قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الوسط: أسقطت النيابة العامة أمس التهم عن أحد المتهمين بالتخطيط للقيام بتفجير مبان حكومية واقتصادية، والذي صنفه بيان وزارة الداخلية بأنه المتهم السابع في قائمة المتهمين الستة أمس الأول، وهو موجود حاليا في بريطانيا.

وفي مركز سماهيج أضرب متهمان عن الطعام احتجاجا، وكشف النائب محمد خالد أن اعتصاما أمام النيابة العامة سينفذه أهالي المعتقلين خلال اليومين المقبلين كإجراء احتجاجي على احتجاز أبنائهم. ومن ناحيته قال النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة في بيان أصدرته النيابة إن التحقيق لايزال جاريا مع المتهمين فيما نسب إليهم من اتهامات وفقا للأدلة.
وفي اتصال أجرته معه "الوسط" مساء أمس أجل النائب العام إجابته عن سؤال عن مدى توافر الأدلة لاتخاذ قرار التوقيف لمدة 45 يوما لعدم اطلاعه - كما أوضح - على "ملف القضية لمصادفة أمس إجازة رسمية".
من جانب آخر أبدت شخصيات وجهات أهلية امتعاضها من نشر وسائل الإعلام صور وأسماء المتهمين ونماذج عن تحضير متفجرات. وقال محامي أحد المتهمين فريد غازي: "إن هذه الصور لم تقم النيابة العامة بإظهارها أثناء التحقيق"، معتقدا أنها توافرت لدى الجهة الناشرة قبل يومين من الاعتقال. كما قال المحامي عبدالله الشملاوي: "إن الاستناد إلى بيان وزارة الداخلية وتوجيه التهم من خلاله لا يجوز قانونا ولا يعد دليلا من دون وجود أدلة حقيقية"، واصفا نشر صور وأسماء المتهمين، الذي قامت به وسائل الإعلام بأنه انتهاك لحقوق الإنسان. ودعا الناطق باسم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين الصحف إلى "النأي بنفسها عن الكيل بالمكاييل المزدوجة، وعدم توجه أصحاب القرار فيها إلى انتهاك قيم المهنة وشرفها".
"تفاصيل أخرى نوافذ ومحليات"
حق التوقيف 45 يوما

منح قانون الإجراءات الجنائية وكيل النيابة الحق في توقيف المتهم 45 يوما على ذمة التحقيق إذا كانت القضية تمس أمن الدولة، و7 أيام في كل القضايا العادية سواء الاعتداءات على الأموال أو الأشخاص. كما أعطى القانون المحكمة الصغرى في أمن الدولة حق توقيف المتهم 45 يوما أيضا، وللمحكمة الكبرى حق استخدام التوقيف 45 يوما على ثلاث مرات متتالية.