تموين وكهرباء

توقيع
فاتح عبدالسلام

هل يستطيع قرار حكومي بخفض دعم البطاقة التموينية للمواطن العراقي تخفيف الأعباء الكبيرة الملقاة علي كاهله؟ الجواب لا يحتاج الي جدال كبير خلال هذا التوقيت في الأقل. فالأزمة المعيشية تكاد تخنق ذوي الدخول المتوسطة والضعيفة وهم الأغلبية الساحقة بين الشعب فكيف إذا تمَّ الغاء البطاقة في غضون شهور أو سنة كما يجري التمهيد لذلك حالياً.
وهل تكفي المليارات الثلاثة النقدية المخصصة للتعويض عن الحصة التموينية سد حاجة الأسر العراقية عبر شرائها من الاسواق وبالاسعار التجارية العالية والمتغيرة. هذا السؤال يحتاج حتماً الي أرقام تبيّن الحاجات الفعلية والنقوصات.
ولكن من جهة اخري، هل يمكن ان تستمر البطاقة التموينية التي تدلل علي فقر البلد وهويته الحياتية اليومية الي ما لا نهاية من السنوات. ألا يحق للعراقي ان يعيش كمواطن بلد نفطي اسقطت أغلب ديونه ويحظي بدعم دولي لم يسبق لدولة ان تمتعت به بغض النظر عن الفساد الذي لحق صرف تلك الأموال الدولية والتي لم ينل منها المواطن سوي تعب القلب وضيق اليد. وهل يمن النظر بعدالة الي تبذير بضعة مليارات أيام الحاكم الامريكي سيء الصيت بول بريمر ومجلس الحكم عبر مجموعة محدودة من الأشخاص المنتفعين ومعظمهم مسؤولون لامعون، ومقارنة ذلك الهدر بمجرد ثلاثة مليارات تنفق علي 28 مليون عراقي.
اصلاح البطاقة التموينية لا يمكن فصله عن أي مواطن عراقي يقرأ ويكتب فقط، حيث يستطيع ان يدرك ان مليارين من الدولار التي صرفت عشرة أضعافها من دون نتيجة، لها ان تصنع اكبر طاقة توليد كهرباء تغطي العراق كله لا سيما ان معظم امكانات البنية التحتية للكهرباء من محطات فرعية ورئيسة واسلاك ومحولات متوافرة فعلاً ولا تحتاج الا الي تحديث وتطوير واضافات. لماذا لم يتم رصد تلك الموازنة وبشفافية صرف لبناء هذه الشبكة الجديدة بذلك المبلغ الزهيد ازاء ما يذكر عن تبذير وفساد وسوء ادارة نهبت ثروات طائلة من البلد ولا تزال...