلة مزمنة في مصر". 

وأكدت أن الحالات التي ذكرتها هي "القضايا البارزة" فقط "التي علمت بها الأمم المتحدة. وبالتأكيد هناك حالات أخرى عديدة". 
ودعت السلطات المصرية إلى "ضمان حقوق جميع المعتقلين في السلامة الجسدية والنفسية والمحاكمات العادلة". 

ودعت كذلك إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين حاليًا من قبل السلطات المصرية بسبب ممارستهم الشرعية لحقوقهم".