اقترب وقت الحسم في علاقة إيران وسورية و «حزب الله»

الجمعة:20. 01. 2006

راغدة درغام

التفكير الاستراتيجي العميق في المستقبل البعيد لكل من إيران وسورية و laquo;حزب اللهraquo; اللبناني سيخلص الى استنتاجات واقعية هي أن الوسيلة الوحيدة لإمكان امتلاك إيران القدرات النووية لاحقاً هي لجم التصعيد والتهديد والتحالفات الخاطئة، والعودة الى التفاوض على الملف النووي من موقع دولة ذات وزن اقليمي تُحسن استخدام أوراقها في الوقت المناسب بحكمة وحنكة ورؤيوية.

منطقياً، يجب أن يؤدي هذا الاستنتاج بـ laquo;حزب اللهraquo; الى إدراك هشاشة قيمته في الحسابات الإيرانية واحتمال اضطرارها الى التضحية به في موازين laquo;المقابلraquo; من أجل موازين القوى. وهذا يعني أن على laquo;حزب اللهraquo; إعادة النظر في مقومات وجوده من معادلة واضحة جوهرها أن نزع سلاحه آتٍ بصورة أو بأخرى، فمن الأفضل له أن يعزز انخراطه السياسي في بلاده بدلاً من التضحية بالانجازات التي حققتها الطائفة الشيعية في لبنان بأخطاء يرتكبها. ويعني أيضاً أن على القيادة السورية أن لا تراهن على استعادة دورها كمالك للورقة الإيرانية في منطقة الخليج، إذ أنها قد تصبح الشوكة في الخاصرة الإيرانية التي قد تضطر طهران الى اقتلاعها.

لا يزال وارداً جداً أن يتخذ الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قرار استدعاء الحرب الاقليمية من أجل حشد المشاعر الإسلامية والعربية وراء الزعامة الإيرانية للقضايا الإسلامية والعربية. وعليه، لا يزال في قائمة الخيارات الإيرانية خيار تصعيد المواجهة مع الغرب، بدلاً من احتوائها، مما يتطلب تعزيز المحور الثلاثي بين طهران ودمشق و laquo;حزب اللهraquo;.

هذا الخيار يستدعي، بكل تأكيد، استخدام لبنان ساحة أساسية بقرار تتبناه إيران وسورية وينفذه laquo;حزب اللهraquo; في لبنان. الطرفان الرئيسيان اللذان يتبنيان مبدأ laquo;علي وعلى أعدائيraquo; في مثل هذا السيناريو هما النظام السوري و laquo;حزب اللهraquo;، إذ أن اندلاع الحرب الاقليمية سيؤدي الى التنفيذ الحرفي لناحية laquo;عليّraquo; في عبارة laquo;عليّ وعلى أعدائيraquo;. لذلك، ليس حكيماً لأي من الطرفين العربيين في المحور الثلاثي أن يحتفيا بالحرب التي قد تستدعيها إيران لأهداف الزعامة في العالمين الإسلامي والعربي.

صحيح أن laquo;حزب اللهraquo; يستفيد من الزعامة الإيرانية، لكن الحرب التي تتطلبها هذه الزعامة في حال تبني طهران لخيار الحرب ستؤدي الى انهاء laquo;حزب اللهraquo; وليس فقط الى تدمير لبنان.

صحيح أن دمشق قد ترى في الحرب الاقليمية أفضل وسيلة لصد الضغوط الدولية عليها، إنما لا حرب ستعفي النظام السوري من المحاسبة إذا ثبت أنه اختلق حرباً أو احتضنها للتغطية على تورط القيادات الأهلية وغيرها في سلسلة اغتيالات، أبرزها اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري.

الطبقة الحاكمة في إيران تفهم ذلك تماماً. لذلك، وحتى عندما يقوم الرئيس الثوري أحمدي نجاد بزيارة دمشق في عز التحقيق الدولي، فإن طهران ستنصاع للاستنتاجات وعواقبها إذا ما خلصت laquo;اللجنة الدولية المستقلة للتحقيقraquo; الى تورط النظام السوري بجريمة ارتكاب العمل الإرهابي، فطهران تعرف مصلحتها وتعرف متى تُقدم ومتى تتراجع عن الإقدام.

تعرف مَن يشكّل دخيرة لها ومَن بات عبئاً عليها. laquo;حزب اللهraquo; دخل خانة العبء بعدما كان الذخيرة لإيران. فهو يقاوم قرارات دولية مُلزمة لا مفر من تنفيذها. طهران تفهم الاضطرار للرضوخ للقرارات الدولية، فهي فعلت ذلك مجبرة، ما أدى بآية الله الخميني للقول إنه يوافق على القرار 508 وكأنه يتجرع laquo;كأس السمraquo;.

القيادة الإيرانية تفهم أيضاً أن أوروبا جاهزة مع الولايات النتحدة للاصرار على تفكيك ميليشيات laquo;حزب اللهraquo; والميليشيات الفلسطينية في لبنان والتي تدعمها إيران أيضاً وتمولها بالمال والسلاح. ففي الماضي، تردد جزء من الأوروبيين في تصنيف laquo;حزب اللهraquo; كمنظمة laquo;إرهابيةraquo;، في موقف مختلف عن الموقف الأميركي. إنما لا أوروبا ولا روسيا ولا الصين، في وارد اعفاء laquo;حزب اللهraquo; أو الميليشيات الفلسطينية من تطبيق القرار 1559 القاضي بتفكيك جميع الميليشيات في لبنان وتجريدها من السلاح.

لا أحد في موسكو أو بكين أو في العواصم العربية والإسلامية يتوجه الى مجلس الأمن للاحتجاج على نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ولا حتى طهران نفسها. فهذا قرار دولي وليس قراراً أميركياً. إنه يتمتع الآن بالاجماع، عملياً، وذلك بعدما كان لاقى الاقتناع. يتمتع بالاجماع لأن هناك اجماعاً في مجلس الأمن على دعم حكومة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، الذي أقام حواراً داخلياً بشأن مسألة اسلحة الميليشيات بموافقة دولية ولفترة زمنية معقولة، إنما ليس لأمد مفتوح الزمن وليس للتهرب من تنفيذ القرار.

في التقرير الأخير للأمين العام كوفي أنان حول تنفيذ القرار 1559، قال أنان في اشارة الى laquo;حزب اللهraquo; وانخراطه كحزب سياسي في لبنان: laquo;إن جماعة تشارك في العملية السياسية الديموقراطية لتشكيل الرأي وصنع القرار لا يمكنها أن تمتلك في الوقت ذاته قدرة تنفيذية مسلحة مستقلة خارج نطاق سلطة الدولةraquo;.

وأضاف التقرير الذي أعده المبعوث الخاص لمراقبة تنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن laquo;بشكل أعمّ، ان وجود جماعات مسلحة تتحدى سيطرة الحكومة الشرعية، التي يخول لها بحكم مركزها الاستفراد باستخدام القوة في كل ارجاء البلاد، يتناقض مع استعادة سيادة البلد وسلامته ووحدته واستقلاله السياسي واحترامها على نحو تامraquo;.

laquo;حزب اللهraquo; لا يتحدى فقط مبدأ نزع سلاحه بصفته الميليشيا اللبنانية الوحيدة مصراً على الاحتفاظ بمكانته الحزبية السياسية وبسلاحه معاً على رغم أنه يُناقض احترام سيادة الدولة اللبنانية ويقوّض احترامها. انه يفاوض ايضاً على laquo;حقوقraquo; الفصائل الفلسطينية وميليشياتها في الاحتفاظ بأسلحتها باعتبارها laquo;مقاومةraquo; متحدياً صراحة سلطة الدولة اللبنانية وهيبة الحكومة والجيش اللبناني.

فليقرر laquo;حزب اللهraquo; من هو ولمن يعمل لأن في الوضوح خدمة له وللبنان. نعرف انه يعارض اتهام سورية بالتورط في اغتيال الحريري، انما ليس واضحاً لماذا يطالب بالتفاوض على مطلب الحكومة اللبنانية المعني بالسلاح الفلسطيني في لبنان، داخل المخيمات أو خارجها.

واقع الأمر ان ليس في استطاعة laquo;حزب اللهraquo; ان يتصرف كدولة داخل دولة أو كميليشيا داخل جيش. أمامه الاختيار كفرصة أخيرة: إما أنه حزب سياسي فائق الاهمية في لبنان، أو انه ناطق باسم المصالح السورية والميليشيات الفلسطينية والزعامة الايرانية يحمل السلاح من أجلها على حساب أهله في لبنان. في الخيار الأول حكمة، وفي الثاني دمار لـ laquo;حزب اللهraquo;.

الحكمة، عموماً، بضاعة ايرانية رغم انها نادرة في الايام الاخيرة. لكن القيادة الايرانية، تقليدياً، تعرف طريق العودة الى الصواب. ولذلك فليس مستبعداً ان تكون عناصر الصفقة في صدد الإعداد. مثل هذه الصفقة تتطلب التضحية بسورية وكذلك بـ laquo;حزب اللهraquo; إذا برزت في الأفق بوادر الاستعداد للاقرار البطيء اللاحق بحتمية وواقعية تحول ايران الى دولة نووية، على نسق السكوت على امتلاك الهند وباكستان واسرائيل وكوريا الشمالية السلاح النووي.

فالتصعيد القائم قد يكون جزءاً من التهدئة الآتية شرط التفاهم على متطلبات اليوم وغايات الغد. ولأن ايران تمتلك أدوات الانتقام من العقاب وتفهم بدقة متطلبات فن التمركز الاستراتيجي، فإن الغرب يفهم حدوده معها. هذا شرط ألا تصل الحذاقة الايرانية الى درجة التهور. إذا تهورت ايران فإنها ستتقلص الى دولة معزولة، صبغتها رعاية الارهاب والجرائم والاغتيالات والتخريب، وبذلك لن تخسر فقط طموحات الزعامة وانما ايضاً ما جنته نتيجة أخطاء إدارة جورج دبليو بوش (أو حساباتها) بدءاً من تصور laquo;الهلال الشيعيraquo; الذي وضعه المحافظون الجدد في غمرة حماسهم.

الدول الخليجية العربية قد يخطر لها ان ايران الطامحة بالنووي والعظمة والزعامة قادرة على تنفيذ الطموحات لأنها تمتلك أوراق النفط والعراق وفتح جبهة لبنان عبر laquo;حزب اللهraquo;.

ليس تماماً. بعض هذه الأوراق محروقة أصلاً اعتماداً على ما تقرره طهران. فإذا قررت ان تكون دولة نووية مقبولة في نهاية المطاف، فإن طهران مضطرة للتضحية الآن بقطبي الحلف الثلاثي، أما إذا قررت المغالاة بأهميتها الانتقالية والمغامرة بطموحاتها النووية وبتحولها الى دولة منبوذة، فإنها ستستدعي حرب الزعامة على حساب المنطقة العربية.

في أي من الحالين، لم تعد سورية مالكة الورقة الايرانية في الخليج، ومن فكر بتلك المعادلة أخير، ليس إلا رابضاً في الأمس غائباً عن معطيات اليوم. فدمشق اليوم عالة على طهران وعلى أي عاصمة اقليمية تلجأ اليها للمساعدة مع طهران أو ضدها.

دمشق متهمة بتجنب التعاون مع التحقيق الدولي الذي اقره مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق. ومجلس الأمن خول لجنة التحقيق مهام لا سابق لها لإتمام التحقيق متوعداً باجراءات عقابية في حال تعطيل التحقيق ورفض التعاون معه.

الرئيس الجديد للجنة الدولية المستقلة، البلجيكي سيرج برامرتز سيتسلم قيادة التحقيق قريباًمن الالماني ديتليف ميليس الذي توصل الى الاستنتاج بأن للنظام السوري ذراعاً ودوراً في الاغتيالات بناء على ما جمعه من أدلة واستنتاجات.

برامرتز أعد نفسه وهو متشوق لأن يترك بصماته على التحقيق بعد الاطلاع على ما توصل اليه الفريق الضخم التابع للجنة الدولية المستقلة. انه جاهز الآن وهو سيحيي اعمال اللجنة بعدما تهيأ للبعض انها انحسرت أو خضعت لقرارات القيادة السورية برفض الشهادة أو تقديم بعض المشتبه بهم الى التحقيق.

الخطوة التي اتخذتها السلطات الاميركية بتجميد أموال صهر الرئيس السوري ورئيس الاستخبارات العسكرية السورية، آصف شوكت، لم تأت من فراغ، فهو مصنف laquo;مشتبهاً بهraquo; حسب رسائل اللجنة الدولية المستقلة الى السلطات السورية وغيرها.

اللجنة الدولية المستقلة ستطلب قريباً من السلطات السورية توقيف عدد من المسؤولين الامنيين الكبار بصفتهم laquo;مشتبهاً بهمraquo; في اغتيال رفيق الحريري. وهذا سيفتح جبهة جديدة في العلاقة السورية مع التحقيق الدولي.

لا وساطة عربية في هذا، فردية أو ثنائية أو عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى. فهذا قرار دولي وتحقيق دولي ولا دور لاي طرف فيه. انه تحقيق في جرائم وليس مؤامرة على العروبة واستقرارها.

فإذا كان للأطراف العربية، أفراداً أو جماعات، ان تلعب دوراً من أجل سورية، عليها ان تتنبه لكلمة laquo;وساطةraquo; أو laquo;توسطraquo;، عليها ان تقاوم دعوات بعض قيادات المحور الثلاثي الى الوساطة والتوسط. فهذا دور في منتهى الخطورة لأنه إما يقدم غطاء الحماية من الاستحقاقات، او يفتح الباب على المساومات، أو يقطع الطريق على الإقرار الضروري بأنه حان زمن الحسم والمحاسبة.