أسامة مهدي: حسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى كاظمي جدلا واسعا واعتراضات من قوى سياسية وقرر اليوم رسميا إيقاف ازدواج الرواتب وتقليص مستحقات محتجزي رفحاء واقتصارها على شخص واحد وأن يسكن داخل العراق ولا يوجد لديه راتب آخر من الدولة كما كشف عن تفاصيل ورقة بيضاء للاصلاح المالي والاقتصادي والاداري ومشروع للتعداد السكاني.

وتم الاثنين الاعلان رسميا بأن حكومة الكاظمي قررت إيقاف ازدواج الرواتب والمستحقات واقتصارها على شخص واحد فقط لا يتجاوز راتبه مليون دينار (حوالي 800 دولار شهريا) وأن يكون من سكنة العراق ورباً لأسرة ولا يوجد لديه أي راتب آخر من الدولة.

وجاء في نص القرار الذي حصلت عليه "إيلاف" وهو يتعلق بأكثر من 100 الف عراقي ما يلي:

يكـون تمويـل مستحقـات محتجـزي رفحـاء وفقـًا لما منصوص عليه في القانـون : ( 35 لسنة 2013 ) على ألاّ يتجـاوز الحـد الأعلى من المستحقـات عن (1000000) دينـار فقـط مليـون دينـار شهريـًا فـي حـال توافـر الشـروط التاليـة بالمستلم:
(( أ. أن يكـون المحتجـز من المقيميـن في العـراق حاليـًا .
ب. أن يكـون المحتجـز ربـًا للأسـرة حاليـًا ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط ولا يُصـرف لبقيـة أفـراد أسرتـه .
جـ. ممـن لا يتقاضـون راتبـًا مـن الدولـة أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أيّ دخـل آخـر مـن الدولـة .
د. يتحمـل المستفيـد مسؤوليـة استلامـه الرواتـب خـلاف الفقـرات (أ ، ب ، جـ) آنفًـا وستُتخـذ الإجـراءات الأصوليـة بحقـه .
تتولـى مؤسسـة السجنـاء السياسييـن التأكـد من توافـر الشـروط المذكـورة آنفـًا)).

توفير 100 مليون دولار شهريا

ويلغي قرار الحكومة المتخذ اليوم قانونا مثار جدل واسع اتخذه البرلمان العراقي عام 2006 يحصل بموجبه كل من أقام بمخيم رفحاء شمال السعودية من المشاركين في انتفاضة مارس عام 1991 ضد النظام السابق ثم لجأوا الى المخيم بعد فشلها ولو لمدة أسبوع واحد هم وافراد عائلاته جميعا على مرتبات شهرية ثابتة تشمل حتى من كان رضيعا آنذاك وتبلغ الف دولار شهريا للواحد منهم بالرغم من انهم يقطنون خارج العراق، كما يحصلون ايضا وفقا للقانون على علاج وسفر ودراسة مجاناً على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين.

وكشف الكاظمي في وقت سابق عن تخفيض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا فيما لقي قراره حول ازدواج الرواتب ورفحاء معارضة من قبل المستفيدين حيث قام محتجون منهم الاسبوع الماضي بقطع الطريق السريع الرابط بين المحافظات الجنوبية وبغداد مهددين بالاعتصام المفتوح في حال الغاء رواتبهم.

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد دعا الكاظمي الجمعة إلى عدم الاقتراب من رواتب السجناء والشهداء ورفحاء حتى لو اقتضى الأمر الاقتراض وتمشية الرواتب من أجل أن يبقى النظام السياسي ولا يهتز" بحسب قوله.

يشار الى ان هذه الاصلاحات تأتي بسبب وجود حوالي مائة الف موظف يتقاضون اكثر من راتب واحد بسبب سوء الادارة والفساد بينما تؤكد مصادر عراقية ان 99 الف و612 عراقيا يتقاضون رواتب تقاعدية تحت مسمى سجناء ومعتقلين سياسيين سابقين في زمن النظام السابق الكثير منهم منحت لهم هذه الصفة الحكومات السابقة التي اعقبت سقوط ذلك النظام من خلال محاباة الاحزاب لاعضائها وعدد كبير منهم لايحملون هذه الصفة اصلا.

ومن بين هؤلاء فقد منحت تلك الحكومات 18 الف و577 عراقيا صفة سجين سياسي و51 الف و854 شخصا صفة معتقل سياسي و29 الف و181 آخرين صفة محتجز رفحاوي وهم من الذين استضافتهم السعودية في مخيم رفحاء القريب من الحدود مع العراق للهاربين منه اثر الانتفاضة الشعبية التي شهدها جنوب البلاد ربيع عام 1991 ويتقاضون حاليا وافراد عوائلهم وحتى الرضع منهم رواتب ضخمة تبلغ الف و500 دولار شهريا للفرد الواحد والعديد منهم يقطنون خارج البلاد.

محتجزو رفحاء يقطعون الطريق السريع الرابط بين بغداد والمحافظات الجنوبية

وتبلغ رواتب هؤلاء حوالي مائة مليون دولار شهريا نظرا لارتفاع مايتقاضونه من رواتب من دون احتساب ازدواج الرواتب لمن لديه أكثر من راتب.

الكاظمي: مشروع للاصلاح وتعداد للسكان

وكشف الكاظمي اليوم عن تفاصيل "ورقة بيضاء" اعدها مجلس الوزراء تتضمن اصلاحات الاقتصادية ومالية وادارية.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة في بيان تابعته "إيلاف" إن "رئيس الوزراء عقد اليوم الإثنين اجتماعا مع رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تمت خلاله مناقشة الورقة البيضاء التي تتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والإستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد.

واستمع الكاظمي خلال الاجتماع الى مقترحات وآراء أعضاء اللجنة النيابية ورؤية اللجنة بشأن الحلول المطروحة والعقبات التي تواجه عملية النهوض بالاقتصاد العراقي وتفعيل القطاعات المختلفة".

ومن جهة اخرى وخلال ترؤسه لاجتماع المجلس الأعلى للسكّان بحضور عدد من الوزراء ورؤساء ومسؤولي الهيئات والدوائر المعنية فقد شدد الكاظمي على الأهمية الإدارية والتخطيطية لوجود إحصاء سكّاني متكامل ضمن تعداد عام للسكّان والمساكن.

وأكد أن الإحصاء السكّاني هو الأساس لأي بناء تنموي يتطلع بثقة الى المستقبل .. مشيراً الى أن الظروف والتحديات التي تواجه العراق اليوم، تحتّم علينا المضي في إجراءات واثقة وقوية لتجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا، ومخلفات سوء الإدارة المتراكمة.

واشار الى أن الإحصاء العام هو سند قوي ومتين يسند أي عملية انتخابية مقبلة ويؤكد عدالتها وحُسن إدارتها ويوفر لها قاعدة بيانات سليمة وصحيحة.

وقرر المجلس توجيه وزارة التخطيط والفريق العامل على تهيئة التعداد العام للمضي في تهيئة كل مستلزمات التنفيذ، ضمن مدة زمنية تحدد وفقاً لصيغ فنية من قبل المختصين، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية، وتحدد أهم المعوّقات والمستلزمات ليتسنى اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وتشكل صادرات العراق النفطية 98% من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد حيث تشكل مبيعات النفط 45% من الناتج المحلي الإجمالي و93% من إيرادات الموازنة العامة.

يشار الى ان العراق يواجه حاليا أزمة مالية خانقة بسبب انتشار وباء كورونا وخسارة البلاد 11 مليار دولار من عائدات بيع النفط للأشهرالأرعة تلك بسبب تراجع أسعار النفط على خلفية تراجع الطلب على الخام الناجم عن أزمة كورونا بحسب وزارة النفط العراقية.