قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

جطو في باريس وبارنييه في تونس وأليو ماري وساركوزي في الجزائر... لن ينتهي قريبا هذا "الباليه" الديبلوماسي بين العاصمة الفرنسية والعواصم المغاربية، لأن باريس ستستقبل في غضون أسابيع وزراء مغاربيين، وهي تعد للتوقيع على اتفاق صداقة وتعاون مع الجزائر في السنة المقبلة وتسعى الى الظهور في مظهر المدافع عن المصالح المغاربية في الاتحاد الأوروبي، بعد توسعته الى عشرة أعضاء جدد. لكن الدافع الأساسي لهذا "الهجوم" الناعم هو مجابهة التوسع الأميركي السياسي والاقتصادي والعسكري في منطقة تعتبر من الأصدقاء التقليديين لفرنسا.
في هذا الاطار يجري وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه اليوم في تونس محادثات مع كبار المسؤولين في أول زيارة للبلد منذ تعيينه في منصبه الحالي. والأرجح أنه سيناقش معهم موضوع توسيع الاتحاد الأوروبي وانعكاساته السلبية على الاقتصاد التونسي. وكان بارنييه ناقش هذه المسألة في كل من الرباط والجزائر خلال زيارتين أداهما للبلدين في وقت سابق من العام الجاري. ولوحظ أن الاتصالات الهاتفية بين الرئيس شيراك والزعماء المغاربيين لم تنقطع، فيما كثف وزراء فرنسيون زيارتهم للمنطقة، ما دل على عودة الاهتمام الفرنسي بتنشيط العلاقات مع شمال أفريقيا في ظل تزايد الحضور الأميركي فيها خلال السنوات الأخيرة. وتندرج في السياق نفسه الزيارة التي تقوم بها وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال اليو - ماري حاليا للجزائر، وهي الأولى في نوعها مند استقلال البلد عن فرنسا. وستعقبها زيارة لوزير الاقتصاد نيكولا ساركوزي، اضافة الى وزراء الداخلية والتعليم والثقافة، ما يعني أن الوزراء الرئيسيين في الحكومة الفرنسية زاروا الجزائر في الأسابيع الأخيرة، فيما يزور ستة وزراء جزائريين باريس قريبا في اطار الاعداد لنقلة في العلاقات ستكرسها معاهدة الصداقة والتعاون المقرر التوقيع عليها في السنة المقبلة.
كذلك لوحظ اهتمام مماثل بتنشيط العلاقات مع المغرب، فبعدما زار بارنييه الرباط في أيار (مايو) الماضي ورعى مع نظيره بن عيسى تأسيس "مجلس توجيه الشراكة"، حل رئيس الحكومة المغربية ادريس جطو في باريس الاثنين الماضي، واجتمع مع نظيره جان - بيار رافاران في اطار اللقاءات السنوية بين رئيسي الوزراء. ووقع الجانبان على اتفاقات تعاون جديدة لمناسبة اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة.
ويأتي الاهتمام الفرنسي بالمنطقة وسط قلق مغاربي من الانعكاسات السلبية لتوسيع الاتحاد الأوروبي على الاقتصادات المحلية، وتالياً على التوازن الاجتماعي الهش بسبب التزايد المتوقع لأعداد العاطلين عن العمل وإقفال عدد كبير من المصانع المحلية. وتسعى باريس الى لعب دور محامي شمال أفريقيا داخل هيئات الاتحاد الأوروبي، الا أن المغاربيين يعتقدون أن لهذا الدور حدوداً بسبب التزام فرنسا السياسة الجماعية التي يحددها الاتحاد. لكن العنصر الأهم في تنشيط العلاقات الفرنسية - المغاربية هو النفود السياسي والثقافي والاقتصادي الأميركي المتنامي في المنطقة والذي كرسته مشاريع الشراكة التي اقترحتها واشنطن على العواصم المغاربية وتكثيف زيارات وفود المستثمرين وتعزيز الموازنات المخصصة لتدريس الانكليزية ودعم الجامعات المحلية. واللافت أن نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي المكلفة مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط ميبي رومانوفسكي أنهت أول من أمس جولة قادتها الى المغرب والجزائر وتونس لتنفيد برامج في اطار "المبادرة".
وشمل هذا الاهتمام الأميركي المجال العسكري بعد اقامة علاقات بين الحلف الأطلسي وسبعة بلدان متوسطية، بينها المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، والتي دعيت لحضور قمة الحلف الأخيرة في اسطنبول للمرة الأولى. ولا تخفي فرنسا قلقها المتزايد من تنامي الحضور الأميركي في المنطقة وهي تعمل على محاصرته وايجاد توازن بينه وبين العلاقات مع أوروبا من خلال رفع العقبات من طريق تعزيز الشراكة الأورو-متوسطية. لكن المفارقة الكبرى تكمن في الحماسة الفرنسية والأميركية لتحقيق تقدم على طريق الاندماج المغاربي فيما لا تبدي البلدان المعنية اهتماماً بإحياء مشاريع التكامل بينها، لا في اطار الاتحاد المغاربي الميت ولا في سواه من الأطر، مع أن كلفة تأخير اقامة سوق مغاربية تزداد ارتفاعاً يوماً بعد آخر والشعوب هي التي تدفع ثمنها.