فرحان سالم وهبة الحنفي:

laquo;المرأة لاعب أساسي في سكرتارية النوابraquo; على مدى الأربعة عقود الماضية، والمرأة الكويتية تجلس على مقاعد الاحتياط، ولا تقترب البتة من خط الملعب السياسي الذي اقتصر على الرجال، ورفع laquo;الكرت الأحمرraquo; في وجوه النساء كافة- مهما كانت درجة لياقتها السياسية وقدرتها على المشاركة في المباراة الرسمية-، ولو لدقائق معدودة، ورغم السعي الحثيث الذي بذلته المرأة في تنمية موهبتها السياسية، واكتساب المهارات البرلمانية، إلا ان laquo;المدربينraquo; الذين أمسكوا بزمام وضع التشكيلة الأساسية للبرلمان، لم يقتنعوا بمؤهلاتها، وتمكنها من خوض مضمار المباريات التي تحتاج إلى نفس طويل.
لا ريب أن جلسة 16 مايو الماضي منحت المرأة الضوء الأخضر للانتقال من صفوف الاحتياط إلى الفريق الأساسي، ومع ذلك كان اقرار مكتب مجلس الأمة بزيادة عدد سكرتارية كل نائب من خمسة إلى سبعة باشتراط وجود سيدتين ضمن الفريق الزاما بانضمام المرأة إلى فريق السكرتارية، ودخول البرلمان من بابه الواسع، لان امكانية وصول المرأة إلى مقاعد المجلس في انتخابات 2007 تبدو أمراً صعب المنال في ظل الظروف التي تحكم العملية الانتخابية.
قرار مكتب المجلس قوبل بتأرجح من قبل النواب، ففي حين يرى فريق المؤيدين ان القرار كان منصفاً لدور المرأة الفاعل في المجتمع، وله دلالات ايجابية على تفهم هذا الدور، فضلاً عن ان المرأة هي الأنسب للتعامل مع بنات جنسها في القضايا التي تقض مضجعها، وخصوصا في وزارات الصحة والشؤون والإسكان، يصف فريق المعارضين القرار بأنه laquo;كوتاraquo; مبطنة، فمن غير المفترض ان يحدد الجنس في سكرتارية، النائب، ومن الأولى أن يترك للنائب حرية الاختيار، ولا يجري الزامه باختيار سيدتين، ويؤكد المعترضون على laquo;أن القرار السابق الذي كان يحدد سكرتارية النائب بخمسة أشخاص لم يذكر الجنس بتاتاًraquo;.


ويؤيد النائب صالح عاشور laquo;قرار مكتب المجلس، انه جاء في الوقت المناسب، لا سيما بعد حصول المرأة على حقوقها السياسية، ويحمل في طياته دلالات، ايجابية على فهم بعد دور المرأة في المجتمع، التي سيتضح دورها بشكل كبير في انتخابات 2007raquo;.
ويقول عاشور: laquo;وفق ما نقل عن البطاقة المدنية ان عدد الناخبات بلغ اكثر من 200 الف ناخبة، وهو يفوق عدد الناخبين بأكثر من 50 ألفا، وبلا مواربة ان هذا العدد يتطلب اعطاء قضايا المرأة جل الاهتمام، لا سيما وان المرأة ظلت طوال السنوات الماضية بعيدة عن محور اهتمام النواب، الذين ركزوا على القضايا التي تلامس وجدان الناخبraquo;.
ويحض عاشور laquo;على زيادة عدد النساء في سكرتارية النائب، حتى لو كان ذلك على حساب حصة الرجال، فمن يرصد واقع القضايا الشائكة يجد أن المرأة تحتل الصدارة، وبخاصة في الوزارات ذات الهم الاجتماعي مثل وزارة الشؤون، ووزارة الصحة، ووزارة الاسكانraquo;، ويضيف: laquo;والمرأة اذا انضمت إلى سكرتارية النواب، يتسنى لها تلمس معاناة بنات جنسها من خلال تلقف القضايا التي كانت وراء معاناتها، فهناك الكثير من القضايا التي تؤرق المرأة، وهي بحاجة إلى من ينصت لها، ومن ضمن تلك القضايا معاناة المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتيraquo;.
وبخصوص الوزارات التي لا يمكن أن تعمل فيها المرأة سكرتيرة نظراً لطبيعة العمل فيها يرد عاشور: laquo;هناك وزارات يقتصر العمل فيها على الرجال وخصوصا وزارتي الداخلية والدفاع، وعموما المرأة تتميز بالعمل المكتبي، فهي لديها الخبرة والممارسة في عمل السكرتارية، وأهم ما يميزها صبرها، وقدرتها على استيعاب من حولهاraquo;.
وفي سؤال وجه اليه بخصوص عدد الطلبات النسائية التي قدمت إلى مكتبه حتى الآن يجيب عاشور: laquo;منذ أن أعلن مكتب المجلس زيادة عدد سكرتارية كل نائب من خمسة إلى سبعة بشرط وجود سيدتين، تقدم إلى مكتبنا عشر طلبات، ومن بين هؤلاء سيقع الاختيار على اثنتين، وبعد ترشيحهما، سيجري تسجيلهما في مكتب المجلسraquo;.


ويعتبر النائب محمد الخليفة قرار مكتب المجلس بزيادة عدد أعضاء سكرتارية خمسة النائب واشتراط وجود سيدتين نظام laquo;كوتاraquo; جديداً، او بالأحرى مبطنا، فأنا لا أؤيد تحديد الجنس، فحين كان عدد أعضاء السكرتارية لم يكن الجنس محدداraquo;، ولم يمانع الخليفة laquo;من زيادة عدد الاعضاء إلى سبعة، ومع ذلك ينبغي أن يترك للنائب مطلق الحرية لاختيار من يراه مناسباً، فأنا ضد التحديد، ولا أرى أن هذا الأمر سيعود بالنفع على المرأةraquo;.
ويعود الخليفة إلى الحديث عن نظام laquo;الكوتاraquo; ربما لان الامر محسوم بالنسبة لوصول المرأة إلى قبة البرلمان عن طريق الانتخاب، لأن غالبية الشعب الكويتي سيصوت إلى من يراهم أقدر على تمثيله في المجلس، ويبدو ان هذا الحسم المبكر، كان وراء استحداث نظام laquo;كوتاraquo; خاص، لا سيما وان نظام laquo;الكوتاraquo; الذي يفرض وجود نساء في البرلمان لا يمكن تطبيقه، لأنه يخالف مواد الدستورraquo;.
أما النائب الدكتور يوسف الزلزلة، وفور حصول المرأة على حقها السياسي فقد عين في مكتبه سيدتين ضمن فريق السكرتارية، وفي هذا الاطار يقول: laquo;أنا لم أنتظر قرار مكتب المجلس الذي قام بزيادة عدد سكرتارية النواب من خمسة إلى سبعة، واشترط وجود سيدتين، وإنما عينت وفور منح المرأة حقها السياسي سكرتيرتين للعمل ضمن فريق مكتبي، ولا ريب انهما تأقلمتا سريعا مع آلية العمل، وأبديتا قدرة فائقة في انجاز ما يسند اليهما من مهامraquo;، وهل سيكتفي بما لديه من نساء أم انه سيستفيد من القرار الجديد، يقول الزلزلة: laquo;لن تمر هذه الزيادة دون ان يكون للمرأة نصيب فسنعين امرأة ورجلا ليكتمل عقد السكرتارية، فسيكون لدينا ثلاث سكرتيراتraquo;، ويضيف laquo;المرأة اصبح لها دور في العملية الانتخابية، فينبغي ان يكون هناك توجه نحو القضايا النسائية التي لا تعرف تفاصيلها الدقيقة غير المرأة، ولن ينحصر دور المرأة السكرتيرة في قضايا نظيراتها، وإنما ستقوم بمتابعة القضايا التي تهم المجتمع الكويتي بأسرهraquo;.


ورد أمين عام مجلس الأمة شريدة المعوشرجي laquo;أسباب اقرار زيادة عدد سكرتارية النواب إلى المستجدات التي طرأت بعد التعديل الذي حدث في مجلس الأمة بشأن قانون الانتخاب، واعطاء المرأة الكويتية حقها في التصويت والانتخابraquo;، ويضيف، بعض النواب يرون ان تعيين النساء في السكرتارية يساعدهن في الاتصال بالناخبين والناخبات على وجه الخصوص للتعرف على احتياجاتهن وهمومهن، فالمرأة اقرب من الرجل للتعامل مع بنات جنسها، خصوصا ان هناك نساء يتحرجن من مخاطبة الرجلraquo;، وبخصوص الشروط التي يجب توافرها في من تتقدم إلى وظيفة السكرتارية يقول المعوشرجي: laquo;ان تكون على دراية بأعمال السكرتارية، وتعمل في احدى الوزارات، وغير متقاعدة، وعموما النائب هو من يختار، ويتقدم بالاسم إلى مكتب المجلسraquo;.