ايلاف من لندن: اكد عضو في الوفد العراقي الزائر لواشنطن حاليا ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي يترأس الوفد قد حصل على اقرار اميركي بالانسحاب العسكري من بلاده خلال ثلاث سنوات من خلال بدء الحديث عن اعادة الانتشار خارج العراق.. فيما كشف الكاظمي عن إجراء مباحثات مع عدد من المؤسسات القانونية العالمية المختصة بتعقب الفاسدين والتحقيق في صفقات الفساد في بلاده .

وابلغ عضو في الوفد الرسمي العراقي المرافق للكاظمي في اتصال هاتفي مع "ايلاف" الخميس، أن الحوار الاستراتيجي العراقي الاميركي قد نجح بقيادة الكاظمي في الحصول على موافقة بانسحاب القوات الاميركية من العراق خلال ثلاث سنوات .

واشار الى ان المسؤولين الاميركيين قد بدأوا يتحدثون عن اعادة الانتشار لقواتهم في خارج العراق في اعتراف بقرارات السلطة التشريعية والحكومة العراقيتين في هذا المجال.

واوضح عضو الوفد ان الجانبين العراقي والاميركي قد اتفقا على البدء بمحادثات فنية منفصلة لإدارة التوقيتات والانتقال إلى المرحلة الجديدة بما في ذلك أية عمليات إعادة انتشار خارج العراق مرتبطة بها وذلك الترافق مع تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاخيرة التي اشار فيها الى انه يريد انسحابا لقوات بلاده من العراق وعودة الجنود الاميركيين الى بلدهم خلال 3 سنوات.

وفي وقت سابق اليوم، اشار بيان عراقي اميركي مشترك في ختام اجتماع لجنة التنسيق العليا بينهما وحصلت "ايلاف" على نصه الى ان الولايات المتحدة والعراق اكدتا على التزامهما بتحقيق الأهداف المشتركة من خلال التنسيق الأمني الثنائي والتعاون المستمر بين قوات الأمن العراقية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لهزيمة داعش.

وأشاد الوفدان بالقدرات المتزايدة لقوات الأمن العراقية ونجاحهما المشترك في محاربة التنظيم، الأمر الذي مكّن التحالف الدولي من الانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على تدريب وتجهيز ودعم القوات الأمنية العراقية. وأعربت الحكومة العراقية عن امتنانها للتحالف الدولي وأكدت استعدادها لتسهيل هذا الانتقال والتزامها كدولة مضيفة بتوفير الحماية لأفراد التحالف والمنشآت الدبلوماسية في العراق.

مؤسسات عالمية للتحقيق بالفساد وصفقاته في العراق
كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن إجراء حكومته مباحثات مع عدد من المؤسسات القانونية العالمية المختصة بتعقب الفاسدين والتحقيق في صفقات الفساد في بلاده .وشدد الكاظمي في كلمة له بغرفة التجارة الاميركية أمام عدد كبير من مسؤولي الشركات الاميركية نقلتها الوكالة العراقية الرسمية وتابعتها "ايلاف" على ان القضية الاهم لحكومته حاليا هي "مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وفي هذا المجال لن نكتفي بالأقوال وانما الأفعال وستكون الدليل على عزمنا للقضاء على اهم التحديات التي نواجهها وهو الفساد، حيث نقوم حالياً بإجراء محادثات مع عدد من المؤسسات القانونية العالمية المختصة بتعقب الفاسدين والتحقيق في صفقات الفساد وسنعمل على تحميل المسؤولية على كل من تلاعب بأموال الدولة أو أموال الآخرين داخل العراق".

وأضاف الكاظمي أنه "إلى جانب ذلك، فإننا نقوم بإعادة النظر بالقوانين والتشريعات للقضاء على الثغرات القانونية والإدارية التي تشكل نافذة للفساد الإداري والمالي ".

فيديو لقاء الكاظمي مع مسؤولي الشركات الاميركية:



واوضح قائلا إننا "نواجه تحدياً حقيقياً مع انتشار فيروس كورونا في البلاد في ظل بنية ضعيفة تاريخياً للقطاع الصحي". وقال "لجأت فورا باقصى ما يمكن من إجراءات لوقف تفشي الوباء في البلاد".

واشار الى انه من سوء الحظ أن هذا الوباء بدأ يتفشى في الوقت نفسه الذي يمر العراق فيه بأزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط التي تعتمد عليها الميزانية العراقية بنسبة تزيد عن 90%، وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة فإننا عازمون على مواجهة التحديات والنهوض بالاقتصاد العراقي".

وأكد الكاظمي "أن العراق مقبل على حقبة جديدة من أهدافها الرئيسية تصحيح المسار الاقتصادي بالتركيز على محورين رئيسيين: تطبيق برنامج إصلاح متكامل يشمل جميع الجوانب الاقتصادية وفي الوقت نفسه مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

واشار الى ان ما تسعى اليه حكومته اليوم هي "إجراءات إصلاحية حقيقية بعضها يحتاج للصبر وبعضها قد يكون مؤلماً على المدى القصير إلا أنها شديدة الضرورة للنهوض باقتصادنا على المدى البعيد، إن الإصلاحات الاقتصادية هي خيارنا الوحيد في التعاطي مع هذه الأزمة في هذه المرحلة الصعبة".

وبيّن أن من أهم محاور السياسة الاصلاحية التي تطبقها حكومته حاليا هي تنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق دعم وتنشيط القطاعات الاقتصادية غير النفطية كالزراعة والصناعة والخدمات . ونوه الى ان "العراق يمتلك كماً هائلاً من الموارد الطبيعية والبشرية التي تؤهله إلى أن يكون في مقدمة وصدارة اقتصاديات الشرق الأوسط .

وتابع الكاظمي أنه "بالإضافة إلى مجالات التعاون الاقتصادي التاريخي مع الولايات المتحدة نقوم اليوم بتوسيع نطاق شراكتنا وتعزيزها وأن حرق الغاز يشكل تحدياً حقيقياً في العراق، وهي مشكلة اقتصادية وبيئية يواجهها العراق، ولكن بالتعاون مع شركائنا الاميركيين نتطلع إلى استخدام هذه المواد المهمة في انتاج الكهرباء التي نحن في أشد الحاجة إليها وإلى جانب التنقيب عن النفط، فإننا نناقش هنا صناعات نفطية متكاملة معاً تشمل المصافي ومصانع الكيميائيات".