وارسو: تظاهر الآلاف من البولنديين الأربعاء في سائر أنحاء البلاد احتجاجًا على مقترحات للحكومة تهدف إلى معاقبة القضاة الذين يعارضون إصلاحات قضائية مثيرة للجدل.

خرجت التظاهرات بعد يوم من تحذير المحكمة العليا البولندية من أن خطط الإصلاح ستعرّض البلاد في حال إقرارها لخطر خسارة عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة العليا إن مقترحات الحكومة تبدو وكأنها محاولة لإجبار القضاة على تطبيق جميع القوانين حتى لو كانت "تتعارض مع القواعد القانونية العليا"، وهو ما يعتبر خرقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي.

يشدد حزب القانون والعدالة الحاكم على أن الإصلاحات ستتصدى للفساد، لكن المعارضة تقول إنها تهدف إلى إسكات القضاة المعارضين.

وقال القاضي البولندي إيغور توليا المعارض للإصلاحات أمام حشد كبير في وارسو مساء الأربعاء "إننا نعيش في زمن لا يمرغوننا فيه بالوحول ويسكتوننا فحسب، ولكن أيضًا (...) يحاولون زجّنا في السجون". أضاف "هذا سيحدث في حال تم إقرار مشروع القانون".&

دعت حملات إلى التظاهر في وارسو وأمام المحاكم البولندية في العشرات من الأماكن. وحذّرت المحكمة العليا الثلاثاء من أن المقترحات تشير إلى أنه يمكن إقالة القضاة لمشاركتهم في "أنشطة ذات طبيعة سياسية" أو التصرف بطريقة يمكن أن "تضر بعمل النظام القضائي".

وفي بيان من 40 صفحة قالت المحكمة إن القواعد المقترحة "ستؤدي على الأرجح" إلى معاقبة الاتحاد الأوروبي لبولندا لفشلها في احترام التزاماتها تجاه المعاهدات الأوروبية. أضاف أنه إذا رفضت الحكومة التراجع، فسيتعيّن على البلاد مغادرة التكتل.

طلبت محكمة العدل الأوروبية في الشهر الماضي من المحكمة العليا البولندية الفصل في ما إذا كانت الأجزاء الرئيسة من الإصلاحات التي تشمل إنشاء مجلس قضائي جديد ودائرة تأديبية ستكون بعيدة عن التأثير السياسي. وخلصت المحكمة إلى أن استقلال هذه الكيانات أمر غير مضمون.
&