في مقابلة قديمة للنائب الراحل، نبيل الفضل، قال: يجب تغيير تعاملنا مع إدارة المستشفى الحكومي، وجعله يدار كأي فندق خمس نجوم، وأن وضع غالبية مستشفياتنا مثير للرثاء!

ما ذكره صحيح إلى حد كبير، فمن الخطأ تسليم إدارة مستشفى ضخم لشخص تتلخص مؤهلاته في كونه طبيبا، ومرت عليه فترة ممارسة طويلة نسبيا، ويكون غالبا غير مبدع في عمله، ولو كان كذلك لما قبل الوظيفة الإدارية، ولا يعني ذلك عدم وجود استثناءات، على قلتها.

ما يجري في الصحة يجري مثله في جهات عدة، مثل تعيين عسكريين، لإدارة قطاعات فنية مدنية في الجهات الأمنية، مثل الداخلية والدفاع والحرس الوطني. أو تعيين «رجل دين» مسؤول عن إدارة واستثمار أموال الوقف، بدلا من خبير متخصص في الاستثمار، لكنه غير منتم لحزب ديني، يكون في وضع «المسيطر»، في مرحلة ما.

ما يسمح للصحة في أن تكون أكثر مرونة في تعيين مديرين عامين للمستشفيات، سواء من حملة شهادات إدارة خاصة، أو من الإداريين الناجحين، أن في كل مستشفى هناك رئيسا للهيئة الطبية، يتمثل دوره في الإدارة العلاجية، دون الانشغال بالأمور الإدارية، مثل التعامل مع شركات النظافة وتوريد الأطعمة، والأمن والغسيل والتخلص من المواد الملوثة وغيرها، حيث تكون هذه وغيرها من الأمور الإدارية المهمة الأخرى، من وظائف مدير المستشفى، وحينها لا يتطلب الأمر أن يكون: «طبيبا، ما له خلق يعالج».

***

لم أتوقع حجم ردود الفعل السلبية، غالبا، على مقالي عن «معهد دسمان للسكري»، وكيف أن مراجعيه في غالبيتهم من الوافدين، وكيف أنه لا يتعامل بطريقة جيدة مع المواطنين، المصابين بالسكر. ما لم ينتبه له هؤلاء أن «دسمان» معهد بحثي، بالدرجة الأولى، وتاليا مركز علاجي وتجريبي. فمن يرفض من مراجعيه قبول المشاركة في تجارب المعهد لا يتم قبوله، وهذه من أساسيات وجوده. فهو تأسس لمراقبة هذا المرض الخطير، والكثير الانتشار بين المواطنين، وإجراء التجارب الآمنة عليهم، والخروج منها بما يفيدهم ويفيد المجتمع، ومن حق أي مراجع التوقف عن المشاركة في أي تجربة في أي وقت يشاء. لذا فإن المعهد يستقبل المواطنين فقط، ربما لضمان استمرارية مراقبة حالته، على مدى فترة طويلة.

كما أخبرني «مطلع» بأن الفضل الأكبر لتميز المعهد يعود لمجلس الأوصياء (تغيرت تسميته تاليا لمجلس الأمناء) وبالذات لشخصية أول رئيس لمجلس الأمناء، د.هلال الساير، الذي استمر في منصبه لـ14 عاما، دون أن نبخس حق أول مدير للمعهد، وهو د.كاظم بهبهاني، الذي أدار المعهد بكفاءة لست سنوات فقط، وليس للفترة التي وردت في مقالنا السابق، ليخلفه في الإدارة د.قيس الدويري، الذي استمر في إدارته لثماني سنوات، ثم ليتسلم إدارة المعهد، بالتكليف، الطبيب المتميز د.فيصل الرفاعي. علما بأن المعهد تحول لنظام شركة ليصبح أكثر مرونة في زيادة إيراداته من أموال الدعم والتبرعات، واستمراره في تقديم الخدمة المطلوبة، ودعم أبحاث مرض السكر واعتلالاته الخطيرة على صحة الإنسان.


أحمد الصراف